اللجنة العليا لنصرة الأقصى تعلن تمديد الحملة الشعبية لدعم نازحي لبنان أسبوعا آخر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أعلنت اللجنة الوطنية العليا نصرة الأقصى، عن تمديد الحملة الشعبية “ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة” لدعم نازحي لبنان أسبوعا آخر.
وأوضحت لجنة نصرة الأقصى، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن هذا التمديد يأتي في ظل التفاعل الكبير والواسع مع الحملة الشعبية لدعم نازحي لبنان.
وأشارت اللجنة إلى أنها بدأت بإرسال المبالغ التي تم جمعها تباعا خلال الأيام الماضية، وقد وصل الجزء الأكبر منها إلى إخواننا النازحين، وتم شراء المساعدات العينية والمادية للنازحين في عدة مناطق في لبنان.
ودعت لجنة نصرة الأقصى أبناء الشعب اليمني العزيز إلى المزيد من التفاعل والدعم نصرة لإخوانهم في لبنان.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: نصرة الأقصى
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تبرم مذكرة تفاهم مع منصة «حكومة 01»
دبي: «الخليج»
أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،مذكرة تفاهمٍ مع منصة وتطبيق «حكومة 01» لتشكل إطاراً لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والمعرفة، استمراراً للمساعي الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار، وسعياً إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات العالمية في المجال التشريعي.
وقع مذكرة التفاهم، أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام للجنة ؛ والدكتور سعيد الظاهري، الشريك وخبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في المنصة. وتتواءم هذه الخطوة مع الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا للتشريعات، ولا سيما على صعيد الريادة في الصناعة التشريعية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يمثل التعاون الثنائي خطوة مهمة في مسار تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال التشريعي، عبر رفد كوادر اللجنة بفرص التدريب من خلال الاستفادة من المنصات والبرامج المبتكرة التي توفرها «حكومة 01».
وأكد أحمد سعيد بن مسحار، أن مذكرة التفاهم تجسد التزام اللجنة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الرائدة في مجال الابتكار.
ومن جانبه، قال الدكتور سعيد الظاهري: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المستمر بين حكومة 01 واللجنة العليا للتشريعات.
وبموجب المذكرة، ستزود منصة «حكومة 01» اللجنة العليا للتشريعات بمجموعة من الخدمات والحلول الابتكارية، بما في ذلك مرصد رقمي لرصد وتحليل أفضل الممارسات الدولية في المجالات التشريعية، كما ستتضافر جهود الجانبين على صعيد المقالات والأبحاث المتخصصة في مجال التشريعات والابتكار والورش المعرفية والابتكارية، بما يسهم في إثراء المحتوى التشريعي وتطوير خبرات الكوادر التشريعية. ويشمل نطاق المذكرة إرساء نظامٍ مؤسسي لتطوير التعاون الثنائي، ودفع عجلة الابتكار.