حالات تلغى إيقاف تنفيذ حكم حبس أحمد فتوح وتوقيع العقوبة عليه وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، قضت عليه محكمة جنايات مطروح، اليوم، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
وهناك بعض الحالات -إن وقعت- من شأنها إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة، ووجوب تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة على المتهم، وجاء تفسير تلك الحالات في قانون العقوبات، وتحديدا في المادة 56، التي نصت على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكما بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكما كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
كما نصت المادة 57 من القانون، على أنه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
وجاء بالمادة 58 من ذات القانون، أنه يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت، ونصت المادة 59 من قانون العقوبات، على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكما بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد فتوح الحكم على احمد فتوح قضية احمد فتوح إيقاف حبس احمد فتوح أحمد فتوح حبس احمد فتوح حبس لاعب الزمالك تنفیذ العقوبة
إقرأ أيضاً:
هل أنقذ تقرير اتحاد الكرة الإفريقي أحمد فتوح لاعب الزمالك من السجن 3 سنوات؟
كشفت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، عن حيثيات الحكم على لاعب الزمالك ومنتخب مصر «أحمد فتوح»، بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، بدلا من 3 وتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة من وحدة المرور المختصة، في قضية مقتل الأمين «الشبكي» عن طريق الخطأ.
وذكرت حيثيات المحكمة، أن الحاضر مع المتهم ترافع أمام هيئة الدائرة في الجلسة الأخيرة، دفع ببطلان إجراء سحب عينة من دماء من موكله وانتفاء حالة التلبس وعدم كفاية نتيجة التحليل التي انتهت إليها المستشفى المركزي بالعلمين وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز للمتهم وأضاف أن التحريات لم تذكر أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة.
و أوضحت الحيثيات أن الدفاع استشهد أمام المحكمة بتحليل خاص لموكله المتهم الذي أجراه اتحاد كرة القدم الإفريقي الدولي من عام 2021 وحتى عام 2024 موضحًا أن الطبيب الشرعي وتقرير المعمل الكيميائي لم يذكرا أى نسبة للمواد المخدرة مما يؤكد بطلان تقرير مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، موكدًا أنه من الوارد أن كون ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي جاء نتيجة التدخين السلبي خاصةً وأن المتهم كان في كامل تركيزه واتزانه، موضحًا أن التقارير الطبية لا تعدوا إلا أن تكون قرينة ولا يعتد بها كدليل إدانة وقرر بعدم وجود ثمة سيطرة مادية على المخدر وأن اللاعب لم يوجد معه ثمة أي مواد مخدرة أو داخل السيارة وطلب بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة القتل الخطأ بالتصالح وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وانتهى إلى طلب البراءة.
أوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الثابت من الأوراق أن المتهم بعد ضبطه متلبسا في واقعة دهس الأمين الراحل الشبكي والتي تسببت في وفاته، وفي محاولة منه لدرء الاتهام عن تعاطيه جوهر الحشيش المخدر، طلب من النيابة العامة إجراء تحليل له ولجسده عن طريق الطبيب الشرعي الذي أخذ عينة بول منه بإشراف جهة التحقيق وتأكد من سلامتها وأرسلها إلى التحليل ومن ثم تكون هذه الإجراءات بمنأى عن أي بطلان ويصبح ما استند عليه الدفاع في هذا الشأن ضعيفا.
و شرحت المحكمة في حيثياتها، أن ما ورد بالنتيجة من المحتمل أن يكون نتيجة التدخين السلبي وأن الواقعة لم يضبط بها ثمة أي مواد مخدرة مع المتهم أو داخل السيارة، فإنه غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق ومن ما شهد به كل من شاهد الإثبات الثالث والرابع بالتحقيقات و أن التحليل يقتصر على إثبات تعاطى المتهم المخدر الحشيش من عدمه ولا عبرة مطلقا لنسبة أو كمية تعاطيه، كما أن المخالط لمن يتعاطى مخدر الحشيش تكون نتيجة تحليل إيجابية لمخدر الحشيش مع الأخذ في الاعتبار أن أثر المخدر في هذه الحالة يكون ضعيفا حسب كمية الدخان المستنشق من المخالط حالته الصحية، أما كون تحليل بول المتهم قد أظهر ايجابية الحشيش فإن ذلك دلالة قاطعة على تعاطي المتهم للمخدرات.
وقالت المحكمة، إن نتائج تحليل المخدرات الصادرة بحق المتهم تعنى قيام الجسم بتكسير المخدر داخل الجسم بفعل العمليات الحيوية وامتصاص الجسد له، وبالتالي ينتفى ما زعمه كون المتهم مخالطا لمتعاطى وهو الأمر الذى لم يورده المتهم بأقواله أو يقرر أنه كان مجالسا لشخص يتعاطى مخدر الحشيش، كما أنه لاعبره في هذا الصدد بضبط مخدر الحشيش بحوزته كواقعة مادية ملموسة طالما ثبت للمحكمة أنه كان متعاطيا لهذا المخدر بما يقطع بأنه كان محرزا له، ومن ثم يضحى ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن وإن كان لا يستأهل ردا من المحكمة على غير سند من واقع أو قانون.
اقرأ أيضاًزوج ينهى حياة زوجته بسبب خلافات بينهما بالقليوبية
كيف أسقطت «الداخلية» إمبراطورية الكيف في أسيوط؟ (فيديو)
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض