تكالة يهاجم تصريحات خوري بشأن مجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال محمد تكالة إن البعثة الأممية تسعى إلى تعميق الأزمات الداخلية بهدف تبرير دورها في إيجاد الحلول السياسية، وهو ما يتناقض مع أهدافها المحددة، وفق قوله.
وجاءت تصريحات تكالة في بيان له، عقب تصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، قائلا إن البعثة تجاهلت الأحكام القضائية الصادرة بشأن قضايا حساسة، وعمدت إلى دعم أطراف معينة في محاولاتها “للمراوغة وعدم تنفيذ تلك الأحكام”.
وقال تكالة إن اتصاله مع خوري يوم أمس لم يطرح كما ورد في بيان البعثة، مشيرا إلى رصد تواصلات أجرتها البعثة مع أعضاء بمجلس الدولة، تضمنت “تحريضا غير مباشر” على عدم حضور الجلسات بحجة عدم الاعتراف، وهو ما يتنافى مع دورها الحيادي وفق تعبيره.
وأضاف تكالة -الذي يتنازع رئاسة مجلس الدولة مع المشري- أن مجلس الدولة مؤسسة سيادية، ولا يجوز التدخل في عمله أو توجيه أعضائه، داعيا البعثة إلى الالتزام بدورها بشكل حيادي والابتعاد عن أي تدخلات.
وأمس، أعربت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن أسفها لاستمرار الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة بشأن رئاسته، موكدة أن هذا الانقسام يشكل عائقاً أمام قدرة المجلس على أداء مهامه.
وأوضح بيان للبعثة أن خوري أجرت اتصالين منفصلين بمحمد تكالة، وخالد المشري، حاثة إيّاهما على إيجاد حل توافقي للأزمة، مع احترام المسار القضائي الذي لجأ إليه الطرفان.
ويشهد المجلس الأعلى للدولة أزمة غير مسبوقة منذ أغسطس الماضي حول أحقية رئاسته، بين خالد المشري ومحمد تكالة، بسبب خلاف حول ورقة اقتراع مختلف في صحتها، حالت دون حسم النتيجة.
وأجرى محمد تكالة الأسبوع الماضي رفقة أعضاء من المجلس جلسة لإعادة انتخاب مكتب الرئاسة، قال إنها بلغت النصاب وفاز فيها برئاسة المجلس، في حين رفض خالد المشري مخرجاتها، لعدة أوجه، أهمها عدم تحقيق النصاب، مشيرا إلى تمسكه بالمسار القضائي لحل الخلاف.
المصدر: بيانات صحفية
تكالةخوريرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تكالة خوري رئيسي
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح، مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها