قصة شركة النصر للسيارات من التوقف إلى الإنتاج.. رمز مصري عمره 15 عاماً
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عام 1959 تأسست شركة النصر للسيارات كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، على مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009.
في عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، إذ أكد مجلس الوزراء، أن الشركة تستعد لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
اليوم السبت 16 من شهر نوفمبر الجاري، تاريخ جديد كُتب في سجل الشركة، لتعود مرة أخرى إلى الإنتاج، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد توقفها 15 عاماً، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء احتفالا ببدء الإنتاج والتشغيل بالشركة وتسليم أول دفعة من أتوبيسات «نصر سكاي» إلى شركات وزارة النقل.
الدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، أكد أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، فضلاً عن تنويع المنتجات لتشمل «النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي».
وقال «شديد» على هامش الاحتفالية، إن الرؤية المستقبلية للشركة تتضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية، إذ مرت بأعمال عديدة لتطويرها وما هو جار لإعادتها إلى مكانتها العريقة كأحد القلاع الصناعية المصرية.
تضمنت عودة الشركة للإنتاج مرة أخرى، توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي «ترون تكنولوجي» السنغافورية التايوانية، و«يور ترانزيت» الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي 24 راكبا للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026.
وصف رئيس الوزراء، عودة الشركة للإنتاج، بأنه عيد حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، مؤكداً أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قراراً استراتيجياً للدولة والدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.
كما أعلن الفريق كامل الوزير، تسليم أول دفعة من الأتوبيسات لشركة النصر للسيارات، لبدء تصنيعها لصالح شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، بعدد 10 أتوبيسات من إجمالي عدد 100 أتوبيس سياحي وديل 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة النصر للسيارات شركة النصر الأتوبيسات رئيس الوزراء شرکة النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي مشيرا إلى أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.
وأضاف فرحات، أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة و هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون