ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن بالميناء إلى 36 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36223 طن شملت 1975 طن مولاس، و11847 طن يوريا، و14681 طن كلينكر، و4780 طن علف بنجر، و2940 طن بضائع متنوعة.
فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70488 طن شملت 9286 طن حديد، و11312 طن قمح، و42220 طن ذرة، و300 طن خردة، و2936 طن مواسير، و2600 طن ابلاكاش، و1087 طن خشب زان، و2398 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 747 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2000 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3165 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 135914 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165720 طنًا.
كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2550 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطارين بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3280 حركة.
وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط حركة ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
وضع ضوابط لتهيئة المباني لتسهيل حركة ذوي الإعاقة
أوصت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م ..فرح الرومي بوضع ضوابط لتهيئة المرافق والمباني العامة لتسهيل حركة الاشخاص ذوي الاعاقة بالتنسيق مع العامة لشؤون ذوي الاعاقة وإحالة الاقتراح الخاص بهذا الشأن إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
وقالت م.الرومي ان اللجنة احيطت علما بكتاب الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين بشأن الجلسة الخاصة لذوي الاعاقة.
تجدر الاشارة إلى ان المقترح اشار إلى انه يعتبر الأشخاص من ذوي الإعاقة جزءا فعالا في المجتمع وينبغي إزالة العوائق لتحقيق بيئة سهلة الوصول ولتحقيق العدالة الاجتماعية واندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة.
ونص الاقتراح على: وضع ضوابط لتهيئة المرافق والمباني القائمة عامة الاستخدام لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإعطاء فرصة ثلاث سنوات لتطبيق تلك الضوابط من إقرار هذا المقترح.