ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن بالميناء إلى 36 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36223 طن شملت 1975 طن مولاس، و11847 طن يوريا، و14681 طن كلينكر، و4780 طن علف بنجر، و2940 طن بضائع متنوعة.
فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70488 طن شملت 9286 طن حديد، و11312 طن قمح، و42220 طن ذرة، و300 طن خردة، و2936 طن مواسير، و2600 طن ابلاكاش، و1087 طن خشب زان، و2398 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 747 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2000 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3165 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 135914 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165720 طنًا.
كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2550 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطارين بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3280 حركة.
وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط حركة ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و 121 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
و أصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
و قال الطماوي إن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱" يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 و التي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
و أضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي" و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121 " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه و مع عدم الأخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها