قوافل طبية لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بتنفيذ سلسلة من القوافل الطبية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التخصصات المختلفة.
جاء ذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واستمرارًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.
واستهدفت القوافل عددًا من المناطق بمركز ومدينة القنطرة غرب، وأبوصوير والشهداء وقرية الزغابة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
واشتملت القوافل الطبية على التخصصات التالية: (أنف وأذن، حنجرة، مسالك، جراحة عامة، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، عظام، باطنة، ورمد).
وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، على أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في دعم وتعزيز الخدمات الطبية، سواء مستشفيات ومراكز وعيادات طبية، بجانب تنفيذ قوافل طبية بالمناطق النائية؛ لتقديم خدمات الفحص والعلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمحتاجين.
وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الأهلي والحكومي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الطبي، وضمان وصول الخدمة لجميع فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.
وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز الاستثمار في البشر ومن ثم يساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث يُلزم الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى متابعة صحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، والإجراءات المحددة في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية، فضلا عن تعزيز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، وهو ما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لمساهمتها في التوزيع العادل للخدمات والمساعدات، بحيث تصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض