أول أتوبيس ديزل.. تفاصيل كاملة لعودة النصر للسيارات- 46 صورة وفيديوهات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن النصر للسيارات تمثل جزءًا من تاريخ مصر الصناعي.
وأوضح "شديد"، خلال الاحتفالية التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مجددًا، أن الشركة تأسست عام 1959 وكانت رمزًا للصناعة الوطنية قبل توقفها عام 2009 بسبب التحديات المالية، موضحًا أن الشركة أعيدت للتشغيل بهدف توطين الصناعة وتحقيق شراكات استراتيجية.
وأشار رئيس شركة النصر للسيارات، إلى أن البنية التحتية للمصانع تم تحديثها بالكامل لإنتاج أتوبيسات حديثة بالشراكة مع شركة "يوتونغ" الصينية، موضحًا أن أول أتوبيس كهربائي سيتم إنتاجه العام المقبل بهدف دعم النقل العام وتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية بحلول النصف الثاني من العام.
واستعرض الدكتور خالد شديد، تفاصيل أحدث أتوبيس سياحي للشريك الصيني، وجاءت كما يلي:
- سعة 49 راكبًا.
- طول 12 مترًا.
- يعمل عن طريق الديزل.
- اقتصادي في التشغيل.
- نسبة المكون المحلي 50%، ومخطط زيادتها إلى 70% عام 2026.
وتابع: بالنسبة لسيارات الركوب، فإن مساحة مصنع سيارات الركوب تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع "10 فدان"، ولا يوجد مصنع في منطقتنا أو القارة كلها لديه نفس المساحة، والطاقة الانتاجية للمصنع بعد الإنتهاء من تركيب خطوط الإنتاج بمعدل سيارة كل 6 دقائق بمعدل 10 سيارات في الساعة أو 20 ألف سيارة في السنة خلال الوردية الواحدة.
وواصل: تكلفة خطوط الإنتاج 20 مليون دولار تم تمويلها بالكامل ذاتيًا من الشركة القابضة المعدنية، وخطوط الإنتاج التي تم شرائها، هي خط الدهان، وخط التجميع، وجار تحديث خط المعالجة للصدأ بالنسبة للجسم، وتلك الخطوط مصممة بنفس الطاقة الإنتاجية 10 سيارات في الساعة، ومن المقرر في نهاية ديسمبر بدء تجميع خطوط الإنتاج، وحيث يوجد جزء وصل المخازن الآن حتى الانتهاء من تهيئة المصنع.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية عودة الشركة، معتبرًا ذلك "عيدًا للصناعة المصرية"، مشيرًا إلى أن النصر واحدة من قلاع مصر الصناعية الوطنية.
وشدد على دور الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنتاج وزيادة المكون المحلي بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2026.
اقرأ أيضًا:
فيديو.. شكل ومواصفات أول أتوبيس كهربائي تُصنعه "النصر للسيارات"
رئيس الوزراء: السوق المصري يحتاج نصف مليون سيارة سنويًا
"النهارده عيد".. رئيس الوزراء يحتفل بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج
10 آلاف سيارة في هذا الموعد بـ3 طرازات.. ماذا تستهدف "النصر لصناعة السيارات"؟
كيف عادت شركة النصر للسيارات بعد التصفية؟ رئيس الوزراء يُجيب
تفاصيل خطة إعادة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف 15 عامًا
10 سيارات في الساعة.. تفاصيل خطة "النصر" لصناعة السيارات للعودة من جديد
مدبولي: النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الوطنية وهدفنا عدم تكرار نفس الأزمات
تصنيع أول خط بطاريات أوتوبيسات في مصر بشراكة مصرية- إماراتية- تايوانية.. تفاصيل
49 راكبًا ويعمل بالديزل.. مواصفات أحدث أتوبيسات النصر للسيارات
رئيس "النصر للسيارات": نواجه تحديات كبيرة للعودة بعد 15 عامًا من التوقف
فيديو.. شاهد مصنع شركة النصر للسيارات بعد عودتها للإنتاج
"حكاية للتاريخ".. "مدبولي" يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن شركة النصر للسيارات
بث مباشر.. احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج
رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج
أبرز محطات شركة النصر للسيارات من "رمسيس" حتى التوقف والعودة
الدكتور خالد شديد شركة النصر للسيارات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أحدث 14 صورة من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون الأخبار المتعلقة وزير الصحة يؤكد دعم جهود السعودية في مكافحة مخاوف مقاومة مضادات الميكروبات أخبار فيديو.. شكل ومواصفات أول أتوبيس كهربائي تُصنعه "النصر للسيارات" أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة الإيجار القديم الحرب على غزة دونالد ترامب أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور خالد شديد شركة النصر للسيارات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شرکة النصر للسیارات لصناعة السیارات رئیس الوزراء أول أتوبیس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم هي نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي ألقاها اليوم، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر»، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحاً تفصيلياً للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان «الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل»، أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفاً: أن لقاءنا اليوم يُعد تجسيداً للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعاً - مُنذ عقود - من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عاماً من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضاً نَموذجاً هاماً في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلاً عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدوداً بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياساً دقيقاً لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلاً: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أنه في ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
اقرأ أيضاًمستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد