الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 16/11/2024 حتى 5/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.
وذلك بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2024 حتى 10/12/2024، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة زيارة استثنائية توفير أوجه الرعاية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: المواطنون مدعوون للتحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية قبل 17 يناير
دعا وزير الداخلية المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة إلى التأكد من استمرار تسجيلهم في هذه اللوائح قبل تاريخ 17 يناير الجاري.
وأكد في بلاغ له أنه يمكن للمواطنين التحقق من تسجيلهم إما عبر التواصل مع السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.
وفي حال اكتشاف شطب غير قانوني للاسم من اللائحة الانتخابية، يحق للمواطن تقديم شكوى لدى اللجنة الإدارية المعنية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري.
كما أشار البلاغ إلى أن المواطنين يحق لهم الاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة بين 10 و17 يناير الجاري، بمكاتب السلطة المحلية.
أما بالنسبة للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، فقد تم تذكيرهم بضرورة تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، وذلك لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma. وسيتم دراسة هذه الطلبات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الاجتماعات المقررة بين 10 و14 فبراير 2025.
وكانت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية قد عقدت اجتماعاتها، برئاسة القضاة، خلال الفترة ما بين 5 و9 يناير الجاري، حيث تم خلالها دراسة طلبات التسجيل الجديدة، طلبات نقل التسجيل، التشطيبات القانونية، وتصحيح الأخطاء المادية في اللوائح.