القابضة للنقل تتسلم أول دفعة من الأتوبيسات المصنعة محليًا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تسليم أول دفعة من الأتوبيسات السياحية المكيفة "سوبر هاي دك" التي تنتجها شركة النصر لصناعة السيارات.
الدفعة الأولى تشمل 10 أتوبيسات من إجمالي 100 أتوبيس تم التعاقد عليها لصالح شركتي شرق للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
أكد الفريق كامل الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات وعدم استيراد أتوبيسات من الخارج.
الهدف من ذلك تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل بين المحافظات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
مواصفات ومزايا الأتوبيسات- العلامة التجارية: NASR-YOTONG موديل 2024.
- أتوبيسات سياحية مكيفة بمواصفات حديثة لتقديم تجربة مريحة للركاب.
- الشركات المستفيدة: شرق وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة.
أشار الوزير إلى أن التعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات يعكس اهتمام الحكومة بدعم الشركات الوطنية وإحياء قلاع الصناعة، بهدف رفع كفاءة الشركات الوطنية العاملة في مجال النقل البري وتطوير خدمات نقل الركاب.
خطط مستقبلية لتطوير النقل البريوزارة النقل، بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وضعت خطة شاملة لتطوير الشركات التابعة لها، بما يشمل تصنيع وتوريد أتوبيسات حديثة بمواصفات تكنولوجية عالية.
وتهدف هذه الخطط إلى تحسين تجربة الركاب والارتقاء بمستوى الخدمات، مما يعزز مكانة الشركات الوطنية في مجال نقل الركاب.
تعاون موسع مع الشركات المحليةجدير بالذكر أن وزارة النقل وقّعت عقودًا أخرى مع شركات محلية متخصصة لتوريد أتوبيسات حديثة، في إطار تعزيز التعاون مع المصنعين المحليين وتطوير قطاع النقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النصر للسيارات النقل البرى كامل الوزير وزارة النقل أتوبيسات النصر
إقرأ أيضاً:
الوزير يبحث مع مستثمري الشرقية تحديات المناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعاً مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتي " الكهرباء والطاقة المتجددة " و" الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية " للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة والتعرف على كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
بدأ الإجتماع بإستعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولاً المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان ، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة والتى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان.
كما تم إستعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب إستعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا إستعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططة بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم إستكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الإنتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجاري ترفيقها في غضون عام مالي إعتباراً من 7 / 8 /2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود إيجابى على الإقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين وإستطلاع آراء المستثمرين بها بشأن الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي / وحدات صناعية ( إيجار – تمليك ) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً إعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم إستجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/ الوحدة فوراً لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في إستدامة المرافق بالمنطقة الصناعية ، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الإنتهاء من كامل ترفيقها.
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية في مرحلة بناء وتشييد وإنجاز للعديد من المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات والتي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين مؤكداً أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الإستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
وأشاد محافظ الشرقية بسلسلة اللقاءات التى يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير مع المستثمرين والصنُاع لإستعراض ومناقشة العراقيل والمعوقات والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وللتعرف على متطلباته ، مشيراً إلى أن لقاءات الوزير مع المستثمرين والصُناع تحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الصناعي وتساهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة المصرية وزيادة الدخل القومي.
كما حرص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عقد لقاءاً موسعاً مع مستثمري المحافظة لإستعراض التحديات التي تواجههم والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين.
وفى بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير بإعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الإستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال – ألومنيوم - المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا اش - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزى - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات ).
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، أحد مستثمري منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 إسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الإحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر إستدامة لكل منطقة.
كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان أحد مستثمري منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثلة فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لإستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات إثبات الجدية عليها وقت الطرح.
وقد قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى بإسترجاع الأرض له خاصة وإنها قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
إستعرض المستثمر محمد جبران أحد مستتثمري منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهة مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنة من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجودة بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الإلكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الإجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه إلغاء المستودعات الإحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل إجراء أى عمليات توسعات أخرى جديدة تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفة عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء معاينة للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الإجراء الواجب إتخاذه بما يراعى إشتراطات الأمن والسلامة منعاً لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظاً على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية فى هذا الصدد.
وفي نهاية اللقاء قدم محافظ الشرقية الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لحرصه على لقاء مستثمري المحافظة والتعرف علي مشاكلهم وإيجاد حلول عاجله لها مؤكداً أن حل مشاكل المستثمرين تساهم في جذب مزيداً من الإستثمارات المحليه والأجنبية وفتح مصانع جديدة ومضاعفة الطاقات الإنتاجيه الحالية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة فى إجمالي الناتج المحلي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض