شرطة دبي تُلقي القبض على “وليم بيريرا روجاتو” المطلوب في بلاده بقضايا احتيال
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على “وليم بيريرا روجاتو”، برازيلي الجنسية، المدرج على قوائم النشرة الحمراء لمنظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، لتورطه بعمليات احتيال في بلاده من خلال التلاعب بنتائج ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم واستغلالها في تحقيق ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ عبر الرهانات التي يُجريها ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ المُراهنات الرياضية الدولية.
وقالت شرطة دبي إن إلقاء القبض على “وليم بيريرا روجاتو”، البالغ من العمر 34 عاماً، جاء بعد وصوله إلى الدولة قادماً من إحدى الدول الأوروبية لغرض الزيارة.
وأشار العقيد طارق هلال السويدي مدير ادارة المطلوبين بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى أن إلقاء القبض على المتهم المطلوب دولياً يأتي في إطار حرصها على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة بما يعزز الأمن والأمان في المجتمعات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القبض على
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.
وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.
وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.
وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.
وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.
الوسومالحكومة الإيطالية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد