بيان شديد اللهجة لنقابة الصحفيين رداً على إيقاف أنشطتها بالعاصمة عدن

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإجراءات الحكومية التعسفية في إيقاف أنشطتها بالعاصمة المؤقتة عدن، مطالبة بإعادة مقرها في مديرية التواهي الذي سطى عليه كيان يتبع المجلس الانتقالي.

وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم السبت، إنها تتابع بقلق بلغ الإجراءات التضييقية على نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وعلى العمل النقابي بشكل عام والذي كان آخره صدور مذكرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (يديرها الانتقالي) بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.

وأضافت النقابة، إن هذه الإجراءات التعسفية، وغير القانونية، تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن "محمود ثابت" والتحريض عليه.

وحذرت من أن الإجراءات الإدارية المعلنة في حقها والنقابات المهنية الأخرى لتؤكد أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم أنه إجراءات تصحيحية.

وأكد البيان أن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن.

وأشار إلى أن بعض المكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة أطراف نافذة على الأرض، كانت أداة للسيطرة بالقوة المسلحة، على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي.

وعبرت النقابة عن استغرابها عن هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي.

ونوهت النقابة إلى أنه وفي ظل ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن منذ نهاية مطلع العام ٢٠١٥، تعرض الصحفيون لصنوف شتى من الانتهاكات، كالتهديد بالسجن أو القتل، والاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والقتل، والإعداد خارج القانون.

وأكدت النقابة استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسؤولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي، مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة اعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على انحاء البلاد.

كما أكدت موقفها الرافض للمساس بنقابة شهيرة تتصدر الدفاع عن الحريات وتتكي على تاريخ نقابي ونضالي عريق منذ عقود وتتسلح بمبادئ وقيم نقابية يضمنها الدستور والقوانين.

وحملت النقابة، الحكومة الشرعية مسؤولية هذا التوجه القمعي والمعادي للعمل النقابي وللصحفيين والنقابيين في اليمن. مؤكدة على أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل مخالفة وانتهاك كبير للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية. 

كما أكدت النقابة أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مجددة مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم. 

كما دعت النقابة السلطات في عدن توفير مسؤولية ضمان الحماية للصحفي محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية هناك. وترى النقابة أن المواقف المعادية للنقابة من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسؤولية.

المصدر: مأرب برس