وزير العدل: نعمل عى تطوير المنشآت القضائية في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة التي تعزّز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.
وخلال الاجتماع، بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سُبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية، وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقال وزير العدل، أنّ الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير في تطوير عدد من المحاكم، ومقرات الشهر العقاري، وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.
ونوه وزير العدل، إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 ملايين جنيه، والتي تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أنّ المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.
وفي بداية كلمته رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سُبل التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأشاد المحافظ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقًا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة لأهالي المحافظة.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما في ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة العدل اجتماع محافظة كفر الشيخ القطاع القضائي رؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة وزارة العدل وزیر العدل کفر الشیخ عدد من
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يأمر إقالة جميع «المدّعين العامّين» المتبقين من عهد «بايدن»!
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن، معتبرا أنه يجب أن يكون للعصر الذهبي لأمريكا نظام عدالة عادل يبدأ اليوم، وأنه تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف في منشور على منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي “لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن”، مشيرا إلى ضرورة “تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة” بالنظام القضائي”.
وفي الولايات المتحدة 93 مدعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته ليستبدلهم بآخرين يعينهم بنفسه، لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.
ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى “استغلال العدالة” من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.
وفي أواخر يناير، أعلنت وزارة العدل الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مؤشر عكس حينئذ عزم الإدارة على “تطهير” نفسها من الموظفين الذين تعدهم غير موالين للرئيس.
واستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتم الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة رغم أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل “قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا”.
وأضاف أنه “في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة بقدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل ذلك عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية “تطهير”.
بدوره، وقع ترامب لدى استلامه السلطة، عفوا لنحو 1500 متهم اتهموا بارتكاب جرائم ناجمة عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، محتفظا بتعهده الذي قطعه في ديسمبر بالتحرك بسرعة والعفو عنهم.
في حين أن بايدن أصدر قبل جلوس ترامب على كرسي الرئاسة، عفوا عن أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”