اجتماع لمناقشة آلية ترميم المباني التاريخية والآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الوحدة الوطنية، أنه تم اليوم السبت، عقد اجتماع في مقر شركة مجموعة اليقين القابضة، ضمّ ممثلين عن المؤسسات المعنية بالمعالم السياحية والمباني التاريخية والآيلة للسقوط، بهدف وضع آلية عمل مشترك بين كافة الجهات المعنية، لإعداد الدراسات اللازمة لترميم وصيانة واستثمار المباني التاريخية والآيلة للسقوط في قلب مدينة طرابلس.
وجاء انعقاد هذا الاجتماع في إطار مبادرة “عودة الحياة” التي أطلقها دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وقد ناقش الحضور السبل المثلى لتحقيق هذه الأهداف وإعادة الرونق لهذه المباني التاريخية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الإسكان لشؤون المناطق المتضررة، عبد المولى اعظومة بتكليف من وزير الإسكان والتعمير السيد أبوبكر الغاوي.
شارك في الاجتماع كلٌّ من وزير السياحة والصناعات التقليدية، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس، ومدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز إدارة المدن التاريخية، ومدير إدارة التسويق والاستثمار بجهاز إدارة المدن التاريخية، ومدير عام مصرف الاستثمار العربي الإسلامي.
كما شهد الاجتماع مداخلة قيّمة عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) من غرفة التجارة الإيطالية، تركزت حول سبل ترميم وصيانة المباني التاريخية والآيلة للسقوط.
وجاء انعقاد هذا الاجتماع في إطار مبادرة “عودة الحياة” التي أطلقها دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بهدف وضع آلية عمل مشترك بين كافة الجهات المعنية، لإعداد الدراسات اللازمة لترميم وصيانة واستثمار المباني التاريخية والآيلة للسقوط في قلب مدينة طرابلس. وقد ناقش الحضور السبل المثلى لتحقيق هذه الأهداف وإعادة الرونق لهذه المباني التاريخية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المباني التاريخية طرابلس وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة