برعاية أميركية.. اختتام مناورات بحرية بتونس بمشاركة 12 دولة

صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري)، السبت، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسط جدل نيابي حول شفافية إدارة القطاعات الوزارية المختلفة للموازنة التي بلغ مجموعها 126 مليار دولار.

واعتمد نص القانون الذي صادق عليه، بداية، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا للفترة 2025-2027، بينما طرح النواب عدة تساؤلات بشأن عجز الموازنة المتوقع للسنة المقبلة، المقدر بـ 62 مليار دولار.

وتضمنت الميزانية عدة تدابير تهدف إلى دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بحشد موارد مالية إضافية، إذ بلغت الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، حوالي 600 مليار دج/ 4.5 مليار دولار.

فيما شدد عدد من نواب مجلس الأمة على "ضرورة تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، لخلق موارد مالية بديلة عن المحروقات"، و"دعم الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، والتجسيد السريع لمختلف البرامج المقررة في هذا الإطار على أرض الواقع، من أجل نمو اقتصادي مستدام"، وفق تقرير لوكالة الأنباء الرسمية.

وكانت حركة مجتمع السلم (إسلامي) قد عارضت مشروع الموازنة، وصوت نوابها (البالغ عددهم 65 عضوا من أصل 407 نواب) بـ "لا". وأرجعت ذلك إلى مجموعة من "المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون"، وفق بيان صادر عن كتلتها البرلمانية.

فما هو شكل الشفافية وآليات الرقابة على إنفاق الميزانية؟، وماهي المخاطر الاقتصادية على الموازنة المرتبطة بأسعار المحروقات؟

"شفافية واستثناءات"

يشير النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم، زكرياء بلخير، إلى أن العديد من مواد دستور 2020 "تتيح للنواب وسائل رقابية متعددة على الميزانية وإنفاقها، فضلا عن الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة".

وفي رده على سؤال من موقع "الحرة" بشأن وجود قطاعات مستثنية من الرقابة على نفقاتها، يقر المتحدث باستثناء "نفقات الدفاع" التي بلغت 25 مليار دولار، ويعتبرها "ملفا حساسا".

ويضيف: "إن الجزائريين حكاما ومحكومين يملكون الوعي الكافي بحساسية هذا الملف، ويقدمون صكا على بياض للسلطة الوصية للتصرف فيه"، وفق تعبيره.

ويرجع النائب بلخير ذلك إلى التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط التي تستدعي "تعزيز الجزائر لأمنها القومي ونفقاتها على الدفاع"، لافتا إلى وجود "إجماع حزبي وسياسي بشأن خصوصية هذا الملف".

فيما انتقد السياسة الريعية للبلاد "القائمة منذ الاستقلال على عائدات النفط"، ممنوها بمحاولات إحداث التوازن والتعدد في مصادر الموارد، إلا أن ذلك يجري "ببطء"، حسب تعبيره.

"درجة وترتيب" الجزائر في الشفافية والرقابة

جاءت الجزائر في المرتبة 105 عالميا من بين 125 دولة، ضمن مؤشر الشفافية في الميزانية لسنة 2023، الذي تصدره منظمة "شراكة الموازنة الدولية"، مشيرة في تقرير لها حول الجزائر إلى حصولها على درجة 15 من 100.

وأظهرت مؤشرات المنظمة التباين في شفافية الميزانية بالجزائر، التي سجلت سنة 2019 أدنى مستوياتها بدرجتين فقط، لكنها سجلت في عام 2015 أعلى نسبها بـ 19 درجة.

وأكدت المنظمة أن نشر الموازنة على الإنترنت "رفع من نسبة درجة شفافية الميزانية في الجزائر وزيادة المعلومات حولها"، بينما حصلت على "صفر" درجة فيما يتعلق بمشاركة الجمهور بالصياغة والإعداد والنقاش.

وأوصت المنظمة وزارة المالية بـ"وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذها"، كما دعت البرلمان السماح لمواطنين بالإدلاء بآرائهم خلال المناقشة، بينما صنف التقرير الرقابة التشريعية والتدقيق في خانة "الضعيف"، عند الدرجة 28 من 100، داعية الحكومة إلى نشر تقارير التدقيق. 

كما أشارت إلى أنه "يتعين الحصول على موافقة البرلمان لإقالة رئيس مجلس المحاسبة".

مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد

من جانبه، يرى الخبير في الإحصاء المالي، نبيل جمعة، أن الجزائر "أتاحت عدة أجهزة فعالة للرقابة على نفقات الحكومة والحد من الهدر المالي"، موضحا لـ"الحرة" أن مجلس المحاسبة "هو الجهاز الأعلى للرقابة على الذي يفحص صحة وشرعية النفقات، ويحقق في الأداء المالي ويحيل قضايا الفساد على القضاء".

كما تحدث جمعة عن دور المراقب المالي في كل ولاية ووزارة، "لضمان الالتزام بالقوانين وفق تشريعات المحاسبة العمومية، ومراقبة أوامر الدفع، والتدقيق المسبق فيها قبل صرفها، وفحص الصفقات".

أما المديرية العامة للميزانية فمهمتها، حسب المتحدث، "مراجعة تنفيذ الميزانية، والتحقق من تنفيذ قانون المالية، وإعداد تقارير دورية للهيئات الرقابية".

الاستثناء.. الدفاع والخارجية وبنك الجزائر

وبخصوص مراقبة نفقات الدفاع، يشير خبير الحسابات نبيل جمعة، إلى أنها "مستثناة من رقابة مجلس المحاسبة"، مضيفا أن نفقات الدفاع "تخضع لمراقبة وتدقيق مديرية الرقابة المالية التابعة للوزارة".

كما ذكر جمعة أن بنك الجزائر "غير خاضع" لرقابة مجلس المحاسبة، موضحا أنه "يخضع للتدقيق من قبل محافظين اثنين للحسابات يعينهما رئيس الجمهورية، ويقدمان له تقريرا بذلك "، كما يتحصل الرئيس على "تقارير الرقابة الداخلية لنفقات الدفاع باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة".

إلا أن وزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه، "تخضع استثناء لرقابة مجلس المحاسبة في حالات محددة للكشف عن ثغرات محتملة، رغم وجود هيئة داخلية للرقابة على نفقاتها".

"خصوصية وشفافية"

من جانبه، يرى المحلل السياسي، عبد الرحمان بن شريط، أنه "لا يمكن إشهار أو النشر بشكل كامل لكافة التفاصيل الدقيقة للموازنة"، مرجعا ذلك إلى "وجود آليات رقابة داخلية في بعض القطاعات الحساسة، وهي ذات مرجعية دستورية تقوم بالمراقبة والتدقيق".

ويشير بن شريط في حديثه لـ"الحرة"، إلى أن المواطن "يتطلع من خلال الموازنة العامة إلى ما يضمن له حقوقه المادية من الزيادة في الرواتب وتخفيض الضرائب أو الحد منها، والحفاظ على الدعم الاجتماعي"، مؤكدا أن هذه الاعتبارات "ما زالت متوفرة في قوانين المالية، بما في ذلك موازنة 2025".

لكن في المقابل، فإن المتحدث دعا الحكومة إلى "إنفاق عائدات المحروقات في دعم قطاعات الفلاحة والسياحة وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، وخلق فرص الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة".

المصدر: الحرة