شاهد.. رقصة "الهاكا" تشعل الاحتجاجات في برلمان نيوزيلندا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تصدرت رقصة "الهاكا" في نيوزيلندا منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شهد البرلمان النيوزيلندي، أمس الأول الخميس، مشهداً غير مسبوق، حيث قام عدد من نواب حزب الماوري بتعطيل عملية التصويت على مشروع قانون، يعتبرونه مساساً بحقوق السكان الأصليين.
في خطوة تصعيدية، قامت النائبة هانا كلارك بتمزيق نص القانون أمام أعين زملائها النواب، قبل أن تنزل من مقعدها، وتؤدي رقصة "الهاكا" التقليدية، مصحوبة بأصوات صاخبة من بقية أعضاء الحزب.
وبالفعل، تمكن نواب الماوري من تعطيل التصويت خلال أدائهم لرقصة الهاكا، كما غطت صيحاتهم على بقية النواب، ليتحقق لهم مرادهم في نهاية الأمر.
وتعتبر رقصة "الهاكا" رمزاُ قومياً للهوية الماورية، ويتم الأداء عادة في المناسبات المهمة، وفي بداية مباريات منتخب الرغبي النيوزيلندي "أول بلاكس".
ويأتي هذا الاحتجاج العنيف في أعقاب رفض نواب حزب الماوري لمشروع القانون، الذي يسعى إلى إعادة تفسير معاهدة "وايتانجي"، وهي المعاهدة التاريخية التي وقعت بين الماوري والتاج البريطاني في عام 1840، حيث يرى النواب الماوري أن هذا القانون يقلل من حقوقهم، ويقوض مكانتهم كشعب أصلي.
ولم يقتصر الاحتجاج على داخل البرلمان، بل خرج مئات من أنصار الماوري إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حيث قاموا بتأدية رقصة "الهاكا"، وتنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد.
ويشكل الماوري حوالي 20% من سكان نيوزيلندا، وهم يطالبون بحقوق متساوية، واعتراف أكبر بتاريخهم وثقافتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نيوزيلندا
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.