شاهد.. رقصة "الهاكا" تشعل الاحتجاجات في برلمان نيوزيلندا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تصدرت رقصة "الهاكا" في نيوزيلندا منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شهد البرلمان النيوزيلندي، أمس الأول الخميس، مشهداً غير مسبوق، حيث قام عدد من نواب حزب الماوري بتعطيل عملية التصويت على مشروع قانون، يعتبرونه مساساً بحقوق السكان الأصليين.
في خطوة تصعيدية، قامت النائبة هانا كلارك بتمزيق نص القانون أمام أعين زملائها النواب، قبل أن تنزل من مقعدها، وتؤدي رقصة "الهاكا" التقليدية، مصحوبة بأصوات صاخبة من بقية أعضاء الحزب.
وبالفعل، تمكن نواب الماوري من تعطيل التصويت خلال أدائهم لرقصة الهاكا، كما غطت صيحاتهم على بقية النواب، ليتحقق لهم مرادهم في نهاية الأمر.
وتعتبر رقصة "الهاكا" رمزاُ قومياً للهوية الماورية، ويتم الأداء عادة في المناسبات المهمة، وفي بداية مباريات منتخب الرغبي النيوزيلندي "أول بلاكس".
ويأتي هذا الاحتجاج العنيف في أعقاب رفض نواب حزب الماوري لمشروع القانون، الذي يسعى إلى إعادة تفسير معاهدة "وايتانجي"، وهي المعاهدة التاريخية التي وقعت بين الماوري والتاج البريطاني في عام 1840، حيث يرى النواب الماوري أن هذا القانون يقلل من حقوقهم، ويقوض مكانتهم كشعب أصلي.
ولم يقتصر الاحتجاج على داخل البرلمان، بل خرج مئات من أنصار الماوري إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حيث قاموا بتأدية رقصة "الهاكا"، وتنظيم مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد.
ويشكل الماوري حوالي 20% من سكان نيوزيلندا، وهم يطالبون بحقوق متساوية، واعتراف أكبر بتاريخهم وثقافتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نيوزيلندا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد
ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.
مشروع قانون العملينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.
وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.
لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.
واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.