شركة غاز بروم الروسية توقف تسليمات الغاز للنمسا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أن شركة غازبروم الروسية أوقفت تسليمات الغاز إلى شركة النفط والغاز الوطنية في النمسا OMV اعتبارًا من اليوم السبت.
وقال نيهمر، في تصريحات له، اليوم: «استطيع أن أعد المواطنين أنه لن يتجمد أحد في النمسا بسبب نقص الغاز، ولن تبقى أي شقة في النمسا باردة مشددا على انه لا يمكن ابتزاز جمهورية النمسا».
وأوضح المستشار النمساوي، أن شركة غازبروم تعمدت مرارا وتكرارا عدم تسليم حصص الغاز المتفق عليها من أجل الضغط على النمسا لسحب سياسة العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك، فإن منشآت تخزين الغاز في النمسا ممتلئة بنسبة 93%، واحتياطي الغاز الاستراتيجي يبلغ 94.5 تيراواط/ساعة، مؤكدا أن هذا المخزون الاستراتيجي يكفي لأكثر من عام للنمسا بأكملها، وأن هذا المخزون كان يبلغ 75.6 تيراواط ساعة في عام 2023.
وأفادت منصة مركز الغاز في أوروبا الوسطى (CEGH Remit)، بأنه لن يأتي المزيد من الغاز إلى OMV في النمسا اعتبارًا من اليوم، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة OMV في وقت سابق أنها ستوقف المدفوعات لشركة غازبروم.
اقرأ أيضاًغازبروم: أوكرانيا رفضت تسليم 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا
بوتين: «غازبروم» تعمل ضمن منظور استراتيجي بعيد المدى يراعي مصالح الدولة
شركة روسية تمد 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي شركة غازبروم الروسية شركة غازبروم شركة النفط والغاز الوطنية سياسة العقوبات شركة غاز بروم الغاز إلى فی النمسا
إقرأ أيضاً:
قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تزيل أسباب شكوى شركة دولية رائدة فى كيماويات البناء
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار؛ نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدانا كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
مشاركة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض