842 مليون دولار غرامة على ميتا في قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بسوق فيسبوك
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
لا تتردد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.12 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة ميتا لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار.
وتقول المفوضية الأوروبية إن شركة ميتا "أساءت استخدام موقعها المهيمن" في مجال الشبكات الاجتماعية من خلال ربط سوق فيسبوك بفيسبوك و"فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين".
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المفوضية الأوروبية أن خدمات الإعلانات المبوبة التابعة لجهات خارجية والتي أعلنت على أمثال Facebook وInstagram كانت خاضعة لشروط تجارية غير عادلة. وزعم المنظمون أن "هذا يسمح لشركة Meta باستخدام البيانات المتعلقة بالإعلانات التي تم إنشاؤها بواسطة معلنين آخرين لصالح Facebook Marketplace فقط".
تم تحديد الغرامة بناءً على مدة ومدى الانتهاك، بالإضافة إلى إيرادات Meta. كما طلبت المفوضية من Meta إنهاء الممارسة وتجنب تكرار مثل هذا السلوك أو تجربة شيء مماثل.
وقالت Meta إنها ستستأنف الحكم. وزعمت أن "هذا القرار يتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة لخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ويحمي الشركات الكبرى القائمة من الوافد الجديد، Facebook Marketplace، الذي يلبي طلب المستهلك بطرق جديدة مبتكرة ومريحة".
تحاول الشركة استرضاء المنظمين الأوروبيين على جبهات أخرى. قالت المفوضية الأوروبية في النتائج الأولية للتحقيق الجاري أن Meta انتهكت قانون الأسواق الرقمية بنهجها للاشتراك الخالي من الإعلانات، حيث تطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الموافقة على الإعلانات المستهدفة للغاية أو الدفع لتجنب ذلك. هذا الأسبوع، خفضت Meta رسوم الاشتراك الشهري وقالت إنها ستقدم خيارًا إعلانيًا لن يستخدم قدرًا كبيرًا من بيانات المستخدم، على الرغم من أن هذا سيتضمن بعض الإعلانات التي لا يمكن تخطيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (75مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة