لا تتردد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.12 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة ميتا لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار.

وتقول المفوضية الأوروبية إن شركة ميتا "أساءت استخدام موقعها المهيمن" في مجال الشبكات الاجتماعية من خلال ربط سوق فيسبوك بفيسبوك و"فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين".

وقرر المنظمون أن جميع مستخدمي فيسبوك "يتعرضون بانتظام" لسوق فيسبوك، حتى لو لم يرغبوا في ذلك. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الرابط بين الخدمتين يمنح ميتا "ميزة توزيع كبيرة لا يستطيع المنافسون منافستها".

بالإضافة إلى ذلك، وجدت المفوضية الأوروبية أن خدمات الإعلانات المبوبة التابعة لجهات خارجية والتي أعلنت على أمثال Facebook وInstagram كانت خاضعة لشروط تجارية غير عادلة. وزعم المنظمون أن "هذا يسمح لشركة Meta باستخدام البيانات المتعلقة بالإعلانات التي تم إنشاؤها بواسطة معلنين آخرين لصالح Facebook Marketplace فقط".

تم تحديد الغرامة بناءً على مدة ومدى الانتهاك، بالإضافة إلى إيرادات Meta. كما طلبت المفوضية من Meta إنهاء الممارسة وتجنب تكرار مثل هذا السلوك أو تجربة شيء مماثل.

وقالت Meta إنها ستستأنف الحكم. وزعمت أن "هذا القرار يتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة لخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ويحمي الشركات الكبرى القائمة من الوافد الجديد، Facebook Marketplace، الذي يلبي طلب المستهلك بطرق جديدة مبتكرة ومريحة".

تحاول الشركة استرضاء المنظمين الأوروبيين على جبهات أخرى. قالت المفوضية الأوروبية في النتائج الأولية للتحقيق الجاري أن Meta انتهكت قانون الأسواق الرقمية بنهجها للاشتراك الخالي من الإعلانات، حيث تطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الموافقة على الإعلانات المستهدفة للغاية أو الدفع لتجنب ذلك. هذا الأسبوع، خفضت Meta رسوم الاشتراك الشهري وقالت إنها ستقدم خيارًا إعلانيًا لن يستخدم قدرًا كبيرًا من بيانات المستخدم، على الرغم من أن هذا سيتضمن بعض الإعلانات التي لا يمكن تخطيها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة

إقرأ أيضاً:

كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: مستعدون للتفاوض مع الصين على جمارك السيارات الكهربائية
  • المفوضية الأوروبية: نحتاج لإجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية
  • المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق جديد لتحقيق "صفر انبعاثات" في قطاع الشحن العالمي بحلول 2050
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • المفوضية الأوروبية: لن نتخلى عن قواعدنا الرقمية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع ترامب
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: ندرس فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية
  • خلال اتصال هاتفي: رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد العمل مع كندا لإصلاح النظام التجاري العالمي
  • محمد بن زايد ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة