842 مليون دولار غرامة على ميتا في قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بسوق فيسبوك
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
لا تتردد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فرض غرامات باهظة على شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.12 مليون يورو (842 مليون دولار) على شركة ميتا لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار.
وتقول المفوضية الأوروبية إن شركة ميتا "أساءت استخدام موقعها المهيمن" في مجال الشبكات الاجتماعية من خلال ربط سوق فيسبوك بفيسبوك و"فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين".
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المفوضية الأوروبية أن خدمات الإعلانات المبوبة التابعة لجهات خارجية والتي أعلنت على أمثال Facebook وInstagram كانت خاضعة لشروط تجارية غير عادلة. وزعم المنظمون أن "هذا يسمح لشركة Meta باستخدام البيانات المتعلقة بالإعلانات التي تم إنشاؤها بواسطة معلنين آخرين لصالح Facebook Marketplace فقط".
تم تحديد الغرامة بناءً على مدة ومدى الانتهاك، بالإضافة إلى إيرادات Meta. كما طلبت المفوضية من Meta إنهاء الممارسة وتجنب تكرار مثل هذا السلوك أو تجربة شيء مماثل.
وقالت Meta إنها ستستأنف الحكم. وزعمت أن "هذا القرار يتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة لخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ويحمي الشركات الكبرى القائمة من الوافد الجديد، Facebook Marketplace، الذي يلبي طلب المستهلك بطرق جديدة مبتكرة ومريحة".
تحاول الشركة استرضاء المنظمين الأوروبيين على جبهات أخرى. قالت المفوضية الأوروبية في النتائج الأولية للتحقيق الجاري أن Meta انتهكت قانون الأسواق الرقمية بنهجها للاشتراك الخالي من الإعلانات، حيث تطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الموافقة على الإعلانات المستهدفة للغاية أو الدفع لتجنب ذلك. هذا الأسبوع، خفضت Meta رسوم الاشتراك الشهري وقالت إنها ستقدم خيارًا إعلانيًا لن يستخدم قدرًا كبيرًا من بيانات المستخدم، على الرغم من أن هذا سيتضمن بعض الإعلانات التي لا يمكن تخطيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
عزل من الوظيفة وتخفيف السجن مع غرامة للمتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك»
قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة، بتخفيف حكمها على المتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك» من السجن المشدد 10 سنوات إلى 5 سنوات مشدد وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بجانب العزل من الوظيفة.
قضية رشوة مصلحة الجمارككانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.. ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف.. وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.
وأحالتِ النيابة العامة مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، حتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتَي محافظتَي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونًا و510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت. ع»، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمَين الخامس «شادى. ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني «على. ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
اقرأ أيضاًالأمن يضبط عامل بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية
لـ 2 فبراير.. حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالعمرانية
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"