مسؤولة أمريكية تزور الجزائر ومصر لتعزيز التعاون الإنساني ومكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
في القاهرة، ستعمل زيا، على تعزيز الشراكة الأمريكية-المصرية في قضايا حقوق الإنسان ودعم استضافة مصر للاجئين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الأزمات الإنسانية في غزة والسودان.
الخرطوم: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وكيلة وزير الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، ستزور الجزائر العاصمة والقاهرة في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2024.
وتهدف الزيارة بحسب تعميم إعلامي للمتحدث باسم الوزارة الجمعة، إلى تعزيز التعاون الإنساني في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات غير المشروعة.
وفي الجزائر، ستركز زيا على تعزيز الاستقرار والأمن في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، مع التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحريات الأساسية مثل حرية الدين والتعبير، فضلاً عن تحسين إدارة الهجرة وتعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات.
كما ستنضم إلى مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، في عدد من اللقاءات.
أما في القاهرة، فستعمل زيا على تعزيز الشراكة الأمريكية-المصرية في قضايا حقوق الإنسان ودعم استضافة مصر للاجئين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة الأزمات الإنسانية في غزة والسودان.
ومن المقرر أن تجتمع مع مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، برفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، كريستوفر لو مون.
الوسومالإتجار بالشر التعاون الإنساني الجزائر الخارجية الأمريكية مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التعاون الإنساني الجزائر الخارجية الأمريكية مصر
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم خلال اجتماع لها بمبنى المجلس مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المحال من الحكومة ضمن إطار الدورة التشريعية الحالية وفقًا لقانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة حول مواد وأحكام مشروع القانون، بما في ذلك بند التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فيه.
كما تم مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات التي تقوم عليها.
كما تم تقديم أطروحات وتعديلات مقترحة بشأن بعض أحكام ومواد القانون، وتم استعراض الفلسفة التي استندت إليها قوانين مشابهة في دول أخرى، بالإضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في التأثير على صياغة مشروع القانون.
وتطرق النقاش إلى مقارنة مشروع القانون مع القانون الساري، حيث تم بحث مدى توافق المواد المعدلة مع التشريعات الحالية، وأجرت اللجنة تعديلات على بعض المواد وفقًا للاحتياجات القانونية والتنظيمية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث التشريع الحالي لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع التشريعات السارية، وخاصة قانون الجزاء، ويأخذ في الاعتبار متطلبات الاتفاقيات الدولية.
ويعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا للتصدي بشكل أكثر فعالية لهذا النوع من الجرائم. كما يعزز المشروع من ضمانات حماية الضحايا ويسهل عمل الجهات القضائية في ملاحقة الجرائم.
يأتي هذا المشروع في إطار التزام سلطنة عمان بدعم حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تُعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، بداية من مرسوم سلطاني صدر عام 2008.
وفي إطار المادة (47) من قانون مجلس عمان، يتم إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ومن ثم رفعها إلى السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، بحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، في الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة لمجلس الشورى (2023-2027).
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها