تخصيص فوري|الإسكان تطرح قطع أراض فى 4 مدن جديدة.. تفاصيل الأماكن والمساحات والأسعار
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد من قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة في 4 مدن جديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري.
الإسكان تطرح قطع أراضي استثماريةوفي هذا الصدد، قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية: “ يتميز هذا المشروع بأنه استثماري، سيتم طرحه في 4 مدن جديدة، وسيتم تخصيص قطع الأراضي فورا”.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تيسيرات عديدة في الدفع وتسديد الأقساط، إضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا عكس ما كان يحدث سابقا من الفوضى في حجز الوحدات السكنية أو قطعة الأرض، كما أنه حاليا انعدمت الواسطة في استلام الأراضي أو الشقق، وأصبح هناك نظام جديد في الحجز والاستلام.
طرح أراضي مدينة العبوروأوضحت الإسكان، أنه في مدينة العبور تم طرح أرض تجاري سكني بمساحة 891 مترا بسعر 17200 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر 17200 جنيه، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 555 مترا بسعر 18695 جنيها، وأرض مطاعم بمساحة 742 مترا بسعر 32315 جنيها.
طرح أراضي مدينة الساداتوأضافت وزارة الإسكان، أنه في مدينة السادات تم طرح أرض تجاري إداري بمساحة 1470 مترا بسعر 17110 جنيهات للمتر، وأرض تجاري بمساحة 4450 مترا بسعر 18905 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 51800 متر بسعر 10725 جنيهًا.
طرح أراضي الفيوم الجديدةوأشارت الإسكان إلى أنه في مدينة الفيوم الجديدة تم طرح أرض نادي رياضي بمساحة 125804 أمتار بسعر 3140 جنيهًا.
طرح أراضي أسيوط الجديدةوذكرت وزارة الإسكان، أنه في مدينة أسيوط الجديدة تم طرح أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات، وأرض تعليمي بمساحة 918 مترا بسعر 3500 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1678 مترا بسعر 19985 جنيها.
ويهدف هذا الطرح إلى زيادة معدلات التنمية والتطوير، حيث تعمل وزارة الإسكان على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية طلبات واحتياجات المطورين والشركات.
وجدير بالذكر، أن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يسعى العديد من المواطنين إلى استكشاف فرص استثمارية متنوعة، وعلى رأسها الاستثمار في العقارات، ولذلك تقوم وزارة الإسكان بتقديم العديد من الوحدات السكنية وقطع الأراضي للمواطنين بشكل مستمر، لتلبية احتياجاتهم ودعمهم في تحقيق استثمارات عقارية ناجحة.
الأوراق المطلوبة لحجز أراضي الاسكان المتميز 2024:
ويتطلب التقديم على لحجز قطعة أرض في مشروع مسكن التابع لوزارة الإسكان لعام 2024، يجب تقديم الوثائق التالية:
صورة البطاقة الشخصية للمتقدم.صورة البطاقة الشخصية للزوجة (في حالة الزواج).صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.صورة من شهادة الزواج (للمتزوجين).شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدوا).إقرار بعدم التخصيص سابقا لأي أراض أو وحدات سكنية من قبل وزارة الإسكان.إيصال سداد رسوم التقديم.إيصال سداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح الرابع لأراضي الإسكان.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان قطع الأراضى مدينة العبور مدينة السادات بالمدن الجدیدة وزارة الإسکان أنه فی مدینة طرح أراضی أرض تجاری مترا بسعر
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها القاطع لمحاولات التهجير.. مصر تطرح مبادرة جديدة لإحياء وقف إطلاق النار
في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وحرصًا من الدولة المصرية على التأكيد الدائم على مبادئها الثابتة التي لم تتغير منذ عقود، جددت مصر موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، معتبرة إياها قضية أمن قومي مصري وعربي من الدرجة الأولى، ومؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال الحلول التي تهدف إلى تصفية هذه القضية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، يوم الخميس 14 مارس 2024، إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارج القطاع، وبشكل خاص إلى الأراضي المصرية، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على الأمن القومي المصري ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن مصر ترفض بشكل تام جميع المزاعم التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول وجود أي ربط بين قبول مصر لهذه المحاولات المشبوهة وبين حصولها على مساعدات اقتصادية.
وأوضحت أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا، ولن تقوم، على مبدأ «المقايضة»، أو المساومة بالمصالح المصرية والعربية العليا مقابل أي نوع من المكاسب أو الدعم الاقتصادي، أياً كان حجمه أو نوعه.
وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في صميم الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما التزمت به مصر طوال أكثر من سبعين عامًا، ودفعت في سبيل ذلك أعباء اقتصادية ومالية ضخمة، رغم هذه الأعباء، لم تقدم مصر أي تنازلات، ولو بسيطة، تمس مقتضيات أمنها القومي أو أمن الأمة العربية بشكل عام، أو تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أن مصر لم تكتف برفضها القاطع لمشروع التهجير منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل أعلنت هذا الموقف بشكل واضح وصريح، على لسان قيادتها السياسية، أمام شعبها وأمام العالم أجمع.
وقد التزمت الدولة المصرية بهذا الموقف في جميع المسارات السياسية والدبلوماسية، انطلاقًا من ثوابت الأمن القومي المصري، ودعمًا للمصالح العربية العليا، وحفاظًا على القضية الفلسطينية.
كما أكدت الهيئة أن السياسة الخارجية المصرية تظل قائمة على المبادئ والأخلاق، وترفض بشكل كامل أن تخضع لأي اعتبارات أو إغراءات تقوم على «المقايضة» أو التنازل، مشيرة إلى أن مصر ستظل دائمًا حائط الصد الأول أمام أي محاولات للنيل من الحقوق الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي.
مقترح مصري جديدونقلت وكالتا "أسوشيتد برس" و"رويترز" عن مسؤولين مصريين أن مصر قدمت مقترحًا جديدًا في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته.
وذكر مسؤول مصري في تصريحاته لـ"أسوشيتد برس" أن المقترح المصري يتضمن إفراج حركة حماس عن خمسة رهائن أحياء، من بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع كامل.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل، في إطار هذا المقترح، ستقوم أيضًا بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين خلال هذه المرحلة.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، أن القاهرة أجرت خلال الأسبوع الماضي اتصالات مكثفة بشأن هذا المقترح الجديد، الذي يتضمن وضع جدول زمني للإفراج عن جميع الرهائن، مقابل جدول زمني آخر للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، تحت إشراف وضمانات أمريكية.
وأضافت المصادر أن "المقترح المصري ينص على أن تطلق حماس كل أسبوع خمسة رهائن، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول من بدء تنفيذ الاتفاق".
وفيما يتعلق بردود الأفعال، صرّح مسؤول في حركة حماس بأن الحركة "ردت بإيجابية" على هذا المقترح، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.
الجدير بالذكر أن المسؤولين الذين أدلوا بهذه التصريحات اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لأنهم غير مخولين بالحديث علنًا لوسائل الإعلام حول هذه المحادثات المغلقة.
يأتي هذا التحرك المصري في وقت شهدت فيه الأوضاع تصعيدًا خطيرًا، حيث خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، وشنّت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية العنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد رفضت استئناف اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية منه، وهو ما أصرت عليه حركة حماس كشرط أساسي.
وعلى الرغم من ذلك، أبدت إسرائيل استعدادًا للنظر في مقترحات تعديل الاتفاق، بهدف الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، قبل الدخول في محادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل شهر مارس الجاري.
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لن تفرج سوى عن الرهائن الـ59 المتبقين، والذين يُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات