التخطيط تبحث توسيع مظلة التعاون مع شركاء التنمية خلال فعاليات COP29 بأذربيجان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما التقت سامير شريفوف، وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لجمهورية أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي ينعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، كما أشادت بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما أشارت إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين، بما يعكس التقارب على كافة المستويات.
وبحث الوزيرة، استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية-الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر، حيث يرأس اللجنة من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ومن الجانب الأذري وزير التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.
وأشادت «المشاط»، بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت :التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، كما أشارت إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.
*منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD*
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد كارستن ستور، رئيس إدارة التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وبحث فتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
وخلال اللقاء، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وجهود الوزارة لتنشيط التعاون بين بلدان الجنوب، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية سعت الوزارة إلى تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي الفعال، وإعادة هيكلة المتابعة، موضحة أنه يمكن تعزيز جهود تبادل الخبرات مع الدول النظيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن تلك الجهود.
وتطرقت كذلك إلى الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مشيرة إلى لقاء سيادتها بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التعاون مع المنظمة بشأن تنفيذ البرنامج القطري، وجهود تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتشجيع السياسات القائمة على الأدلة من خلال التقارير التشخيصية التي تصدرها المنظمة عن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشادت المشاط بالتعاون المثمر بين مصر وإدارة التعاون الإنمائي في العديد من المجالات، لافتة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يقدم حلولاً في شكل نماذج قابلة للاستثمار وقابلة للتوسيع لمشروعات التخفيف والتكيف التي توفر عوائد اقتصادية من الطاقة النظيفة وإزالة الكربون وكفاءة الموارد والإجراءات التكيفية، مضيفة أن الدليل يقدم أساليب تمويل مبتكرة يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، فضلًا عن تركيزه بشكل خاص على التمويل المختلط لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية.
وأشارت إلى مبادرة تقييم ائتمان المرونة، (RMCI) التي تتم بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وجامعة ديوك، جنبًا إلى جنب مع شراكة NDC، موضحة أن المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى نُهُج مبتكرة لتعبئة الاستثمار من أجل التنمية المرنة مناخيًا، من خلال قياس المرونة بدقة من أجل القدرة على تحويل المنافع الاقتصادية والمالية إلى شكل ائتمان في قطاع الزراعة، متابعة أنه إذا ثبت نجاح المبادرة، فقد يتم تكرار المفهوم في قطاعات المرونة الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التعاون الدولي الشباب والرياضة قطاع الزراعة وزير النقل التعليم فعاليات الاستثمارات العلاقات الاقتصادية الغاز وزيرة التخطيط جهود الدولة المجالات المبادرة الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الاقتصادی والتنمیة التعاون الإنمائی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل نائب رئيس وزراء لوكسمبورج لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين.
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد كزافييه بيتل، نائب رئيس وزراء لوكسمبورج ووزير الخارجية والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الوزير التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي تؤهل مصر لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تشمل البنية التحتية المتميزة، والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتوافر مصادر الطاقة والمواد الخام، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق العالمية.
ودعا الخطيب المستثمرين من لوكسمبورج إلى الاستفادة من هذه التطورات، وكذا من الفرص
الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المبادرات التي تمت مناقشتها بين الجانبين، وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري واقتصاد لوكسمبورج على حد سواء.
ولفت الخطيب إلى أن اللقاء استعرض الإمكانيات الكبيرة التي توفرها مصر في قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي يمثل أحد أهم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي.
ومن جانبه، أكد السيد كزافييه بيتل، نائب رئيس وزراء لوكسمبورج ووزير الخارجية والتجارة الخارجية، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر. مشيرا إلى وجود عدد من الشركات اللوكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، لا سيما في المجالات التي تتمتع بتكنولوجيا متقدمة.
وأشاد بيتل بموقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري تنافسي، والذي تدعمه تكاليف العمالة التنافسية وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية، داعيًا الشركات الأوروبية، بما فيها تلك التي من لوكسمبورج للاستفادة من هذه الفرص والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
كما أشاد بيتل بالتراث الثقافي الغني لمصر، والمعالم التاريخية والأثرية كعناصر فريدة تعزز جاذبية مصر عالميًا.