«دبي البحري» يعتمد موقع مونديال اكس كات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالنتائج المثمرة التي انتهت عليها (خلوة دبي للرياضة) التي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى»، بمشاركة 100 من صنّاع القرار والمختصين وخبراء ونجوم الرياضة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور الأعضاء سيف جمعة السويدي نائب رئيس المجلس، وخالد علي البلوشي، وخالد خميس بن دسمال، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، واطلع مجلس الإدارة على تقارير الوحدات التنظيمية المختلفة في النادي وسير العمل في الفترة الماضية، والتي تلت انطلاق فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025، مشيداً بالنجاحات المتواصلة للسباقات، والتي اكتملت جميعها بفضل تضافر جهود اللجان وشركاء النجاح وتعاون المشاركين من نواخذة وملاك وبحارة ومتسابقين.
وأثنى مجلس الإدارة على النجاح اللافت الذي صادف حدث النسخة الأولى للمسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص، كما وافق مجلس الإدارة على المخطط التنظيمي لاستضافة بطولة العالم للزوارق السريعة - اكس كات جائزة دبي الكبرى 2024، والتي تمثل مسك ختام فعاليات موسم السباقات العالمية لسنة 2024 والتي ستقام خلال الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل.
واعتمد مجلس الإدارة موقع السباق المرتقب ليقام على شواطئ جميرا الساحرة بين جمال الواجهة البحرية في (بحر دبي)، حيث سيتم وضع المسار المناسب أمام الجماهير قبالة شاطئ كايت بيتش وشاطئ نسناس بيتش، بينما سيكون مقر قرية السباق في موقع متميز خلف مركز (صن سيت) التجاري ليكون على مقربة من ممشى الرياضيين ومسار الدراجات الهوائية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي البحري نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الرياضات البحرية اكس كات مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.