وزير الكهرباء: الجولات الميدانية كشفت عن ضرورة تغيير أنماط تشغيل محطات التوليد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
زار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم "السبت"، محطة التبين البخارية لتوليد الكهرباء قدرة 700 ميجاوات بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، والتى تمثل 7,8% من القدرات المركبة بشركة القاهرة لانتاج الكهرباء و6,8% من الطاقة المولدة.
يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين معدلات الاداء وجودة تشغيل محطات توليد الكهرباء واستمرارا للمتابعة المستمرة، وإجراءات مواجهة الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية
تفقد الدكتور محمود عصمت، قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وغرفة التحكم الرئيسية ، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود.
واستعرض الوزير خطة العمل ومجريات التشغيل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لفرق العمل المعنية، وتطبيق خطة تغيير نمط التشغيل لترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافى الملاحظات التى شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية لتحسين وكفاءة التشغيل لمحطات التوليد.
وشملت الجولة الميدانية مراجعة نمط التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً واضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار على مستوى شركات انتاج الكهرباء، وكيفية التعامل مع الأعطال وتلافيها لتحسين معدلات اداء المحطة وخاصة التى ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، والمقارنة بين اجمالى الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار هام للأداء وجودة التشغيل، وتم تناول الموقف الفعلى واجمالى الطاقة المولدة ومعدلات الانتاج والحالة الفنية للمحطة
واكد الدكتور محمود عصمت ان هناك رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى.
وأوضح ان الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة تغيير أنماط التشغيل والاهتمام بالصيانة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بجميع محطات انتاج الكهرباء بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى للمحطات
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة التواجد الميداني للقيادات، والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال خاصة التى تتعلق بالصيانة والتشغيل واهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أهمية برامج اعادة التأهيل والتدريب للعاملين فى اطار تعظيم العوائد وحسن ادارة الموارد المتاحة ومن بينها العنصر البشرى لتحقيق الاهداف المرجوة فى ضوء خطة العمل الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت استهلاک الوقود IMG 20241116
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء: نسبة اعتماد محطات الكهرباء على الغاز المستورد تصل إلى ثلث المنظومة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
مع اقتراب موسم الصيف، تكثف الحكومة جهودها لتنفيذ خطط بديلة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد، وذلك في أعقاب إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران. هذه الخطوة، التي جاءت ضمن حزمة عقوبات أميركية ضد طهران، تضع العراق أمام تحديات كبيرة، لكن وزارة الكهرباء تسعى إلى التخفيف من وطأة الأزمة، من خلال إيجاد بدائل يمكن أن تسهم في التقليل من آثار القرار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر مؤخراً، قراراً يقضي بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الضغط على طهران.
وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى، فإن نسبة اعتماد محطات الكهرباء على الغاز المستورد تصل إلى ثلث المنظومة، أي ما يعادل بين ( 8 – 9) آلاف ميغاواط، وذلك بسبب عدم كفاية الغاز الوطني لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء."
وأشار إلى أن "الحكومة ووزارة النفط تعملان على خطوات متسارعة لاستثمار حقول الغاز الوطني، ولكن الحاجة الملحة اليوم هي للغاز المستورد، ولذلك، قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية مع تركمانستان كخطوة لتنويع مصادر الغاز، ويجري الآن استكمال الإجراءات المالية، إضافة إلى تدقيق الشركة المسؤولة عن نقل الغاز من الأراضي التركمانستانية إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية."
وأكد موسى أن "أي تقليل في إمدادات الغاز، سواء كان مستوردًا أو وطنياً، سيؤثر بشكل كبير في محطات الكهرباء، إذ تتوزع المحطات بين مصادر متنوعة، تشمل الغاز الوطني والوقود والغاز المستورد".
وبين أن الطاقة المستوردة من إيران تمر عبر أربعة خطوط رئيسة، هي: (ميرساد - ديالى)، (سربين - خانقين)، (خرمشهر - خور الزبير)، (كرخة - عمارة)، وهذه الخطوط توفر طاقة تصل إلى 1000 ميغاواط."
وفي ما يخص الاتفاقية مع إيران، أوضح موسى، أن "الاتفاقية الموقعة مع شركة الغاز الإيرانية تنص على توريد 50 مليون متر مكعب من الغاز شهريا، وأن الكمية تختلف بحسب الشهور"، لافتا إلى "توقف الغاز الإيراني عن تغذية بغداد والفرات الأوسط، ما أدى إلى خسارة 8000 ميغاواط من الطاقة".
في المقابل، يقول موسى: إنه "تم توزيع الغاز المدفوع إلى المناطق الجنوبية بواقع 8.5 مليون متر مكعب، وقد تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على نقل هذه الكمية إلى بغداد لتشغيل بعض الوحدات التوليدية في محطة بسماية، بهدف تحسين واقع التجهيز في العاصمة".
أما بالنسبة للاستعدادات لصيف 2025، فقد أكد موسى، أن "وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ استعدادات كبيرة لمواكبة ذروة الصيف، من خلال تهيئة محطات الإنتاج وإجراء الصيانة الدورية والاضطرارية للوحدات التوليدية، كما يتم توسيع المحطات التحويلية وإنشاء خطوط ناقلة جديدة، إضافة إلى تحويل الخطوط القديمة إلى دوائر مزدوجة لزيادة السعة والقدرة على التكيف مع الأحمال بين المحافظات".
واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن "هناك خطة لمعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع واستحداث المغذيات، إضافة إلى معالجة الكهرباء في المناطق الطرفية"، موضحا أن الخطة ستكون جاهزة قبل بداية موسم الأحمال الصيفية، وستعلن وزارة الكهرباء عن خطتها الكاملة لاستقبال ذروة الأحمال الصيفية في الأول من أيار المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه خلال ترؤسه مؤخراً اجتماعاً لفريق الطاقة المتجددة ولجنة ملف الكهرباء، بأن تنطلق المحافظات بمشاريع ريادية في إنتاج الطاقة الشمسية لتحقق نتائج على الصعيد الفني، وتعمل على تقليل الفاقد من الطاقة، على أن يتم إعمام التجربة في باقي المحافظات، مع متابعة جانب الجدوى الاقتصادية من أجل إسناد الشبكة الكهربائية الوطنية.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة النفط، أنها تقوم حالياً بتأمين 1500 مقمق للمحطات، بينما تبلغ الحاجة الإجمالية بين (6759 - 7500) متر مكعب يومياً.
وقالت الوزارة ، إن "حاجة محطات الكهرباء تبلغ نحو 7 آلاف متر مكعب من الغاز".
بدوره، أكد الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي، أن "قرار إلغاء الإعفاءات الحالية من العقوبات المفروضة على استيراد الكهرباء والغاز الإيراني، سيكون له تأثير مباشر في العراق". وأوضح الموسوي أن "منع استيراد الغاز الإيراني يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة في البلاد، إذ يُمثل الغاز الإيراني نحو 40 % من الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء في العراق."
وقدم الموسوي عدة حلول لمواجهة الأزمة، منها: شراء محطات طاقة متنقلة في مختلف محافظات العراق، التي يمكن أن تعمل بمشتقات النفط الخام، وتوفر طاقة تتراوح بين 500-800 ميغاواط، لحين الانتهاء من مشاريع استثمار الغاز الوطني، ونشر ثقافة استخدام منظومات الطاقة الشمسية مع دعم حكومي مباشر، مما يساعد في توفير جزء من الطاقة بشكل مستدام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”