وزارة الرياضة تعقد اجتماع مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشباب
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعا مع فيليب بوليه، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، وذلك علي هامش مشاركة وفد المفاوضين الشباب المصري بمؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخ COP29 بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
واستعرض ممثلو وزارة الشباب والرياضة خلال الاجتماع الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال تمكين الشباب، مشيرين إلى التجربة المصرية الرائدة في تعزيز مشاركة الشباب في مختلف مجالات الاستدامة، والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
كما ألقى ممثلو وزارة الشباب والرياضة الضوء على الجهود المصرية منذ رئاسة مؤتمر الأطراف COP27، والتي أثمرت عن العديد من المبادرات الشبابية الرائدة، معربين عن تطلع الوزارة لدعوة السيد/ فيليب بوليه لزيارة مصر لمعاينة تلك النجاحات على أرض الواقع، مؤكدين على التقدير الكبير للتعاون المثمر مع منظمة الأمم المتحدة في مختلف البرامج والمبادرات الداعمة للشباب.
ومن جانبه، أعرب السيد فيليب بوليه عن تقديره الكبير لما حققته مصر من إنجازات بارزة في ملف تمكين الشباب، واصفاً التجربة المصرية بأنها "نموذج ملهم على المستوى الدولي"، مؤكداً أن مصر أثبتت أنها شريك استراتيجي وفعّال في دعم أجندة المناخ والتنمية المستدامة، وأنها تلعب دوراً محورياً في حشد الشباب لمواجهة تحديات العصر، معرباً عن حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في المبادرات التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل قيمة مضافة للعمل الأممي المشترك.
يذكر أنه وفد المفاوضين الشباب المصري وصل إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP29، والذي ينعقد خلال الفترة من (11- 23) نوفمبر 2024، ويشارك عدد من المفاوضين الشباب في الوفد التفاوضي المصري الرسمي من اعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP29 برئاسة وزارة الخارجية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: التغيير في سوريا فرصة لبناء مستقبل جديد
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، على حاجة سوريا الملحة إلى عملية انتقالية سياسية شاملة مبنية على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.
وذكر بيان صادر عن مكتب بيدرسون أن ذلك جاء خلال لقائه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير لمناقشة الأولويات والتحديات التي تواجههما وإحاطتهما بمخرجات اجتماعات العقبة بشأن سوريا التي عقدت السبت الماضي لبحث آخر التطورات.
ونقل البيان عن بيدرسون تأكيده استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدات كافة للشعب السوري وإعرابه عن عزمه إجراء مزيد من الاتصالات على مدار الأيام المقبلة.
كما أعرب بيدرسون عن أمله في رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بطريقة منظمة من أجل دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن التغيير الذي تشهده سوريا يمثل «فرصة كبيرة» لبناء مستقبل جديد، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الكبيرة التي تواجهها خاصة في العمل على النهوض بمؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الأساسية وضمان القانون والنظام والأمن.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق مباشرة عقب مشاركته في اجتماعات العقبة بالأردن لبحث التطورات في سوريا، وهي زيارته الأولى إلى العاصمة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي السياق، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، أمس، عزمه التوجه إلى دمشق.
وقال فليتشر عبر حسابه على منصة «إكس» عن زيارته المرتقبة: «أسبوع من التغيير في 5 عقود، ثم 5 عقود من التغيير في أسبوع».
وكان فليتشر وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت صباح أمس، وقال إنه سيعود إليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وفي سياق متصل، طالبت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين، وحماية أدلة الجرائم والانتهاكات لضمان العدالة والمساءلة في المستقبل، وكذلك الامتثال الكامل للقانون الدولي، وضمان التزام الحكومة المؤقتة في دمشق والأطراف الأخرى في الصراع السوري بتعهداتها المعلنة بمنع العنف.
وقالت اللجنة الدولية إنها حققت في حالات الاختفاء القسري والانتهاكات في مرافق الاحتجاز السورية منذ عام 2011، مؤكدة ضرورة حماية الأدلة ومسرح الجريمة، لاستخدامها في المساءلة والتعويضات.
وأضافت أن «تقدم القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من المنطقة التي أنشئت بموجب اتفاق 1974 لفض الاشتباك، وتنفيذها لأكثر من 500 غارة جوية، يمثل انتهاكات واسعة النطاق لسيادة سوريا وسلامة أراضيها»، داعيةً إلى «توفير المساعدات العاجلة إلى سوريا، وتعليق العقوبات التي تتسبب في ضرر غير متناسب للفقراء والأكثر ضعفاً».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض