نبذل مجهودا لمكافحتها.. شركات السياحة: الكيانات المضبوطة مؤخرا غير شرعية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تداولت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية أمس خبر ادعت فيه القبض على ١٨ من أصحاب شركات السياحة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، ونسبت هذا الخبر للمركز الإعلامي لوزارة الداخلية ، وبمراجعة أصل البيان ، تبين انه لم يذكر على الإطلاق اي وصف للمتهمين بأنهم أصحاب شركات سياحة، كما لم يشر البيان من قريب أو بعيد إلى وجود شركات سياحة مرخصة بين الكيانات التي تم ضبطها ، إنما جاء البيان لرصد جهود أجهزة الداخلية المشكورة لمكافحة الكيانات غير الشرعية.
وتوجهت غرفة شركات السياحة الشكر إلى الجهات الأمنية لجهودها لمكافحة عمل الكيانات غير المرخصة بمجال السياحة، حيث انه وطبقا لبيان وزارة الداخلية تمكنت تلك الجهات من ضبط المسؤولين على إدارة شركات غير مرخصة و كيانات غير شرعية تمارس بدون وجه حق عدد من الأنشطة السياحية ومن بينها الحج والعمرة وحجز الطيران وغيرها .
وتؤكد الغرفة أن وقوع بعض وسائل الإعلام في خطأ وصف المتهمين بأنهم أصحاب شركات سياحة او ان الكيانات التي تم ضبطها شركات سياحية مرخصة على غير الحقيقة يثير البلبلة ويسيء إلى عموم شركات السياحة المرخصة التي تمارس عملها بكافة الأنشطة السياحية بانضباط شديد وطبقا للقانون ولضوابط صارمة وشروط محددة وتحت رقابة مشددة من وزارة السياحة والآثار ، وأهابت الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بمصالح المواطنين .
وعلى جانب آخر فان غرفة شركات السياحة تؤكد ان هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع جهات عديدة في الدولة لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية والغير مرخصة في الأنشطة السياحية حفاظا علي سمعة مصر السياحية وحقوق المواطنين ، كما أن هناك جهدا كبيرا تقوم به الغرفة لرصد أي أنشطة لكيانات غير شرعية بمجال السياحة ، وتقوم على الفور بإخطار كافة الجهات المسؤولة لملاحقة تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها حماية لمصالح أعضائها من شركات السياحة وكذلك حقوق المواطنين وصالح الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات السياحة مصر وزارة الداخلية وزارة السياحة الحج والعمرة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
خوري تدعو إلى الإسراع في إيجاد اتفاق سياسي دائم وتؤكد أن الإجراءات الأحادية أدت لتآكل الكيانات الليبية
دعت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري إلى الإسراع من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي دائم، مؤكدة نيتها إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات.
وأضافت خوري خلال إحاطتها في مجلس الأمن أن الهدف من اللجنة هو مشاركة الاستشارات وليس وضع القرارات، داعية القادة كافة للاتفاق فورًا بهدف تنظيم الإنفاق للعام المقبل ومنح بعثتها صلاحية الوصول لكافة مراكز الاحتجاز.
وأوضحت ستيفاني خوري أن اللجنة الاستشارية ستشكل من الشخصيات الليبية المرموقة وخبراء بما يحترم كل التنوعات، مشيرة إلى أن أسباب النزاع القديم بقيت بلا حل، ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات الواضحة بين الأفراد والدولة.
وأشارت نائبة المبعوث الأممي إلى أن الإطار الحالي نتاج جهود ليبية وما يزال موضع خلاف ولن يؤدي إلى انتخابات ناجحة بدون بعض التعديلات، مؤكدة أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل الكيانات الليبية، وأن أزمة المركزي الأخيرة كشفت عن جمود في العملية السياسية، حسب قولها.
وقالت خوري، إن الوضع القائم الحالي في ليبيا استمر أطول من اللازم، لافتةً إلى أن الانقسام المستمر بشأن قيادة المجلس الأعلى يضر بقدرة تنفيذ المهام وهو إشارة بأن الكيان الليبي يتفكك وليس هناك مشروع دائم للحوكمة، وفق قولها .
كما أشارت ستيفاني خوري إلى أن جهود المصالحة تتضرر باستمرار بسبب الانقسام السياسي والدائرة المفرغة من التنافس بين جهات مسلحة مختلفة على السيطرة والحصول على الموارد وهو ما يهدد الاستقرار
وأضافت خوري أن الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، مضيفة أن هناك تغيرات إقليمية ووضعًا اقتصاديًّا مستمرًّا ومن الضروري اغتنام الفرصة لتحقيق تسوية دائمة، بحسب قولها.
كما لفتت خوري في إحاطتها إلى أنها قدمت الليلة الماضية للشعب الليبي خطة البعثة مفادها مبادرة للتغلب على الجمود السياسي وتجاوز الوضع القائم وعقد الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات.
وأوضحت خوري أن العملية التي قدمتها البعثة تقوم على أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات.
وأشارت نائبة المبعوث الأممي خوري إلى أن نجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد.
كما ذكرت نائبة المبعوث أن الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرَز في بعض المناطق، داعية السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز.
وأضافت خوري أنه ينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف مشيرة إلى أن ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة، حاثة الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي.
المصدر: جلسة مجلس الأمن + قناة ليبيا الأحرار
خوري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض