اقتصادي: عودة شركة النصر أهم ركائز تحقيق الاستقرار في أسعار السيارات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى، أن الفترة الاخيرة شهدت ارتباك فى أسعار السيارات، مما أدى الى زيادة الركود فى البيع والشراء، مؤكدا أن عودة شركة النصر للسيارات تعد أحد أهم ركائز تحقيق الاستقرار فى اسعار السيارات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن شركة النصر للسيارات تمتلك القدرة الانتاجية وتستطيع أن تنافس بمنتج محلى محترم فى الاسواق مما يقوم بدوره فى خلق روح توازن فى مستوى الاسعار خاصة بعد توقف استيراد سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة.
ولفت الى أن عودة شركة النصر للأسواق مرة أخرى له عوائد اجتماعية كبيرة منها زيادة فرص العمل للشباب وزيادة التنافسية المصرية فى قطاع السيارات، اضافة الى تخفيض كبير فى مستوى الاسعار، خاصة مع امتلاك الجودة
وأشار الى أن العائد الاقتصادى لعودة شركة النصر للسيارات سيعزز توافر العملة الصعبة خاصة مع تقليل حركة الاستيراد، مؤكدا أنه فى حال تصنيع سيارة مميزة سننافس العام ونعمل على زيادة حركة التصدير وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ى أسعار السيارات عودة شركة النصر للسيارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟ خبير اقتصادي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا: أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».