19 نوفمبر.. لقاء لأسر الصحفيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمر ومعرض للكاريكاتير
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.
يأتي المؤتمر في إطار الحملة، التي أعلن عنها نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال الفترة الأخيرة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين.
تعقد الحلقة النقاشية والمؤتمر بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في تمام الساعة 5 عصرًا، وتستضيف اللجنة خلاله أسر الزملاء المحبوسين، وهيئات الدفاع من الزملاء المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.
وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضًا للكاريكاتير والصور عن الصحفيين المحبوسين، كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات، التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، وتعلن عن الإجراءات، التي سيتم اتخاذها بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.
وكان البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على عددٍ من الزملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.
وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 15 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس زميلين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم.
وشدد البلشي على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض للكاريكاتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي الصحفیین المحبوسین الزملاء المحبوسین
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية مع غزة أمام نقابة الصحفيين المصرية.. أوقفوا التطبيع مع المحتل
تظاهر عدد من الصحفيين والناشطين أمام مقر نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأدانت النقابة بـ"أشد العبارات" تجدد العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة فجر الثلاثاء، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.
وأكدت النقابة في بيان لها أن عودة العدوان الإسرائيلي بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويعكس استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء.
وشددت على أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.
وحملت النقابة الإدارة الأمريكية، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العزل والشعب الفلسطيني المحاصر للخطر.
وأكدت أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
وطالبت النقابة الوسطاء الدوليين بتحميل نتنياهو وقوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والانقلاب عليه.
كما دعت الحكومات العربية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذه الجرائم المتواصلة.
وأكدت نقابة الصحفيين المصريين، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك محاكمة مجرمي الحرب ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقات معها.
وأعربت النقابة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها.
وشددت على أن صمت العالم تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤًا غير مقبول، وحملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. كما دعت جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى فضح هذه الجرائم، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.