تسليم أول دفعة من أتوبيسات شركة النصر للسيارات لبدء تصنيعها.. عددها 10 حافلات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تسليم أول دفعة من الأتوبيسات لشركة النصر للسيارات، لبدء تصنيعها لصالح شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، بعدد 10 أتوبيسات من إجمالي عدد 100 أتوبيس سياحي سوبر هاي دك مكيف ومجهز ماركة nasr-yotong موديل 2024.
وأوضح «الوزير»، خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بحضور رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التعاقد على الأتوبيسات بين كل من شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركتي شرق للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري .
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأكد، أن تصنيع وتسليم هذه الأتوبيسات يأتي تنفيذا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفي ضوء خطة وزارة النقل لتحقيق نقلة نوعية في خدمات نقل الركاب بين المحافظات مع التركيز على معايير الجودة والكفاءة.
توقيع عقود لتوريد دفعة جديدة من الأتوبيسات الحديثةجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري تتعاون مع كل الشركات المحلية المصنعة للأتوبيسات، إذ وقعت عقود أخرى مع شركات محلية متخصصة لتصنيع وتوريد عدد كبير من الأتوبيسات الحديثة التي تتميز بمواصفات فنية وتكنولوجية عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأتوبيسات شركة النصر السيارات وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
شركة المياه تبحث عن مستحقات مديوناتها.. والحكومة تناقش الحلول
رئيس الوزراء :
-بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية
-حجم أعمال القابضة للمياه بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 28.4 مليار جنيه
-حجم أعمال القابضة للمياه ب المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" نحو 54 مليار جنيه
-الانتهاء من 116 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من الجهات الحكومية.
وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لنهج الحكومة في بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، كألية رئيسية لإزالة التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات، وتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، ضمن إجراءات الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف المديونية المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لدى عدد من الجهات الحكومية، حتى 31 ديسمبر 2024، وبحث الإجراءات والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لسداد المديونيات المستحقة لصالح الشركة القابضة والشركات التابعة لها لدى تلك الجهات، بما يضمن إنهاء هذا الملف في أقرب وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الآثار الإيجابية المنتظرة من سداد المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها، لاسيما في دعم جهود الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال عددٍ من المشروعات من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
حيث يقدر إجمالي حجم أعمال الشركة القابضة بالمرحلة الأولى من المبادرة بـ 28.4 مليار جنيه، تشمل المشروعات والوصلات المنزلية، كما من المخطط ان يبلغ إجمالي حجم أعمالها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" نحو 54 مليار جنيه.
ذلك بالإضافة إلى استكمال المشروعات المنفذة ضمن برامج التعاون الدولي الجارية مع شركاء التنمية، حيث من المخطط الانتهاء من 116 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تكلفة 17.143 مليار جنيه و 38.58 مليون يورو بموازنة العام 2024/2025.
وتخطو الشركة خطوات متقدمة دوماً في مجال تطوير منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الخطوات التي تدعم توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه.