أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، دعم الحكومة المصرية لجهود المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، في مكافحة المخاوف العالمية، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات AMR.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار خلال جلسة تحت عنوان «التزامات جدة» ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

 

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته أن مقاومة مضادات الميكروبات تعد أحد أكبر التحديات الصحية المعقدة في هذا العصر، والتي تهدد صحة واستقرار وتقدم المجتمعات وتعرضها للخطر، وتؤثر بدورها على صحة الإنسان، والحيوان، والنبات، والبيئة، مما يحتم على الجميع تحويل كافة النقاشات لخطوات ملموسة على الأرض.

 

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية المضي قدماً برؤية موحدة، والعمل المشترك لحماية الصحة العالمية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أكثر صحة وأماناً لجميع الشعوب، وخلق مجتمعات قادرة على الصمود في وجه تهديدات مقاومة مضادات الميكروبات.

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الدولة المصرية بالمبادئ الواردة في وثيقة «إلتزامات جدة» لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتعامل معها باعتبارها تحدياً موحداً، لافتاً إلى الاستعداد لتنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المشتركة، وتبني وجهات النظر المختلفة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والعالميين، من أجل التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.

 

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية العمل على إنشاء وتفعيل هيئات وطنية مشتركة بين حكومات الدول المعنية، لمقاومة مضادات الميكروبات، ووضع خطط عمل وطنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما يضمن تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يضمن تحقيق الإلتزام بتعزيز العمل على المستويات المحلية والعالمية.

 

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية إنشاء «مركز التعلم الصحي الموحد» بالمملكة العربية السعودية، ليصبح بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعلومات وتقديم التدريبات اللازمة للعاملين في المنظومات الصحية والطب البيطري، مما يساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية لآثار مقاومة مضادات الميكروبات، فضلاً عن أهمية تعزيز البنية التحتية اللازمة وتعزيز نظم المراقبة والترصد حول مقاومة مضادات الميكروبات، بما يمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة.

 

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، بالتأكيد على أهمية دور البحث العلمي في دعم الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، مما يحتم على الجميع تعزيزها إقليمياً ودولياً، مع التركيز على الابتكارات المستدامة التي من شأنها تقليل الاعتماد على مضادات الميكروبات من خلال تعزيز الأدوية واللقاحات المطورة والمستحدثة.

 

1000253418 1000253419 1000253421 1000253422

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المملكة العربية السعودية مقاومة مضادات المیکروبات الدکتور خالد عبدالغفار

إقرأ أيضاً:

كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد

يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

الدراما المصرية تحت المجهر.. مطالب برلمانية بمراجعة المحتوى الفني وتعزيز القيم الإيجابيةبرلمانية: الدراما المصرية سفيرة العرب وتحويلها لأداة تدمر القيم مرفوضبرلماني: توجيهات الرئيس بالنظر في الأعمال الدرامية وقرار رئيس الوزراء خطوات ضروريةبعد تحرك البرلمان.. عقوبات تواجه بائعي الأغذية الفاسدة قبل عيد الفطر وشم النسيم

وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.

ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

التأكد من لياقة العاملَ

كما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

المواد المتبقية من مشروع قانون العمل

المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة الفلسطيني يؤكد أهمية تحديث اللائحة الوطنية التمثيلية لعناصر التراث الثقافي
  • رئيس هيئة الاعلام يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية بتنفيذ مشاريع استراتيجية
  • الصحة العالمية: شخص يموت كل 6 دقائق بسبب هذا المرض!
  • وزير الخارجية المصري يؤكد على أهمية ضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر
  • وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية
  • وزير الصحة يعقد اجتماعاً بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية
  • وزير الصحة يتفقد المعامل المركزية والعلاج الحر وإدارة التراخيص لمتابعة أعمال تجديد المبنى
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها
  • وزير الصحة يتابع إصلاح تلفيات مبنى التراخيص والعلاج الحر ويوجه بسرعة إنجاز التجديدات
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد