مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنجل ديكونجو-أتانجانا "إن عدد اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية سجل انخفاضا طفيفا من 523 ألفا و710 لاجئين إلى 523 ألفا و365 لاجئا، بنسبة 0.06% بفضل عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية".
وأضافت المسئولة الأممية - وفقا لما نقلت صحف محلية، اليوم /السبت/ - أن اللاجئين في الكونغو الديمقراطية يتدفقون بشكل رئيسي من أربعة دول هي: جمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، مشيرة إلى أن عدد طالبي اللجوء إلى الكونغو الديمقراطية تراجع من 1920 إلى 1155، فيما أعيد 55 لاجئا كونغوليا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر الماضي.
وأوضحت أن العدد الإجمالي الحالي للاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو 524 ألفا و520 لاجئا، يشمل 523 ألفا و365 لاجئا و1155 من طالبي اللجوء، بالإضافة إلى أكثر من 6.4 مليون نازح داخلي بسبب الاضطرابات الأمنية، لاسيما في شرق البلاد.
ولفتت إلى أن استمرار الأزمة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزيد من محنة هؤلاء النازحين، مؤكدة أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو السلام المستدام في الكونغو؛ حيث أنه بدون السلام لا يوجد احترام لحقوق الإنسان ولا للتنمية المستدامة.
وناشدت المسئولة الأممية الحكومات الصديقة للكونغو الديمقراطية ومجلس الأمن إلى العمل على إرساء السلام في شرق الكونغو من أجل خير هذا البلد وجيرانه والقارة بأكملها، منوهة إلى المفوضية ستواصل جهودها للبحث عن حلول مستدامة لمشكلات النازحين، لاسيما من خلال الإعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها وإدارة مواقع النازحين وتوفير الحماية المجتمعية وتعزيز الاستقلالية والمرونة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
كما لفتت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تعيق عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منها: عدم كفاية الموارد لتلبية الاحتياجات الكبيرة ونقص الجهات الفاعلة في مجال التنمية في بعض المناطق، إلى جانب الوضع الأمني غير المستقر في شرق البلاد، وإعلان وباء جدري القردة كحالة طوارئ دولية للصحة العامة.
جدير بالذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي ثاني دولة إفريقية تضم أكبر عدد من النازحين داخليا بعد جنوب السودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوضية الأمم المتحدة الكونغو الديمقراطية فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة اللاجئین فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونغو يلتقي مبعوثا أميركيا لبحث شراكات في المعادن
أعلنت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي التقى بالنائب الأميركي روني جاكسون، وأجرى معه محادثات موسعة تناولت قضايا متعددة، أهمها فرص الاستثمار وتطورات القتال الدائر بين الحكومة ومتمردي حركة "إم34″، التي باتت تسيطر على بعض المناطق الشرقية الغنية بالمعادن.
ووصف البيان الرئاسي الكونغولي النائب جاكسون بأنه مبعوث خاص من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونقل البيان عن النائب جاكسون قوله "نعمل على تمكين الشركات الأميركية من القدوم والاستثمار في الكونغو الديمقراطية، وعلينا أن نضمن لها بيئة آمنة".
ويأتي اللقاء بعد أسبوعين من إعلان واشنطن استعدادها لاستكشاف شراكات حيوية في مجال المعادن مع الكونغو.
وفي فبراير/شباط الماضي، تواصل عضو في مجلس الشيوخ الكونغولي مقرب من الرئيس تشيسيكيدي مع مسؤولين أميركيين، وعرض عليهم صفقة المعادن مقابل الأمن.
وتضمن العرض الذي قدمته كينشاسا للولايات المتحدة تمكين الشركات الأميركية من الاستفادة من معادن الكولتان والنحاس، على أن تقوم واشنطن بتدريب ودعم الجيش الكونغولي حتى يتمكن من تأمين خطوط الإمداد والسيطرة على بعض المناطق الواقعة في الشرق والتي باتت تحت سيطرة المتمردين المدعومين من حكومة رواندا.
إعلانوترجع جذور الصراع والتمرد في شرق الكونغو إلى حرب الإبادة الجماعية في رواندا 1994، وكذا الاقتتال من أجل الحصول على الموارد المعدنية الهائلة.
وتقول التقارير الصادرة من الأمم المتحدة إن المتمردين يحصلون على أموال كثيرة من المناجم التي تقع في مناطق النزاع.
ومنذ أن اندلع الصراع من جديد في شرق الكونغو بداية العام الجاري، سيطر المتمردون على مدينتي بيكافو وغوما.
ويرى محللون أن الشركات الأميركية قد تواجه صعوبات في الاستثمار في شرقي الكونغو بسبب ضعف البنية التحتية وانعدام الأمن وهيمنة المؤسسات الصينية على أهم المناجم المؤهلة للاستخدام.
كما أن الولايات المتحدة ليست لديها شركات تعدين مملوكة للحكومة قد تعقد عبرها صفقات خاصة مثلما هو الحال مع الشركات الصينية.
وتمتلك الكونغو احتياطات هائلة من معادن الكولتان والكوبالت والليثيوم واليورانيوم ومعادن أخرى متنوعة، لكنها تعاني من الصراع والتمرد وانتشار الفساد.