أجل - مرتضى منصور يعلق على انتهاء قضية أحمد فتوح: شكر لله ولعائلة الضحية مع درس قاسي للاعبين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على قضية اللاعب الدولي أحمد فتوح، التي انتهت صباح اليوم بحكم المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي وقع في أغسطس الماضي، وأسفر عن وفاة أمين الشرطة السيد أحمد الشوبكي نتيجة لقيادة فتوح سيارته تحت تأثير المخدرات.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجه منصور الشكر لله أولًا، ثم للمحامي أشرف عبد العزيز، الذي وصفه بـ "صديقه المحترم" على جهوده المبذولة في الدفاع عن فتوح، مشيدًا بتعاونهما منذ اللحظات الأولى من أزمة اللاعب وحتى صدور الحكم.
كما خص منصور بالشكر عائلة الضحية، قائلًا إنهم "قبلوا التصالح مع اللاعب"، مؤكدًا أنه أمر يعكس "روح الإنسانية والتسامح". وأعرب عن تقديره لضباط قسم العلميين الذين تعاملوا مع فتوح "بما يحفظ كرامته"، بالإضافة إلى شكره لجماهير نادي الزمالك التي ساندت اللاعب في محنته.
منشور المستشار مرتضى منصور تعقيباوفي ختام منشوره، وجه منصور رسالة قاسية للاعبين الرياضيين، محذرًا إياهم من "تبديد صحتهم وشهرتهم"، مؤكدًا أن هذه هي "رصيدهم الحقيقي" ويجب الحفاظ عليها. وأضاف تساؤلًا عن "أين كانت لجنة العار" خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى غيابها من بداية الحادث وحتى صدور الحكم اليوم.
يُذكر أن قضية فتوح قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والجماهيرية، إلا أن التصالح مع أسرة الضحية أسهم في إسقاط تهمة القتل الخطأ عن اللاعب، مما أفضى إلى الحكم القضائي الأخير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد فتوح حادث السير القيادة تحت تأثير المخدرات محكمة جنايات مطروح التصالح مرتضى منصور الدية الشرعية نادي الزمالك لجنة العار حكم المحكمة
إقرأ أيضاً:
جنايات الإرهاب: مد أجل الحكم على 4 متهمين في قضية داعش كرداسة
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل بدر، مد أجل الحكم على 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش كرداسة» لجلسة 8 فبراير.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.