ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، مع جلالة ملك مملكة إسواتيني، وفخامة رئيس جمهورية رواندا، ودولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتي ركزت في مجملها على جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم الصديقة في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد على الاهتمام بتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف بلدان العالم وفق (رؤية 2030 ) وما تحمله من فرص نوعية وغير مسبوقة في المجالات ذات المنافع المتبادلة، مشيداً في ذات السياق بنتائج زيارات وفد القطاعين العام والخاص في المملكة لعددٍ من دول أمريكا اللاتينية وما أثمرت عنه من توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع نطاق العمل المشترك.
ونوّه مجلس الوزراء، بما توليه المملكة من أهمية لتوطيد التعاون مع المجتمع الدولي في شتى الميادين، وبما أكدته خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين الذي عقد في جمهورية الهند، من تحقيق مبادرة (الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد) نجاحات كبيرة في الاختصاصات المسندة إليها، وانضمام أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد في 90 دولة إلى شبكة (غلوب إي) المنبثقة عنها.
وأشاد المجلس، بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة تحت عنوان ( التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، وذلك في إطار حرصها على خدمة الإسلام والمسلمين، ودورها الفاعل في ترسيخ التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في محاربة الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال.
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات السياسية على الساحة الدولية، مقدراً في هذا الصدد جهود الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية باليمن في إنجاح عملية تفريغ النفط الخام من خزان “صافر” العائم قبالة ميناء الحُديدة اليمني على البحر الأحمر؛ متفادين بذلك كارثة بيئية محتملة وخطراً كان يهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس، بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، على ما توليه الدولة لقطاع التعليم من أولوية وعناية مستمرة أسهمت في تطوير المعارف والمهارات، ودعمت مجالات البحث والابتكار من أجل بناء الإنسان ليكون منافسًا عالميًا، ويواكب رؤية حققت وما تزال تُسجل نجاحات فعلية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجالات الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية بنما.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومفوضية الشؤون الدينية والعرقية في جمهورية بيلاروس.
خامساً:
تفويض معالي وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وتفويض معاليه بالتباحث مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والجهاز النظير لها في الدول الأخرى.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووكالة الرقمنة في اليابان للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين في مجال الاقتصاد والتخطيط.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
تاسعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الأمن الاستراتيجي في مملكة البحرين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
عاشراً:
الموافقة على إنشاء هيئة باسم ( هيئة التأمين )، على النحو الوارد في القرار.
حادي عشر:
الموافقة على إنشاء معهد باسم ( المعهد الوطني لأبحاث الصحة )، على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر:
تعديل المادة ( الخامسة ) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 426 ) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ ( المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة )، لتصبح بالنص الوارد بالقرار.
ثالث عشر:
تعيين الدكتور / طريف بن يوسف الأعمى، والدكتور / شباب بن سعد الغامدي، والدكتور / عبدالرحمن بن سعد القحطاني، والمهندس / ياسر بن عبدالرحمن الدحيم، والأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله بن عيبان، والأستاذ / رياض بن علي الغامدي، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتجديد عضوية الدكتور / بدر بن صقر العتيبي في مجلس إدارة الهيئة.
رابع عشر:
تعيين الدكتور / صالح بن صديق فارسي، والأستاذ / سلطان بن سلمان المرواني، وتجديد عضوية الأستاذ / كمال بن عبدالحميد الجهني في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد، من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومركز دعم اتخاذ القرار، لعامين ماليين سابقين.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالمديرية العامة للدفاع المدني.
ـ ترقية مهنا بن إبراهيم بن محمد المهنا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بالقوات البحرية الملكية السعودية بوزارة الدفاع.
ـ ترقية حسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة ( وكيل أمين ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بأمانة محافظة جدة.
ـ ترقية حمد بن محمد بن فهد الرميح إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ ترقية الدكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية عبدالله بن راشد بن سعد بن دوخي إلى وظيفة ( مدير مكتب وزير ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية المهندس / جابر بن صمعان بن جابر بن حسين بن نصيب إلى وظيفـــــة ( مستشار هندسة مدنية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة نجران.
ـ ترقية إبراهيم بن أحمد بن مصطفى محمد الخياط إلى ( وكيل أمين ) بالمرتبـــة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة جازان.
ـ ترقية سالم بن إبراهيم بن مصلح المطيري إلى وظيفة ( مستشار اقتصاد ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
ـ ترقية علي بن محمد بن عوض الشهراني إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
ـ ترقية فهد بن سعد بن حسين الدوسري إلى وظيفة ( مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 أغسطس 2023 - 1:26 صباحًا شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة asmaaأقرأ التالي أبرز المواد16 أغسطس 2023 - 1:19 صباحًامنصة “عربية” لتسجيل اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة أبرز المواد16 أغسطس 2023 - 12:49 صباحًا“منتجات الإبل”.. استثمار الموروث لـ”صحة الإنسان” أبرز المواد16 أغسطس 2023 - 12:14 صباحًابيع ٣ صقور بأكثر من ربع مليون ريال في الليلة الرابعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور أبرز المواد16 أغسطس 2023 - 12:10 صباحًاصدور بيان عن اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا أبرز المواد15 أغسطس 2023 - 11:53 مساءًوفاة طفل في حريق مركبة بتبوك16 أغسطس 2023 - 1:19 صباحًامنصة “عربية” لتسجيل اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة16 أغسطس 2023 - 12:49 صباحًا“منتجات الإبل”.. استثمار الموروث لـ”صحة الإنسان”16 أغسطس 2023 - 12:14 صباحًابيع ٣ صقور بأكثر من ربع مليون ريال في الليلة الرابعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور16 أغسطس 2023 - 12:10 صباحًاصدور بيان عن اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا15 أغسطس 2023 - 11:53 مساءًوفاة طفل في حريق مركبة بتبوك منصة "عربية" لتسجيل اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة الإعلاناتتابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًامحول العملات
| تحويل عملات السعودية |
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم للتعاون وزارة الثقافة فی الموافقة على الدول الأخرى مجلس الوزراء فی جمهوریة إبراهیم بن للتعاون فی مجلس إدارة إلى وظیفة بین وزارة بن محمد فی مجال ـ ترقیة محمد بن بن سعد صباح ا
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يناقش توجهات وملامح الوظيفة العامة
دمشق-سانا
في سياق البرامج والمشروعات الحكومية لتطوير الوظيفة العامة، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توجهات وملامح الوظيفة العامة في سورية للمرحلة المقبلة، وأجرى مراجعة وافية للبرنامج التنفيذي المقترح لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد، مع الأخذ بكل الملاحظات والآراء التي تكفل الخروج بنظام متطور للخدمة العامة يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة عامة، وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة تضمن كفاءة وعدالة التوظيف، وبما يلبي طموحات الطبقة العاملة من مختلف النواحي، ويعزز دور القطاع العام، ويعكس رؤية الدولة المستقبلية للوظيفة العامة.
ودرس المجلس التوصيات التي رشحت عن الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، والتي تشمل تعريف القانون وهوية الوظيفة العامة وتطبيق نظام العمل المختلط وفق معايير وضوابط تستند إلى نوع مركز العمل والكفاءة وإعطاء المرونة للجهات العامة لتحديد حاجتها من العمالة وفق النظام المفتوح أو المغلق بما يتناسب مع طبيعة عملها.
وأكد المجلس على دور القطاع العام وأهميته في الاقتصاد الوطني واستمراريته، ما يتطلب العمل بكل حرص على تطويره وتعزيز مكانته وضرورة الانطلاق عند التفكير بوضع تشريع للوظيفة العامة من تصور موضوعي وواقعي يستند إلى رؤية القطاع العام، كما يجب أن يكون، وهو معافى وبأحسن حالاته، وليس وفق وضعه الراهن في أصعب لحظات الأزمة وأقساها، والانطلاق من حجم القطاع العام ودوره الذي يستطيع فيه أن يكون منتجاً ورابحاً وتنافسياً ويؤدي دوره الاجتماعي بكل كفاءة وعدالة، وفتح آفاق أوسع أمامه، ليكون إلى جانب القطاع الخاص الوطني شريكاً فاعلاً في إدارة وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة.
وبيّنت النقاشات خلال الجلسة أن مشروع قانون الوظيفة العامة المتطور يجب أن يكون في خدمة القطاع العام، ومن الضروري وضع ضوابط ومعايير محددة ودقيقة للوظيفة العامة، وكذلك منظومة ترقية ورتب ورواتب، وتوصيف وظيفي، ومعايير ناظمة للسلوك الوظيفي الأنسب والأسلم، ما يتيح للقطاع العام الفرصة لأداء دوره بكل كفاءة وشفافية وعدالة وقوة وتنافسية، باعتبار أن ما يحدد حجم القطاع العام هو دوره بناء على دراسات السوق والجدوى الاقتصادية والتكاملية والتنافسية مع القطاع الخاص الوطني ومن وجهة نظر كلية.
وتمت الإشارة إلى أن أهم ما يعاني منه قانون الوظيفة العامة الحالي كونه يشكل قاعدة واحدة لكل القطاعات والوظائف الحكومية، ومن الضروري جداً إجراء دراسات دقيقة للمشروع المطروح بما يلبي متطلبات جميع القطاعات العامة ومراعاة خصوصيتها، كما تم التطرق إلى موضوع تحديد الحد الأدنى للرواتب، وضرورة مراجعته لتلبية متطلبات مستوى المعيشة، وربطه مع الموارد المالية للدولة، وبالإنتاجية، وكذلك مع نظام الحوافز.
وأكد المهندس عرنوس أن مشروع الوظيفة العامة وتحديد المراتب الوظيفية من أهم المشاريع والقضايا التي ترسم مستقبل العمل العام في سورية، موضحاً أن القطاع العام عنوان أساسي للعمل وأثبت وجوده خلال سنوات الحرب والحصار، ما يتطلب تعزيزه ليكون منافساً، ويحقق جدوى اقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة ليكون نشطاً ومتميزاً في مختلف المجالات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المضي بتطوير قانون الخدمة العامة كحزمة واحدة ووفق مسار واضح لكل المشاريع التشريعية والقرارات والإجراءات، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص توجهات المرحلة المقبلة، وبما يخدم عملية تطوير الوظيفة العامة.
وناقش المجلس بشكل موسع المحاور المتعلقة بمستقبل الوظيفة العامة وفي مقدمتها تحديد هوية الوظيفة العامة ونظام المراتب الوظيفية والهياكل الوظيفية للجهات العامة وقواعد التوصيف الوظيفي والأنظمة الداخلية والقواعد التأسيسية لنظام إدارة الموارد البشرية ونظام التقييم وقواعده الأساسية.
ونتيجة النقاشات تم إقرار المفاهيم والأسس التي يُبنى عليها قانون ومراتب الوظيفة العامة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟