بالشراكة مع القطاع الخاص.. النصر للسيارات تؤسس شركة مساهمة لإنتاج أول ميني باص كهربائي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وقعت شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عقد تأسيس شركة مساهمة مع شركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، لتصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس فى عام 2026.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات،صباح اليوم السبت، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وزراء النقل والبيئة والكهرباء
وتستهدف الشركة الجديدة بالإضافة إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026.
ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.
جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960، وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع السياحي صناعة السيارات وزارة قطاع الاعمال القطاع الخاص القابضة للصناعات المعدنية شركة النصر شركة النصر لصناعة السيارات النصر للسيارات شركات وزارة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض