نواب الشيوخ: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يضع خطوات ثابتة نحو الريادة في توطين الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد اعضاء مجلس الشيوخ بإعلان إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عام، وهو مايشير الي ان مصر تتجة بقوة نحو التصنيع المحلي والقيادة السياسية تعمل بكل جهد من أجل تزليل كافة العوائق لهذه الشركات لتحقيق الريادة والصدارة العالمية.
من جانبة قال النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إن اعادة تشغيل شركة النصرالمصرية للسيارات يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج وايضا مايساعد علي توفيرفرص عمل كبيرة للشباب .
وأضاف التمامي في تصريحات صحفية اليوم ، إن شركة النصر لصناعة السيارات لها تاريخ طويل في دعم الاقتصادي الوطني، منذ تأسيسها في عام ١٩٥٩ وهو جزء مهم في الفترة الحالية ان نعتمد علي التصنيع المحلي والتصدير للخارج واعادة تشغيل مثل تلك الشركات التي كان لها باع طويل لكي نجني ونحقق دعم كبير في الاقتصاد المصري.
واشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاعتماد على الصناعات الوطنية هو امر ضروري جدا في الفترة الحالية من أجل إحلال الصادرات محل الواردات من المنتجات المصرية الأصيلة وتحفيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم السوق المصرية والتوغل بالمنتجات الوطنية نحو السوق العالمية، هوافضل الحلول لصناعة اقتصاد وطني قوي، قادر على مواجهة أية تحديات.
من جانبه اكد النائب محمد علي ابو حجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إن إحياء العمل بشركة النصر للسيارات مرة أخرى للسوق المصري يعد إنجازًا ضخمًا وتوجه نحتاجة الان بان يكون كل شيء في بلدنا صناعة مصرية خاصتا وان شركة النصر لصناعة السيارات تعد واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر والوطن العربي .
وأضاف ابوحجازي ، خلال تصريحات له اليوم السبت، أن تشجيع الصناعة المحلية وعودة العمل لشركات عريقة مثل شركة النصر وإنتاج أول أتوبيس محلي بمكونات محلية ذات جودة عالية، سيجني ثمار اقتصادية ويوفر الكثير علي المستهلك المحلي .
ولفت ابوحجازي إلى أن الدولة المصرية حريصة على توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي وكذلك توفير احتياجات السوق المحلي، رغم الظروف الإقتصادية العالمية الا وان مصر صامدة وقوية وتواصل التقدم إلى الأمام و الإنجازات في بلدنا مصر تتحدث عن نفسها، وستكون مصر خلال فترة قصيرة بدعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستتجة نحو الريادة الصناعية والزراعية وكافة المجالات والقطاعات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التصدير للخارج النصر لصناعة السيارات الصناعة المحلیة شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية والأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ كلمته: أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو الامتناع عن الاستيراد، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، وبما أن القانون هو المنظم لحركة المجتمع للوصول لهدف محدد؛ فلابد أن نكون ضوابط قانونية تقود للوصول لهذا الهدف، فهل القوانين الحاكمة لهذه المساءل المتعلقة بالصناعة سواء مصانع متعثرة أو فيما يتعلق بدعم حقيقي لصناعة من خلاله نستطيع تحقيق ما نصبو إليه من ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.
وتابع أبوشقة: لقد باتت القوانين الحالية غير قادرة على مواجهة المستحدثات التي تطرأ على الصناعة، ومن ثم وجب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة لعملية الصناعة، مثل قوانين الاستثمار 72 لسنة 2017، قانون المشروعات الصغير 152 لسنة 2020، قانون تفضيل المنتج المحلي 5 لسنة 2015، قانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة 21 لسنة 1958.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة، بنصوص قانونية وإجراءات بشأن التراخيص وتجديدها، تقديم مزايا وحوافز جمريكة وضريبية لخلق بنية مشجعة، أيضًا توفير الأراضي الصناعية المناسبة بأسعار مناسبة، تعظيم وتنظيم وتيسير الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستثمرين، سيما وقد أطلقت مبادرة ابدأ لتنمية الصناعة الوطنية، ووضع دارسة ولجان مشكلة من أعلى مستوى قانوني وفني لوضع إستراتيجية وطنية للصناعة المصرية بنصوص حديثة تناسب التطورات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”