غزة - صفا قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد كبير من المدنيين شمالي قطاع غزة ضمن عدوانها المتصاعد، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 13 شهرًا. وأوضح المرصد في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن جيش الاحتلال يواصل منذ 43 يومًا تنفيذ اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمال القطاع وسكانه، مرتكبًا فظائع مشينة تشمل قتل المدنيين وترويعهم وطردهم من منازلهم بالقوة وتهجيرهم خارج المحافظة قسرًا، في إطار واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في العصر الحديث.
وأشار إلى أنه ضمن العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، والتي شملت قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيًّا، وقتل النازحين في مراكز الإيواء واستهداف التجمعات والمركبات، وثق فريقه الميداني حالات قتل مباشرة وإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء نفذها جنود الاحتلال ضد مدنيين دون أي مبرر. ووثق الفريق الميداني قتل الاحتلال خالد مصطفى إسماعيل الشافعي (58 عامًا) ونجله البكر إبراهيم (21 عامًا) بعد إطلاق النار تجاههما داخل منزلهما أمام أفراد أسرتهما في بيت
لاهيا يوم الأربعاء الماضي. وحول تفاصيل هذه الجريمة، قالت المسنة "تمام عبد المقادمة" (61 عامًا) من بلدة بيت لاهيا، لفريق الأورومتوسطي: "بدأت الأمور تزداد سوءًا في شارع الشيماء ببلدة بيت لاهيا بسبب كثرة القصف المدفعي والجوي، ولذلك تحركنا من منطقة سكنانا القريبة من عيادة الشيماء إلى منطقة عباس كيلاني في منتصف شارع الشيماء، ذهبت عند منزل شقيقتي المتزوجة من عائلة عمر، وكذلك فعلت شقيقتي هيفاء وزوجها خالد الشافعي وأبناؤها التسعة، تجمعنا في
المنزل المكوّن من طابقين، كانت شقيقتي المتزوجة من عائلة الشافعي وزوجها وأطفالها في الطابق الأرضي، وكنت مع عائلتي وشقيقتي المتزوجة من عائلة عمر في الطابق الأول". وأضافت "ظهر يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، بدأت آليات الاحتلال تتقدم نحو المنطقة التي كنا نتواجد بها، بقينا في المنزل محاصرين، وبعد أقل من ساعتين فجّرت قوات الاحتلال باب المنزل واقتحموه علينا". وتابعت "بقيت مع عائلتي في الطابق العلوي، فيما كانت شقيقتي هيفاء وزوجها خالد مصطفى إسماعيل الشافعي (58 عامًا) وأبناؤهما في الطابق السفلي، سمعنا صوت إطلاق نار وكنا خائفين من مشاهدة ما يحدث وبقينا متجمعين في الطابق العلوي، في غرفة واحدة، ما هي إلا دقائق حتى دخل الجيش وأمرنا بالخروج مسرعين نحو المنطقة الشرقية (محيط ملعب بيت لاهيا ومدرسة أبو تمام)". وأردفت "حينما نزلنا للطابق الأرضي وجدت زوج أختي خالد مقتولًا بطلقين ناريين في بطنه والدماء تنزف منه، وابنه البكر إبراهيم (21 عاما) بطلق ناري بالرأس، وقفت مصدومة للحظات ليهددني الجندي بالتحرك أو إطلاق النار، كان عددنا قرابة 26 شخصًا، وجدت شقيقتي هيفاء منهارة على زوجها وابنها، حاولنا إخراجها وهي تقول أريد توديعهما والجنود بعدد 12 كانوا يرفضون ذلك." وأضافت "خرجنا مسرعين من المنزل وطائرة كوادكابتر تحلق فوق رؤوسنا، وقرابة 15 جنديًا موزعين من حولنا خارج المنزل، وشقيقتي تردد وتقول "أعدموهم أمامي". وفي طريق خروجنا، قالت شقيقتي إنه "بمجرد تفجير البوابة ودخول جنود الاحتلال إلى المنزل، أطلقوا النار مباشرة على زوجها وابنها حينما كانوا واقفين في جانب الغرفة، قتلوهما دون أن يحرك أحدهما ساكنًا." وتابعت "أمرونا بالخروج بسرعة، حاولت سحب زوجي وابني. رفضوا اقتراب أي أحد منهم، وهدودنا بالخروج تحت تهديد السلاح. حدث ذلك أمام الأطفال الصغار الذين أعدم والدهم وشقيقهم أمامهم وعددهم 4 أولاد و4 بنات." وأشار فريق المرصد الأورومتوسطي أن هيفاء وأطفالها ما يزالون يعانون من صدمة عصبية شديدة، وهي ترفض التحدث مع أي شخص. وحتى توثيق هذه الشهادة، ما تزال جثتا الرجل ونجله في مكان إعدامهما، إذ لم تتمكن العائلة أو طواقم الإنقاذ من الوصول لهما. وأبرز الأورومتوسطي أن آلاف الفلسطينيين المحاصرين في شمال قطاع غزة يعانون من الجوع والخوف، ومن يصاب منهم يتعذر غالبًا نقله للعلاج أو حتى علاجه ميدانيًّا، ليتوفى عدد كبير منهم ببطء بسبب عدم توفر الرعاية الطبية المنقذة للحياة. ووثق المرصد وجود عشرات الضحايا ممن قتلوا تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم، ولم تتوفر طواقم طبية أو دفاع مدني لإنقاذهم، حيث تواصل قوات الاحتلال منع الفرق الإنسانية من العمل منذ 25 يومًا. وتحدث "ع.ج" (54 عامًا) -يحتفظ الأورومتوسطي باسمه حفاظًا على حياته كونه ما يزال متواجدًا في منطقة خطرة، لطاقم الأورومتوسطي عن تفاصيل حالة الحصار وسياسة التجويع والإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا. وقال: "منذ 10 أيام، تعاني بلدة بيت لاهيا من حملة إسرائيلية واسعة ودفع الناس من مناطق سكناهم نحو تجمعات معيّنة يحددها الجيش مع إخراج المواطنين من مناطق سكناهم" وأوضح أن جيش الاحتلال يدخل على المواطنين الذين ما يزالون في منازلهم ويعتقل عددًا منهم ويأمر الآخرين بالتحرك نحو المنطقة الشرقية للبلدة في محيط مدرسة أبو تمام. وأضاف "حاليًّا، يتركز سكان بلدة بيت لاهيا في 3 مآوي مجاورة لبعضها وقريبة من ملعب بيت لاهيا البلدي، وهي مدرسة أبو تمام، ومدرسة بيت لاهيا الاعدادية، ومدرسة بيت لاهيا الثانوية، أنام في مدخل مبنى مدرسة أبو تمام بسبب تكدّس المواطنين في المأوى، وزوجتي تعرضت لإصابة خطيرة في وقت سابق وتعاني من تدهور كبير في وضعها الصحي، تضطر للنوع على الأرض رغم حاجتها الملحة لسرير بسبب إصابتها، فهي مقعدة، أي مواطن يحاول الذهاب للبقاء والنوم في منزله يتم قصف المنزل عليه وإطلاق قذائف مدفعية لإجباره للخروج من منزله." وأضاف "حاليًّا، لا يوجد أي نوع طعام للمواطنين المتواجدين في المآوي الثلاثة والذين يقدّر عددهم بنحو 5 آلاف شخص، لتأمين الطعام، يعمل المواطنون على الخروج إلى المنازل وجلب ما تبقى من طعام هناك، وهناك العشرات الذين خرجوا لجلب الطعام ولم يعودوا بسبب إعدامهم في الشوارع." وأبرز الأورومتوسطي شهادة فلسطيني من عائلة "حمودة"، تمكّن من الوصول لمنزله قرب الدوار الغربي وجلب كيس طحين، قال أثناء عودته: "ونحن في طريق العودة شاهدت الكلاب تنهش في جثث ملقاة على جوانب الطريق لخمسة شبان أعرفهم من عائلتي زايد ورجب". وأضاف "كان هناك كيس طحين ملقى بجانب أحد الضحايا، يبدو أنه كان نجح في الخروج بالكيس من منزله ولكن أطلق جيش الاحتلال النار عليه أثناء عودته لمأوى النزوح". وتابع "وضع الطعام صعب جدًا في المآوي الثلاثة، وأي طعام نعمل على تأمينه من المنازل المجاورة نوزّعه على الأطفال أولًا وبكمية أقل على المسنين، في حين الشباب يأكلون رغيف خبز واحد يوميًّا في أحسن الأحوال". وجدد المرصد الأورومتوسطي تأكيده أن تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر "إسرائيل" في قطاع غزة، وخاصة في شماله، يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل ضوءًا أخضر للمضي قدمًا في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية، كما يعكس تجاهلًا صادمًا لحياة الفلسطينيين وكرامتهم. وأشار إلى أن المنظومة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، جميعها تعاجزت عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، وأظهرت فشلًا مشينًا على مدار 13 شهرًا في الالتزام بحماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها. وطالب الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
الأورومتوسطي
شمال غزة
تهجير
إعدامات ميدانية
جریمة الإبادة الجماعیة
بلدة بیت لاهیا
جیش الاحتلال
فی الطابق
من عائلة
أبو تمام
إقرأ أيضاً:
"رايتس ووتش": إسرائيل تسبّبت بنزوح قسري لأكثر من 90% من سكان غزة
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، تقريرًا، تحدثت فيه عن النزوح القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة .
وقالت المنظمة في تقريرها، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إذ تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تسببت في موجة جديدة من النزوح القسري لمئات آلاف المدنيين.
وأوضحت أن عمليات النزوح القسري تسببت في نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، أي نحو 1.9 مليون مواطن، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
ودعت، المدعي العام للـمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى قيام الحكومات بإدانة الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.
كما دعت، حكومات العالم أن تُدين علنا التهجير القسري الذي تُمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة، حكومات العالم بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها فورا والامتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية" والالتزامات المنصوص عليها في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز.
وشددت، على أنه يجب أن تتبنى حكومات العالم عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط عليها للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
كما دعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الاستمرار في تزويدها بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: "لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وأن نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها".
ولفت إلى أن إسرائيل نفّذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، إذ يُفترض أن الاحتلال يهدف من ذلك إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" عسكرية، كما من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم، والتي يمكن أن ترقى هذه الأعمال التي تقوم إلى التطهير العرقي.
وقالت المنظمة: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ 'مناطق آمنة'، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي، انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة".
وتابعت: "كانت أوامر الإخلاء الإسرائيلية غير متسقة وغير دقيقة وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغ المدنيين بها قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء أو لم يتم إبلاغهم بها على الإطلاق. لم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون المغادرة دون مساعدة."
وأردفت: "بصفتها سلطة الاحتلال، تعتبر إسرائيل ملزمة بضمان توفير التسهيلات الكافية لإيواء المدنيين النازحين، لكن إسرائيل منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة، باستثناء جزء يسير منها، كما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارا ودمرت الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه والطاقة والمخابز والأراضي الزراعية".
ولفتت إلى أن إسرائيل جعلت مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن، إذ هدم الجيش الإسرائيلي عمدا البنية التحتية المدنية أو ألحق بها أضرارا جسيمة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بشكل ممنهج.
وقالت: "يعيش الفلسطينيون في غزة في ظل حصار غير قانوني منذ 17 عاما، وهو ما يشكل جزءا من الجرائم ضد الإنسانية المستمرة، المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"
المصدر : وكالة وفا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون