الإمارات.. نهج استباقي في تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تضطلع دولة الإمارات بدور قيادي في تعزيز الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع تبنيها سياسات واستراتيجيات متقدمة تعكس التزامها بتوفير الغذاء المستدام والتصدي للتحديات المتزايدة في هذا المجال.
وتعتمد الإمارات في تحقيق أهدافها على الدعم المستمر للأبحاث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من أحدث التقنيات في مختلف المجالات بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التصنيع.
وتسعى الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. مشاريع هادفة
وشهد القطاع تسارعاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من المشاريع الهادفة لتعزيز الإنتاج الغذائي المتقدم في الدولة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، ويكرس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
ومن أبرز المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً لبناء نظام غذائي مستدام، تشييد مزرعة عمودية في دبي على مساحة قدرها 900 ألف قدم مربع في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، بالإضافة إلى افتتاح مزرعة "آيروفارمز AgX" في أبوظبي خلال 2023، كما تم في عام 2022 افتتاح مزرعة "بستانك" كأكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار.
الموافقات التمويليةوأعلن مصرف الإمارات للتنمية خلال أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عن بلوغ قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي، أكثر من 721 مليون درهم، منذ إطلاق إستراتيجيته الخمسية في أبريل(نيسان) 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للمساهمة في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لأي بلد، مؤكداً التزام وحرص الإمارات على تطوير حلول مبتكرة ودعم الإنتاج المحلي وبناء علاقات شراكة اقتصادية من أجل توفير منظومة متكاملة للأمن الغذائي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية تركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من أجل تطوير حلول مبتكرة للإنتاج الزراعي، حيث تعكس مشاريع مثل زراعة الأرز في الشارقة والتوسع في زراعة الخضروات باستخدام تكنولوجيا متطورة في منطقة العين التوجه نحو تطوير سلسلة إمداد محلية للأغذية.
وأكد لوتاه أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تقوية التبادل التجاري الثنائي مع عدد من الشركاء التجاريين وتحقيق أهداف إستراتيجية الأمن الغذائي، مشيراً إلى جهود الدولة التي وضعتها في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ 23 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الذي أصدرته "إيكومونيسست إمباكت" في العام 2022.
ولفت إلى إستراتيجية منصة الإمارات للأغذية التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مؤكدا على أن المبادرة ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في أي دولة، خاصة في مصر التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، وفي ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل نقص الموارد المائية وزيادة الطلب على الغذاء، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات قومية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، دعم المزارعين، وتنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في بناء مستقبل مستدام للدولة.
وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وقد شهدت السنوات الأخيرة استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحة المزروعة في مصر إلى 10 ملايين فدان وفي إطار خطط التوسع، تستهدف الدولة استصلاح 5 ملايين فدان إضافية في السنوات المقبلة، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية.
وتعتمد استراتيجية وزارة الزراعة على التوسع الأفقي من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى التوسع الرأسي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه ويأتي ذلك في ظل التركيز على استخدام تقنيات زراعية حديثة وأساليب ري متطورة تساهم في تقليل استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.
وفي سياق تحقيق الأمن الغذائي، يعد المشروع القومي للصوامع أحد أهم المبادرات، حيث تم رفع طاقة تخزين القمح إلى 4 ملايين طن، مما ساعد في تقليل الهدر وتعزيز كفاءة إدارة المحاصيل الاستراتيجية كذلك، تم تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية التي تتيح للدولة شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بأسعار مناسبة، مثل القمح والذرة وبنجر السكر والأرز والقطن، مما يساهم في دعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج.
علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز الصناعات القائمة على الزراعة، مثل الغزل والنسيج، وإنتاج السكر، والتصنيع الزراعي المباشر، مما يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وبذلك، تؤكد الحكومة المصرية أن القطاع الزراعي يشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
أهمية زيادة الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث تسهم في تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تزايد عدد السكان والطلب على المنتجات الزراعية، أصبحت زيادة الرقعة الزراعية ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار البيئي.
وأضاف محمود، تتمثل أهمية زيادة الرقعة الزراعية في تعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء كما تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة على مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل التي تقلل من تأثير التغير المناخي.
التحديات التي تواجه زيادة الرقعة الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية توسيع الرقعة الزراعية، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا الهدف تشمل هذه التحديات ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وزيادة التلوث، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية كما أن ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية قد يعيق تنفيذ مشاريع زراعية جديدة.
وأضاف صيام، إلى جانب جهود الحكومات، يمكن للأفراد والمجتمعات المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال دعم المشاريع الزراعية المحلية وتشجيع الزراعة المنزلية كما أن التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة في حملات التشجير يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وتابع صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والأفراد، يمكن التغلب على التحديات وضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها