الإمارات.. نهج استباقي في تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تضطلع دولة الإمارات بدور قيادي في تعزيز الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع تبنيها سياسات واستراتيجيات متقدمة تعكس التزامها بتوفير الغذاء المستدام والتصدي للتحديات المتزايدة في هذا المجال.
وتعتمد الإمارات في تحقيق أهدافها على الدعم المستمر للأبحاث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من أحدث التقنيات في مختلف المجالات بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التصنيع.
وتسعى الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. مشاريع هادفة
وشهد القطاع تسارعاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من المشاريع الهادفة لتعزيز الإنتاج الغذائي المتقدم في الدولة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، ويكرس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
ومن أبرز المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً لبناء نظام غذائي مستدام، تشييد مزرعة عمودية في دبي على مساحة قدرها 900 ألف قدم مربع في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، بالإضافة إلى افتتاح مزرعة "آيروفارمز AgX" في أبوظبي خلال 2023، كما تم في عام 2022 افتتاح مزرعة "بستانك" كأكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار.
الموافقات التمويليةوأعلن مصرف الإمارات للتنمية خلال أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عن بلوغ قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي، أكثر من 721 مليون درهم، منذ إطلاق إستراتيجيته الخمسية في أبريل(نيسان) 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للمساهمة في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لأي بلد، مؤكداً التزام وحرص الإمارات على تطوير حلول مبتكرة ودعم الإنتاج المحلي وبناء علاقات شراكة اقتصادية من أجل توفير منظومة متكاملة للأمن الغذائي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية تركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من أجل تطوير حلول مبتكرة للإنتاج الزراعي، حيث تعكس مشاريع مثل زراعة الأرز في الشارقة والتوسع في زراعة الخضروات باستخدام تكنولوجيا متطورة في منطقة العين التوجه نحو تطوير سلسلة إمداد محلية للأغذية.
وأكد لوتاه أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تقوية التبادل التجاري الثنائي مع عدد من الشركاء التجاريين وتحقيق أهداف إستراتيجية الأمن الغذائي، مشيراً إلى جهود الدولة التي وضعتها في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ 23 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الذي أصدرته "إيكومونيسست إمباكت" في العام 2022.
ولفت إلى إستراتيجية منصة الإمارات للأغذية التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مؤكدا على أن المبادرة ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغا بفتح أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ملف تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية فحسب، بل تحول إلى قضية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الداخلي والإقليمي، في ظل الظروف والتحديات العالمية المتزايدة.
وأوضح «فرج»، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة سياسات الدولة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحادة، والتقلبات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي والإقليمي.
وأشار، إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم الأمن الغذائي بمختلف محاوره، حيث يُعد القطاع المعني بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب، كما يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص التشغيل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة الغذائية لم تعد أزمة إنتاج فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي تستوجب تضافر الجهود من أجل تقليصها، لافتا إلى أن التوسع في الزراعة لا يواجه فقط تحديات تتعلق بتوفير الأراضي أو الموارد، بل يمتد ليشمل معضلات مرتبطة بتغير المناخ وموارد المياه.
وأكد النائب فرج فتحي فرج، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا ضخمة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مشروعات كبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، حيث بلغ هذا النصيب قرابة 2 قيراط فقط، مقارنة بفدان للفرد في فترات سابقة، بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.
وأشار، إلى أن محدودية المياه تشكل تحديا آخر كبيرًا، مما يتطلب التحول إلى نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، محذرا من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مثل زيادة معدلات الملوحة، وتراجع الإنتاجية، وزيادة استهلاك المياه، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تلك التأثيرات السلبية.
وشدد «فرج»، على ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير التمويلات المحفزة للنهوض بالقطاع، مع تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من الهدر والفقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن دعم البنية اللوجستية لتسهيل عملية تداول السلع الغذائية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)