النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صوت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وبعد مصادقة مجلس النواب، ستتم إحالة مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6 بالمئة مع تضخم بنحو 2 بالمئة عام 2025.
وحدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5 بالمئة.
وكانت موازنة عام 2024، تبلغ 638 مليار درهم (63.8 مليارات دولار) أقل بـ13 بالمئة عن موازنة 2025.
وفي أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حينها، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 2.5 بالمئة في 2025، مقارنة مع 1.7 بالمئة في أغسطس الماضي، بحسب البيان.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم إلى 6.1 بالمئة، وسط تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"السيادي السعودي" يجمع مليار دولار من بيع حصة في "STC"
قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، إنه جمع 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع حصة تبلغ اثنين بالمئة من ملكيته في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي)، فيما يسعى لجمع أموال لبرنامج التنويع الاقتصادي في المملكة.
وتحدد السعر النهائي لبيع 100 مليون سهم عند 38.6 ريال (10.27 دولار) للسهم، بتخفيض نحو 6.1 بالمئة عن سعر إغلاق سهم الشركة أمس الأربعاء البالغ 41.1 ريال، وفقا لحسابات رويترز.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان إن الطرح هو أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب بخمسة أمثال الحجم الكلي للطرح، مع تخصيص 40 بالمئة من الأسهم المعروضة لمستثمرين دوليين، حسبما أفاد شخص مطلع على الأمر.
وسيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة، الذي باع ستة بالمئة من شركة الاتصالات السعودية مقابل 3.2 مليار دولار في 2021، بحصة قدرها 62 بالمئة في أكبر شركة اتصالات في البلاد بعد البيع الذي أعلنته البنوك التي جرى تعيينها لإدارة العملية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
وقال الصندوق "يأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي".
وصندوق الثروة السيادي، الذي يدير أصولا بنحو تريليون دولار، هو المحرك الرئيسي ضمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبرنامجه رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
وتهدف "رؤية 2030" إلى تطوير قطاعات جديدة وإتاحة مصادر دخل أكثر استدامة.
وانخفض سهم إس.تي.سي بنحو 3.9 بالمئة إلى 39.5 ريال في بداية التداول في الرياض اليوم الخميس. وكان السهم متراجعا 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0945 بتوقيت جرينتش وارتفع بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية العام.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون