رئيس التنويع الاقتصادي: 5 مشروعات كُبرى تجسّد رؤية جهاز الاستثمار وتدعم مستهدفات "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
مسقط - العمانية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن الانتهاء من 5 مشروعات وطنية ستُفتتح تباعًا، تتوزع على أربع محافظات، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني.
وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات لتشمل محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال)، ومحطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، ومشروع مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة في الدقم، إلى جانب مشروع تنفيذ وتشغيل وتسليم شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى).
وقال هشام بن أحمد الشيدي رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني: إن المشروعات الخمسة تُجسّد استراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040" ومستهدفاتها الوطنية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات بالشراكة بين الشركات التابعة له والقطاع الخاص.
وأضاف أن محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية) التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالشراكة مع شركة "أشراق سيمبكورب جينكو"، تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون ريال عُماني، موضحًا أن المحطة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والإسهام بصورة كبيرة في تحقيق إنتاج 10 بالمائة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م.
وأشار إلى أن تكلفة مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال) بلغت 50 مليون ريال عُماني، ليمثل نقلة نوعية لقطاعي الزراعة والتجارة في سلطنة عُمان، إذ يشكل مظلة موحدة تُمكّن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الخضروات والفواكه بالجملة من التوسع في أنشطة الاستيراد والتصدير، مبينًا أن المشروع يهدف إلى توفير بنية أساسية متطورة وحلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات التجارة في الخضروات والفواكه، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والبنية الأساسية ودعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني، وسيوفر 375 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أنه سيتم افتتاح محطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، التي تنفذها شركة نماء لخدمات المياه بالشراكة مع شركة "جي إس انما بركاء 5 للتحلية"، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال عُماني؛ ويسهم المشروع في شراء خدمات ومواد بقيمة 21 مليون ريال عُماني من قيمة المشروع للمحتوى المحلي العُماني خلال فترة الإنشاء بما يعزز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه بعد تشغيل المشروع سيعمل على تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وبيّن هشام بن أحمد الشيدي أن مجموعة تنمية أسماك عُمان والشركة الدولية للمنتجات البحرية تشاركت في إنشاء مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 27.7 مليون ريال عُماني، ويسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للأسماك العُمانية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير 640 فرصة عمل مباشرة، وسيسهم في تحقيق عائد للمساهمين والإسهام في ناتج الاقتصاد المحلي لسلطنة عُمان بمعدل 14 بالمائة من قيمة الاستثمار سنويًّا.
وفي القطاع الخدمي، أوضح رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني أن شركة نماء لخدمات ظفار نفذت مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون ريال عُماني، بهدف توفير بنية أساسية للصرف الصحي في المنطقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمخططات الحديثة.
يُذكر أن المشروعات الخمسة تأتي ضمن "محفظة التنمية الوطنية" لجهاز الاستثمار العُماني التي تدير الأصول والشركات المحلية، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العُماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
مسقط- الرؤية
اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.
ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. وشهد اليوم الثاني من الندوة عقد جلسات نقاشية ضمن "الطاولة المستديرة"، شارك فيها عدد من المختصين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.
وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.
وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.