رئيس التنويع الاقتصادي: 5 مشروعات كُبرى تجسّد رؤية جهاز الاستثمار وتدعم مستهدفات "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
مسقط - العمانية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن الانتهاء من 5 مشروعات وطنية ستُفتتح تباعًا، تتوزع على أربع محافظات، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني.
وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات لتشمل محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال)، ومحطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، ومشروع مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة في الدقم، إلى جانب مشروع تنفيذ وتشغيل وتسليم شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى).
وقال هشام بن أحمد الشيدي رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني: إن المشروعات الخمسة تُجسّد استراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040" ومستهدفاتها الوطنية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات بالشراكة بين الشركات التابعة له والقطاع الخاص.
وأضاف أن محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية) التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالشراكة مع شركة "أشراق سيمبكورب جينكو"، تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون ريال عُماني، موضحًا أن المحطة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والإسهام بصورة كبيرة في تحقيق إنتاج 10 بالمائة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م.
وأشار إلى أن تكلفة مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال) بلغت 50 مليون ريال عُماني، ليمثل نقلة نوعية لقطاعي الزراعة والتجارة في سلطنة عُمان، إذ يشكل مظلة موحدة تُمكّن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الخضروات والفواكه بالجملة من التوسع في أنشطة الاستيراد والتصدير، مبينًا أن المشروع يهدف إلى توفير بنية أساسية متطورة وحلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات التجارة في الخضروات والفواكه، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والبنية الأساسية ودعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني، وسيوفر 375 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أنه سيتم افتتاح محطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، التي تنفذها شركة نماء لخدمات المياه بالشراكة مع شركة "جي إس انما بركاء 5 للتحلية"، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال عُماني؛ ويسهم المشروع في شراء خدمات ومواد بقيمة 21 مليون ريال عُماني من قيمة المشروع للمحتوى المحلي العُماني خلال فترة الإنشاء بما يعزز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه بعد تشغيل المشروع سيعمل على تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وبيّن هشام بن أحمد الشيدي أن مجموعة تنمية أسماك عُمان والشركة الدولية للمنتجات البحرية تشاركت في إنشاء مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 27.7 مليون ريال عُماني، ويسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للأسماك العُمانية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير 640 فرصة عمل مباشرة، وسيسهم في تحقيق عائد للمساهمين والإسهام في ناتج الاقتصاد المحلي لسلطنة عُمان بمعدل 14 بالمائة من قيمة الاستثمار سنويًّا.
وفي القطاع الخدمي، أوضح رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني أن شركة نماء لخدمات ظفار نفذت مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون ريال عُماني، بهدف توفير بنية أساسية للصرف الصحي في المنطقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمخططات الحديثة.
يُذكر أن المشروعات الخمسة تأتي ضمن "محفظة التنمية الوطنية" لجهاز الاستثمار العُماني التي تدير الأصول والشركات المحلية، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العُماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
قمة الاستثمار الإماراتية الصينية تستكشف سبل النمو الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد) اختتمت قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، بالتعاون مع سلطة أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي، بدعوة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة والصين. وبمناسبة مرور 40 عاماً على الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، جمعت القمة كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين وقادة الأعمال، لمناقشة فرص التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتمويل المستدام والابتكار والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية. ويرتكز تنظيم هذه القمة على العلاقات الاقتصادية المتينة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والصين، حيث تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة هامة كونها أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: «تمثل هذه القمة محطة هامة أخرى في إطار العلاقات الدبلوماسية، وتوفر منصة لاستكشاف المزيد من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين. كما يؤكد هذا التعاون على الإمكانات الاقتصادية لإمارة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال»، وكذلك دور سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة. ومع تزايد الطلب العالمي في شبه القارة الصينية، فإننا لا نزال ملتزمين بدعم الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة النمو المستدام والابتكار والاستثمارات المتبادلة، مما يسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين دولنا المهمة استراتيجياً والتي تعود لما يقرب من أربعين عاماً».
وقال سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات العربية المتحدة، في كلمة له خلال القمة:«نحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية القوية التي تربط بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقة مبنية على أسس الطموحات المشتركة والتعاون الهادف. وتعكس قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك إتش إس بي سي، مدى التزامنا باستكشاف الفرص الجديدة المتاحة وبناء علاقات أقوى وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على كلا البلدين». وأكد محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، على دور البنك في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، قائلاً: «زادت وتيرة الاستثمارات الثنائية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين على مدى العقد الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات التجارية غير النفطية 81 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومع تسارع التحول الذي تشهده إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى قيام الصين بتعزيز دورها الريادي العالمي في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والابتكار، فإن الممر التجاري مهيأ ليشهد زيادة كبيرة في حجم الفرص المتاحة. وبفضل تاريخ بنك إتش إس بي سي الطويل وحضوره القوي في كلا السوقين وشبكة فروعه العالمية الاستثنائية، فإننا في وضع مميّز يمكننا من مساعدة الشركات والمؤسسات على الاستفادة من فرص النمو المتزايدة بين البلدين». وتعمل كل من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث عملية تحول في القطاع الاقتصادي التكنولوجي، من خلال الابتكار والتحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الذكية، مع خلق فرص جديدة وفعّالة للتقدم التكنولوجي. وتضمنت القمة مناقشات رفيعة المستوى وعروضاً لفرص استثمارية وفرص تواصل حصرية، مما عزز من مكانة هذه القمة كفعالية أساسية لأسبوع أبوظبي المالي. كما أكدت هذه القمة على مدى التزام البلدين بتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض