رئيس التنويع الاقتصادي: 5 مشروعات كُبرى تجسّد رؤية جهاز الاستثمار وتدعم مستهدفات "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
مسقط - العمانية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن الانتهاء من 5 مشروعات وطنية ستُفتتح تباعًا، تتوزع على أربع محافظات، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني.
وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات لتشمل محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال)، ومحطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، ومشروع مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة في الدقم، إلى جانب مشروع تنفيذ وتشغيل وتسليم شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى).
وقال هشام بن أحمد الشيدي رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني: إن المشروعات الخمسة تُجسّد استراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040" ومستهدفاتها الوطنية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات بالشراكة بين الشركات التابعة له والقطاع الخاص.
وأضاف أن محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية) التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالشراكة مع شركة "أشراق سيمبكورب جينكو"، تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون ريال عُماني، موضحًا أن المحطة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والإسهام بصورة كبيرة في تحقيق إنتاج 10 بالمائة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م.
وأشار إلى أن تكلفة مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال) بلغت 50 مليون ريال عُماني، ليمثل نقلة نوعية لقطاعي الزراعة والتجارة في سلطنة عُمان، إذ يشكل مظلة موحدة تُمكّن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الخضروات والفواكه بالجملة من التوسع في أنشطة الاستيراد والتصدير، مبينًا أن المشروع يهدف إلى توفير بنية أساسية متطورة وحلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات التجارة في الخضروات والفواكه، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والبنية الأساسية ودعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني، وسيوفر 375 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أنه سيتم افتتاح محطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، التي تنفذها شركة نماء لخدمات المياه بالشراكة مع شركة "جي إس انما بركاء 5 للتحلية"، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال عُماني؛ ويسهم المشروع في شراء خدمات ومواد بقيمة 21 مليون ريال عُماني من قيمة المشروع للمحتوى المحلي العُماني خلال فترة الإنشاء بما يعزز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه بعد تشغيل المشروع سيعمل على تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وبيّن هشام بن أحمد الشيدي أن مجموعة تنمية أسماك عُمان والشركة الدولية للمنتجات البحرية تشاركت في إنشاء مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 27.7 مليون ريال عُماني، ويسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للأسماك العُمانية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير 640 فرصة عمل مباشرة، وسيسهم في تحقيق عائد للمساهمين والإسهام في ناتج الاقتصاد المحلي لسلطنة عُمان بمعدل 14 بالمائة من قيمة الاستثمار سنويًّا.
وفي القطاع الخدمي، أوضح رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني أن شركة نماء لخدمات ظفار نفذت مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون ريال عُماني، بهدف توفير بنية أساسية للصرف الصحي في المنطقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمخططات الحديثة.
يُذكر أن المشروعات الخمسة تأتي ضمن "محفظة التنمية الوطنية" لجهاز الاستثمار العُماني التي تدير الأصول والشركات المحلية، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العُماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
250 شركة برتغالية تقترب من الدخول إلى السوق السعودية
خاص
تعمل أكثر من 250 شركة برتغالية على الدخول السوق السعودية، بعد مشاركتها في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة.
وقدم البرنامج خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، عبر ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في اتحاد الغرف السعودية، بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد أوضح خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” أكتوبر الماضي، إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا في 2030 وهو 500، مبينا أن بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي، فيما استعرضت الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات