النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة في بغداد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، ضبطها خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد؛ لقاء قيامهم بتمشية معاملات الإقامة للأجانب وإنجاح طلبة راسبين.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، أن “فريق عملٍ مُؤلَّفاً في قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن، بالتعاون والتنسيق والإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، من نصب كمينٍ لمُوظَّفةٍ تعمل في مُديريَّة شؤون الإقامة، وضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها مبلغٌ ماليٌّ “رشوة” تسلَّمتها من أحد المُشتكين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ؛ مقابل تمشية معاملة الإقامة الخاصَّة به”.
وأضاف، انه “تمَّ خلال العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة، ضبط سائق العجلة التي تستقلها المُتَّـهمة الذي يقوم بدوره بجلب وإيصال جوازات سفرٍ عائدةٍ إلى مُواطنين أجانب”، لافتاً إلى “ضبط (١٣) جواز سفرٍ في دار المُتَّـهمة، فضلاً عن ضبط (٥) جوازات سفرٍ أصليَّـة تعود لمواطنين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ بحوزة السائق”.
واشار الى ان “المُتَّهمة اعترفت بتعاون مُتَّهمٍ آخر معها، وبعد ضبطه وُجِدَ بحوزته (٢٠) جواز سفرٍ أصلياً لمُواطنين من الجنسيَّـة ذاتها”.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة المعطوف على قرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، “تمكَّن فريق عمل المُديريَّة بعد المُراقبة والمُتابعة من ضبط صاحبة مكتبة وأحد العاملين معها مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاح طلبة راسبين بالتعاون مع مُوظَّفين في أحد أقسام المُديريَّـة العامَّـة لتربية الكرخ الثانية”.
وتابع المكتب، انَّ “العمليَّتين تمَّ تنفيذهما بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن القضاء المُختصّ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قاضی محکمة تحقیق ة تحقیق م دیری
إقرأ أيضاً:
بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة أثارت اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت جدلاً متصاعداً جديدا، حيث تظل القضية نقطة توتر إقليمية تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.
ووقّع البلدان العام 2013 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي قسم الممر المائي مناصفة بعد غزو العراق للكويت. واعتبرت بغداد الاتفاقية تهديداً لسيادتها البحرية، خاصة مع قرب ميناء مبارك الكبير الكويتي من ميناء أم قصر، المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج.
وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاتفاقية العام 2023، مشيرة إلى عدم دستورية تصويت البرلمان لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.
وأثار الحكم غضباً كويتياً، حيث رفض مجلس الوزراء الكويتي “ادعاءات تاريخية باطلة”، مؤكداً التزامه بالاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.
ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت، بينما أصدرت الولايات المتحدة بياناً مشتركاً مع دول الخليج عام 2024 يطالب بغداد بالالتزام بالحدود البحرية بعد النقطة 162.
وتقدمت الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% حتى أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار، وخصصت 604 ملايين دولار إضافية لاستكماله.
ووقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يعزز طموحها لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً.
وعلى الجانب العراقي، وضعت بغداد حجر الأساس لميناء الفاو الكبير عام 2010، بكلفة 6 مليارات دولار، لتعزيز صادراتها النفطية والتجارية.
وتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لانتقادات حادة، حيث اتهمه سياسيون بمحاولة إعادة تفعيل الاتفاقية سراً، وفق تسريبات نشرتها مجلة “نوتيتسييه جيوبوليتيكه” في 22 أبريل 2025.
واعتبر نواب الخطوة “استسلاماً استراتيجياً” يهدد سيادة العراق. وأشار المحلل الإيطالي إيمانويلى روسّي إلى أن التوترات تعكس توازنات إقليمية معقدة، مع ضغوط محتملة من الولايات المتحدة ودول الخليج لإعادة التفاوض.
وتظل القناة البحرية رمزاً للصراع والتعاون، حيث يسعى العراق للحفاظ على منفذه البحري الوحيد، بينما تتمسك الكويت بمشروعها الطموح.
ويبرز الخلاف حول حقل الدرة النفطي كعامل إضافي يعقد المشهد، وسط تقارب براغماتي بين إيران والسعودية يعزز الحوار الإقليمي فيما يبقى الحل مرهوناً بالتفاوض المشترك لضمان الاستقرار والرخاء بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts