بالم هيلز توقع شراكة استراتيجية مع «دلة العقارية» في مجال التطوير العقاري والتعليم في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
استثمار مستدام: بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز البنية التحتية التعليمية
وقعت شركة "بالم هيلز"، الرائدة في مجال التطوير العقاري، اتفاقية شراكة مع "شركة دله" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني في السعودية، وذلك لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الشراكة كخطوة استراتيجية تُعزز جهود الشركتين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومُستدامة، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتُلبي احتياجات النمو الحضري، في المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك خلال مٌشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، أضخم معرض عقاري على مستوى العالم، المستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري بملهم (شمال الرياض)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
وحضر حفل توقيع الاتفاقية، المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة “بالم هيلز” في السعودية، والأستاذ صالح عبد الله صالح كامل ممثلًا عن “دله العقارية”، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين.
وتأتي الشراكة بين "بالم هيلز" و"دلة العقارية" لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، على أن تستحوذ "بالم هيلز" على 60% من حصة الشركة الجديدة، و40% لصالح "دله العقارية".
كما تشمل الشراكة مجالات متعددة لتعزيز البنية التحتية التعليمية مستهدفا بناء 15 مدرسة دولية على مدى العقد المقبل في المملكة العربية السعودية، لتعزيز جودة الحياة للمجتمع السعودي.
بالإضافة إلى إقامة شراكة في أعمال المقاولات للاستفادة من الخبرات الممتدة للشركتين على مدى 30 عامًا.
قال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز في السعودية" إن بالم هيلز اختارت التوسع في السوق السعودي بعدما شهد القطاع العقاري بالمملكة نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبح القطاع ثاني أكبر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الاقتصاد السعودي، هذا إلى جانب إطلاق المملكة العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية في القطاع العقاري، مما يجعلها بيئة مثالية لتوسيع أعمال الشركة في المملكة، لتنقل تجربتها الناجحة في مصر على مدار 25 عاما، إلى السوق السعودي"
أضاف، أن لدي شركة بالم هيلز خطة طموحة للاستثمار في السوق السعودي، تهدف إلى تقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة، وقد بدأت أولى خطواتها بتوقيع شراكة مع شركة دلة العقارية، للاستفادة من خبراتها في التطوير والتنمية في المملكة العربية السعودية، و لتعزيز تواجدنا في السوق السعودي"
وأكد الأستاذ صالح عبد الله صالح كامل على التزام "دله العقارية"، بتطوير البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي كجزء من استراتيجية "دله البركة" للاستثمار المستدام، بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقال:" نهدف من خلال هذه الشراكة إلى بناء مجتمعات بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المملكة، مع تعزيز الخدمات التعليمية عبر إنشاء مدارس دولية، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة". كما أوضح ممثل "دله العقارية"، من أن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ لدفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعيم مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية.
وتعد شركة دله العقارية هي الذراع العقاري لمجموعة "دله البركة"، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني في المنطقة، وقد ساهمت استثماراتها في العديد من المشاريع الضخمة في المملكة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الحضرية، والمدن الساحلية، والأحياء السكنية، والأبراج الفندقية، والمراكز التجارية، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بالم هيلز السعودية التطوير العقاري شركة دله فی المملکة العربیة السعودیة فی مجال التطویر العقاری عمرانیة متکاملة البنیة التحتیة السوق السعودی دله العقاریة بالم هیلز
إقرأ أيضاً:
العربية للتحكيم توقع بروتوكول مع الصين لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والاستثماري
عقدت المحكمة العربية للتحكيم في مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة اليوم اجتماع هاما بحضور وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية ووفد من المحكمة العربية للتحكيم حضر الاجتماع من كلا الجانبين كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما ضم من الجانب الصيني كل من بروفسير أن شوازهي رئيس غرفة طريق الحريري البحري للتحكيم الدولي، مارك يانج مفوض غرفة طريق الحريري البحري لتعزيز التحكيم الدولي، ريتا ليو نائب مدير مركز القانون لطريق الحرير البحري والأمين العام للجنة الصينية للقانون الأجنبي بمدينة شيامين، ماو شياو الامينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، المحامي تشانج ويتش شريك في مكتب لاندنج للمحاماة والتحكيم الدولي.
تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لبحث التعاون المشترك في المجالين القانوني والاستثمار وعقب توقيع البروتوكول صرح النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب المصري إن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية يعد نواه لوضع اسس وأطر تعاون بين الجانبين ولعل حضور معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الأغلبية مستقبل وطن ورئيس مجلس المنى للمحكمة العربية للتحكيم فإن دل فإنما يدل على مدى أهمية هذا البروتوكول لتنظيم النواحي القانونية والاستثمارية ووضع بداية للتعاون المشترك يسمح بفتح المجال للتعاون العربي الصيني على أساسه يمكن الإسترشاد به وتوقيع بروتوكولات مماثلة مع كافة المقاطعات الصينية وباقي الدول العربية بما يسمح بتفعيل التعاون العربي الصيني على كافة الاصعده
ومن جانبه أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أهمية دور المحكمة العربية للتحكيم في الوقوف بجانب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال وأضاف بأنه مثل هذه الاجتماعات لها دورها في تقوية الدور الهام والفاعل لدور المحكمة كوسيط هام وشريك أساسي في عملية التنمية من خلال دورها الاستراتيجي في خدمة المستثمرين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال الشراكات واطر التعاون التي تبرمها المحكمة إلى جانب دورها في ضمانة الاستثمار الآمن بما يحمي رؤوس الأموال وكذلك تذليل العقبات أمام أطراف الشراكه واختتم حديثه بتمنياته لهذا الكيان بالتوفيق والتقدم وان تنجح المحكمة العربية للتحكيم في دورها وتحقيق أهدافها من تبادل للخبرات وتسهيل مهام المستثمرين
وصرحت د. مي الصيرفي المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية قائلة بأن العلاقات والروابط بين البلدين هي من أثرت هذا التعاون نظرا لامتدادها العميق وأن هذا التعاون سيؤدي إلى تعميق هذه الروابط والتي ستنعكس من خلال إقليمية عمل المحكمة العربية للتحكيم إلى باقي الدول العربية مضيفة أن توجيهات القيادة السياسية بتسجيل وتسهيل العقبات أمام المستثمرين هي من أهم مقومات عوامل جذب الاستثمار ونجد أن توقيع هذه الاتفاقية من أهم السبل لإيجاد الحلول المرنه لإزالة عقبات الاستثمار
ومن جانبه أكد الجانب الصيني على أهمية مناخ الاستثمار بالمنطقة العربية وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال القوانين والتشريعات المبرمة للحد من العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة رجال الأعمال الصينيين وشدد على أهمية دور المحكمة بتوفير المشورات والمساعدات الفنية القيمة لتذليل الصعوبات إضافة إلى رغبة الجانب الصيني لنشر ثقافة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل ومحاولة دمج الأنظمة والتشريعات القانونية من خلال إبرام العقود التجارية التي تضمن حقوق وواجبات كل الأطراف وإيجاد صياغة موحد لهذه العقود بما يخدم خلق نظام موحد للاستثمار بوجه عام وخلق بيئة عمل مناسبة ومباشرة
وانتهت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني لبعض الوكالات الصينية الراغبة في الوصول للسوق العربي عامة والمصري خاصة ببعض الاستثمارات والشركات الهامة.