الكشف عن بنود مسودة اتفاق بين اسرائيل وحزب الله
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم الجمعة، بنود المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين (حزب الله) في لبنان وإسرائيل.
وقالت هيئة البث إن مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إشراف الحكومة اللبنانية على تفكيك منشآت إنتاج الأسلحة غير المعترف بها.
وأضافت “مشروع الاتفاق، يتضمن التزام لبنان بنزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في الجنوب خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق”.
وتابعت “يتضمن المشروع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل مكانها الجيش اللبناني، كما سيشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى”.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن العرض الأمريكي يتضمن إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701، وأن هذه الالتزامات لن تحرم كلًا منهما من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أن المقترح يتضمن أيضا “بجانب قوات اليونفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان”.
كما يشمل المقترح، منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشيا مع القرار 1701، مشددا أن أي بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح يشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستمُنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تنتج الأسلحة وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.
والقرار رقم 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين (حزب الله) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني و”اليونيفيل” الأممية.
في السياق، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن (حزب الله) سيعطي إجابة عن الخطوط العريضة الأمريكية خلال أيام قليلة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قدمت واشنطن مقترحا يقضي بانسحاب (حزب الله) إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب.
لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق مهاجمة (حزب الله) في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان.
فيما يشدد (حزب الله) على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: لبنان وإسرائیل هیئة البث حزب الله
إقرأ أيضاً:
شهيد و3 جرحى في انتهاكات اسرائيلية للهدنة بجنوب لبنان
القدس"أ ف ب": قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه استهدف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان، في أحدث هجوم من نوعه على رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ نوفمبر.
وقال الجيش في بيان إنه هاجم "مقاتلان من حزب الله... عملا كعناصر مراقبة ووجّها عمليات قتالية، في منطقة يحمر بجنوب لبنان".
من جهتها، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية كان على متنها شخصان، ما أدى الى اندلاع النيران في حافلة صودف مرورها في المكان، إضافة إلى متجر مجاور.
وأسفرت الضربة عن "سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح"، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وكثفت اسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان في الأيام الأخيرة.
وقُتل أربعة أشخاص الأحد في غارات اسرائيلية على بلدات ميس الجبل وياطر وعيناثا، بحسب مصادر لبنانية.
ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.
ورغم انتهاء مهلة لسحب اسرائيل قواتها من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 18 فبراير، إلا أنها أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يتيح لها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".
وأعلنت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الأسبوع الماضي عن العمل دبلوماسيا مع لبنان واسرائيل من خلال ثلاث مجموعات عمل لحل الملفات العالقة بين البلدين، بينها الانسحاب من النقاط الخمس.
ولا يزال أكثر من 92 ألفا و800 شخص نازحين في لبنان، وفق الأمم المتحدة، لا سيما في ظلّ الدمار الكبير الذي ألحقته الحرب بأجزاء واسعة من مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية.
وقدّر البنك الدولي الاسبوع الماضي كلفة إعادة الاعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار. وقال إن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي".