ندوة بأكاديمية الشرطة: بدائل العقوبات السالبة للحرية تدعم التماسك الأسري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، أمس، بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ندوة «بدائل العقوبات السالبة للحرية» بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
حضر الندوة سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة.
بدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن من أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة.
وأضاف: إن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسرى ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة سوف تلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون التي تواجه معظم دول العالم.
وأوضح المقدم د. جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية أن الندوة عُقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة.
وأكد أن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة بإصلاح (المحكوم عليه) وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية، تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأشار أن أهمية الندوة تكمن في التعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد منها وتسليط الضوء على سبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة.
وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
وتحدث الرائد عبد الله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية حول نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الإطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الإلكتروني.
وانتهت الجلسة الأولى بورقة قدمها الأستاذ دكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا، حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني، تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف.
وقد تناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة وأدارها الرائد د. خليفة أحمد بو هاشم السيد مساعد مدير المركز.
واستعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي.
وتحدث د. علي معيض الغياثين، محامي تمييز، حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية – عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.
وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي.
وتطرق الدكتور عادل يحيى من أكاديمية الشرطة إلى اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث.
وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء الندوة واختتمت بتبادل الدروع وتكريم المشاركين في الندوة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أكاديمية الشرطة عبد الله
إقرأ أيضاً:
«حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية».. ندوة بمعرض الكتاب
شهدت الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي ندوة نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان «حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية: بين التكريم الإلهي والتحديات الواقعية» وعقدت بقاعة ديوان الشعر.
أدار الندوة الإعلامي أيمن عدلي، وبحضور نخبة من القامات الفكرية والقانونية والإعلامية التي ساهمت في إثراء النقاش حول حقوق المرأة ودور الشريعة الإسلامية في تعزيز المرأة بين المجتمع.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من الدكتور نورهان الشيخ، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، التي أشارت إلى أهمية النقاش حول حقوق المرأة في ظل التحديات التي تواجهها في المجمتع بالإضافة إلى الهجمات الخارجية التي تحاول فرض قيم غير مرغوبة على المجتمع، مؤكدة على أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها الإنسانية كاملة، وهو ما يجب أن يتم التأكيد عليه باستمرار من خلال الفهم الصحيح للشريعة.
وبدأ النقاش في الندوة بتناول مكانة المرأة في الإسلام، حيث أشار الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى أن وضع المرأة قبل الإسلام كان مأساويًا، التي كانت تُعامل بالإهانة وأنها ليست إلا متاع لا حقوق لها، خاصة في فترة حكم الرومان، متعجبًا من قول العالم سقراط «المرأة منشأ للازمات والانهيارات»، وتحدث أيضًا عن مبدأ الكرامة الانسانية للمرأة وقيمتها، موضحًا الأثار السلبيىة للاعتداء على كرامة المرأة، وأضاف أن الإسلام جاء ليعيد للمرأة كرامتها ويعطيها مكانتها الحقيقية من خلال المساواة في الحقوق والواجبات.
ومن جانبها شددت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية دور الإعلام في تصحيح صورة المرأة في المجتمع، مشيرة إلى يجب دعم الإعلام والثقافة للمرأة وتوجيه رسالة لحقوقها في جميع أعمارها خاصة بإن المسئولية ليست على الراجل فقط بل على المرأة أيضًا، ولافت الحديدي إلى أن الإعلام يجب أن يعمل على تقديم محتوى يعزز من وعي المرأة بحقوقها ويبرز النماذج الإيجابية، كما طالبت بتطوير برامج المرأة المعتادة والخروج عن القوالب التقليدية، ومنوهة بعدم اختيار قيادات نسائية لمجرد أنها حواء ذات شكل أنوثي، بل بناءًا على جوانب أخرى.
وعلى الجانب القانوني، تحدث المستشار عدلي حسين عن دور الدولة المصرية في حماية حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا دستورية تكفل حقوق المرأة، وأبرزها المادة 11 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في مجالات القضاء والحياة السياسية، مشيرًا إلى أن النساء قد تمكنّ من تحقيق العديد من النجاحات بالرغم من التحديات التي تواجههن، منها تحديات النساء المعيلات.
وسلطت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة، الضوء على معاناة النساء في سوق العمل، موضحة ان نسبة السيدات في سوق العمل تبلغ 17% فقط، بالرغم من زيادة نسبة تعليم المرأة، وذلك التحديات بسبب التي تواجهها مثل العادات والتقاليد، والتمييز في العمل، وعدم الرقابة لتأكد من تنفيذ القوانين التي تكفل حقوقها، وطالبت بضرورة توعية النساء بحقوقهن الاقتصادية وتعزيز قدرتهن على تحقيق استقلالية مالية، لتكون عضو فاعل في المجتمع، مؤكدة أنها من أهم متطلبات في المجلس القومي للمرأة، واختتمت الندوة بتوصيات هامة كانت من أبرزها تعزيز دور المؤسسات الإعلامية والثقافية في نشر الوعي بحقوق المرأة، والعمل على إزالة العوائق المجتمعية التي تحول دون تمكينها.
اقرأ أيضاًهيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة من الورش الفنية ضمن معرض الكتاب
قصور الثقافة بالغربية تستضيف محاضرة علمية عن أساسيات البرمجة والذكاء الإصطناعي
غداً.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير