ندوة بأكاديمية الشرطة: بدائل العقوبات السالبة للحرية تدعم التماسك الأسري

نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، أمس، بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ندوة «بدائل العقوبات السالبة للحرية» بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
حضر الندوة سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة.

بدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن من أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة.
وأضاف: إن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسرى ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة سوف تلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون التي تواجه معظم دول العالم.
وأوضح المقدم د. جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية أن الندوة عُقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة.
وأكد أن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة بإصلاح (المحكوم عليه) وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية، تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأشار أن أهمية الندوة تكمن في التعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد منها وتسليط الضوء على سبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة.
وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
وتحدث الرائد عبد الله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية حول نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الإطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الإلكتروني. 
وانتهت الجلسة الأولى بورقة قدمها الأستاذ دكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا، حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني، تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف.
وقد تناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة وأدارها الرائد د. خليفة أحمد بو هاشم السيد مساعد مدير المركز.
واستعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي.
وتحدث د. علي معيض الغياثين، محامي تمييز، حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية – عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.
وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي.
وتطرق الدكتور عادل يحيى من أكاديمية الشرطة إلى اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث.
وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء الندوة واختتمت بتبادل الدروع وتكريم المشاركين في الندوة.

المصدر: العرب القطرية