شيري الصينية تتعاون مع شركة إسبانية لتجنب التعريفات الأوروبية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تعمل شركة شيري للسيارات الصينية بالتعاون مع شريكتها الإسبانية "إي في موتورز" على إنتاج سيارات كهربائية في أوروبا باستخدام مكونات محلية الصنع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب الرسوم الجمركية الأوروبية المرتفعة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
وتبرز هذه الشراكة -وفق بلومبيرغ- التزام شيري بالتكيف مع القوانين التجارية الصارمة في الاتحاد الأوروبي والاستفادة من سلسلة التوريد في القارة.
وأكد رئيس "إي في موتورز" رافاييل رويز في حديث للوكالة، أهمية الاعتماد على مكونات محلية لتصنيف السيارات على أنها مصنوعة في الاتحاد الأوروبي.
وقال: "قمنا بتحليل هذا الأمر بدقة ونعمل على جعل السيارة أوروبية". تأتي هذه الخطوة استجابة للمتطلبات التنظيمية التي تفرض حدا أدنى من المحتوى المحلي لتصنيف السيارات كمنتج أوروبي، وهو أمر أساسي لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا.
وأشار رويز إلى أن الاعتماد على الموردين المحليين لن يقلل فقط من تكاليف الاستيراد، بل سيعزز أيضا كفاءة الإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت إيطاليا غرامة على شركة محلية بسبب تسويق سيارات كمنتجة محليا رغم أن معظمها تم تجميعه في الصين.
خطط الإنتاج في برشلونةوبدأت الشراكة بين "إي في موتورز" الإسبانية وشيري أوائل هذا العام، مع استحواذهما على مصنع بمساحة 300 ألف متر مربع في ميناء برشلونة، وهو موقع كان يُستخدم سابقا من قبل شركة نيسان.
ويهدف المصنع إلى إنتاج سيارات تعمل بمحركات احتراق وهجينة وكهربائية تحت علامة "إي برو" التجارية، وحددت الشركتان خططهما للعمل متضمنة:
نوفمبر/تشرين الثاني 2024: بدء إنتاج سيارات متعددة الاستخدام تعمل بمحركات احتراق باستخدام مجموعات جاهزة للتجميع، حيث تصل السيارات في أجزاء يتم تجميعها محليا. فبراير/شباط 2025: سيتم إضافة وردية إنتاج ثالثة، مما يرفع عدد العمال إلى 300 موظف. أكتوبر/تشرين الأول 2025: من المتوقع بدء الإنتاج الكامل لسيارة "أومودا 5" الكهربائية من شيري. أهداف 2026: تسعى الشراكة لتوظيف 1250 عاملا والانتقال إلى إنتاج مجموعات تفكيك كاملة، مما يتطلب مكونات محلية بشكل أوسع ويشمل ذلك تجميع الأجزاء واللحام والطلاء محليًا.وقالت بلومبيرغ إنه قد تم تصميم المصنع ليكون عالي الكفاءة، بقدرة إنتاج سيارة واحدة كل 10 دقائق.
وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية كأكبر منتج للسيارات في أوروبا بعد ألمانيا، وتوفر شبكة واسعة من الموردين لمكونات حيوية مثل الصدامات وتقنيات الختم والمحركات، وهو ما يتماشى مع تطلعات وخطط الشركتين للاندماج في نموذج الإنتاج المحلي.
وأعرب رويز عن تفاؤله بتجاوز تحديات التعريفات الجمركية، قائلا: "لن تخضع سيارة أومودا 5 للتعريفات لأنها ستُصنع في أوروبا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی إنتاج سیارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا "ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأضافت: "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً "هيئة تحرير الشام" والمدرجة في قوائم "الإرهاب، لعقوبات منذ سنوات، ما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا. وتابعت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل، لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
ورأت المسؤولة الأوروبية أن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية. وتابعت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذلك فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض