متابعة قاض ومحاميين في حالة اعتقال إثر تهم سمسرة في أحكام قضائية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أمرت قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بناء على ملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بوضع قاضٍ ومحاميين رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المسؤولة القضائية أودعت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، قاض ومحاميين في قضية التسجيلات المتعلقة بالسمسرة في أحكام قضائية، سجن تامسنا.
وأوضحت أن قاضية التحقيق منحت لمحام واحد بهيئة تطوان السراح المؤقت مع الخضوع للمراقبة القضائية باعتباره عضوا في مكتب الهيئة، وله ضمانات بالحضور خلال كافة أطوار المتابعة.
هذا، وترجع فصول القضية إلى تقديم زوجة قاض بتطوان شكاية بالأخير، مرفقة بمجموعة من التسجيلات الصوتية التي تزعم بأنها توثق للحظات السمسرة في أحكام قضائية.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاضت تحقيقات مطولة لكشف ملابسات القضية، وعلى رأسها ملف « لامبورغيني » الذي أثار الجدل بعد إطلاق سراح صاحب السيارة الفاخرة.
ويشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان أوفد لتطوان لجنة تفتيش قامت بمراجعة أحكام القاضي والمحاميين المعتقلين حاليا، وذلك قبل إحالة خلاصاتها على النيابة العامة المختصة.
وتعيش أسرة العدالة وخاصة في تطوان على وقع الصدمة، إذ لم يتوقع كثيرون أن تنتهي الأبحاث القضائية بمتابعات في حالة اعتقال، فيما تواصل قاضية التحقيق تعميق الأبحاث، إذ لا يعرف ما إن كانت ستقف في حدود المتابعين حاليا فقط أم ستوقع بمتورطين آخرين ينشطون في البيع والشراء في الأحكام القضائية.
كلمات دلالية سمسرة قاضي محاميانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سمسرة قاضي محاميان
إقرأ أيضاً:
أحكام تتراوح بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ضد أفراد من عائلة طحكوت
أصدرت اليوم الثلاثاء الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائري، أحكاما متفاوتة في الملف الجزائي الذي تورط فيه أفراد من عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتوبع المعنيون، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد.
وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها. إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
حيث تمت إدانة كل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وبلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت. فيما وقعت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا يوسف طحكوت، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة.
وسلطت الغرفة الجزائية العاشرة عقوبات متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا و عامين وثلاث الى أربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية. وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية. وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم.
وكان المتهمون في ملف الحال قد توبعوا مجددا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر. بعد ما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في حق المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن الملف الحالي جر 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم.وعن ملابسات القضية فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يقومون بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم. كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات. منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر. مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين.
ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه. التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، فضلا عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات