متابعة قاض ومحاميين في حالة اعتقال إثر تهم سمسرة في أحكام قضائية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أمرت قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بناء على ملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بوضع قاضٍ ومحاميين رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المسؤولة القضائية أودعت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، قاض ومحاميين في قضية التسجيلات المتعلقة بالسمسرة في أحكام قضائية، سجن تامسنا.
وأوضحت أن قاضية التحقيق منحت لمحام واحد بهيئة تطوان السراح المؤقت مع الخضوع للمراقبة القضائية باعتباره عضوا في مكتب الهيئة، وله ضمانات بالحضور خلال كافة أطوار المتابعة.
هذا، وترجع فصول القضية إلى تقديم زوجة قاض بتطوان شكاية بالأخير، مرفقة بمجموعة من التسجيلات الصوتية التي تزعم بأنها توثق للحظات السمسرة في أحكام قضائية.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاضت تحقيقات مطولة لكشف ملابسات القضية، وعلى رأسها ملف « لامبورغيني » الذي أثار الجدل بعد إطلاق سراح صاحب السيارة الفاخرة.
ويشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان أوفد لتطوان لجنة تفتيش قامت بمراجعة أحكام القاضي والمحاميين المعتقلين حاليا، وذلك قبل إحالة خلاصاتها على النيابة العامة المختصة.
وتعيش أسرة العدالة وخاصة في تطوان على وقع الصدمة، إذ لم يتوقع كثيرون أن تنتهي الأبحاث القضائية بمتابعات في حالة اعتقال، فيما تواصل قاضية التحقيق تعميق الأبحاث، إذ لا يعرف ما إن كانت ستقف في حدود المتابعين حاليا فقط أم ستوقع بمتورطين آخرين ينشطون في البيع والشراء في الأحكام القضائية.
كلمات دلالية سمسرة قاضي محاميانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سمسرة قاضي محاميان
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها