المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لقطاع الأعمال العام إلى 871.3 مليـار جنيـه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمـة الأصول الثابتة لقطاع الأعمال العام بلغت 871.3 مليـار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابـــــل 737.2 مليــار جنيه عـام2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 18.2٪.
واشار الجهاز خلال بيان النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام(عـدا البنوك وشركات التأمين)إلى قيمـة مشروعات قطاع الأعمال العام تحت التنفيذ بلغت 99.
وأوضج الجهاز، أن قيمــة صافي رأس المال لقطاع الأعمال العام المستثمر بلغت 860.8مليـــار جنيـــه عـــام 2022/2023 مقابــل 776.6 مليـار جنيــه عـام 2021/2022بنسبــة زيادة قـــدرهــا 10،8٪.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز مساهمة شركات التشيد التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على أهمية دور قطاع التشييد والبناء التابع لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
وأضاف شيمى أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها