غرفة القاهرة تطالب الحكومة بمساواة مصانع الرخام بالسيراميك
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، بالمساواة بمصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، من خلال المبادرة التي كشف عنها مؤخرا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والخاصة بعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان، والنقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
أوضح عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه المبادرة إذا تم تطبيقها في قطاع الرخام والجرانيت، ستعمل على تشغيل المصانع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من الممكن فعلا تطبيقها نظير ما تتحمله المصانع من أعباء للحكومة مثل الضرائب والتأمينات.
أكد أن قطاع الرخام والجرانيت من القطاعات الإنتاجية الرئيسة بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجي، وهو الأمر الذي يضع على المعنيين مسئولية الاهتمام بها لكونها من الصناعات الواعدة التي تعظم من شأن ثروات مصر من هذه الخامات التي تذخر بها الصحراء المصرية لتكون مصدرا من مصادر الدخل القومي ومنفذ لاستيعاب الكثير من العمالة في هذا المجال الحيوي.
أكد عارف، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار يقتضي مساندة ودعم القطاع من قبل الحكومة، مشيرا أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% خلال ال 7 أشهر الأولى من عام 2024، لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس المدة من 2023.
وأشار إلى أن صناعة الرخام والجرانيت في مصر تمتلك مقومات تجعلها قادرة على المنافسة في حال الاستعانة بخطوط الإنتاج ذات التقنية المتطورة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية.
أضاف، عارف، أن الدولة قامت بخطوات عدة لتطوير صناعة الرخام؛ أهمها الدخول فى شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع للرخام بدلا من تصديره كمادة خام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية الرخام والجرانیت
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تطالب الحكومة بحصر العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من شرائها
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بعدم الإقبال على شراء وتملك الوحدات السكنية بمختلف العقارات المخالفة.
وأكد ضرورة التأكد التام من الأحياء والجهات المختصة بسلامة العقارات والاطلاع على التراخيص الخاصة بها.
ووجه "مسعود"، فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد تحذيراته الواضحة والحاسمة للمواطنين بضرورة الحذر قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية وضرورة الرجوع إلى الأحياء أو الجهات المختصة للتأكد من وجود التراخيص الرسمية للعقار، وذلك لضمان حماية أموال المواطنين من الضياع.
وشدد على ضرورة تجنب التعرض للمساءلة القانونية والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع.
وطالب الحكومة بصفة عامة، خاصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لتوعية المواطنين بهذا الملف كما فعل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
كما طالب المهندس أمين مسعود الحكومة بتكليف المحافظين بإجراء حصر شامل لجميع العقارات المخالفة والتى لا يجب التعامل معها لأنها تمت بدون تراخيص ومخالفة للقوانين ولا يمكن التصالح مع مخالفاتها لعدم انطباق قانون التصالح فى مخالفات البناء عليها.
ونوه إلى ضرورة نشر قائمة بالعقارات المخالفة فى مختلف وسائل الإعلام حتى يبتعد جميع المواطنين عن التعامل مع هذه العقارات.