تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

احتفلت الحكومة المصرية اليوم بإعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشركة “النصر للسيارات”، ليستعد السوق المصري للسيارات إلى عودة الإنتاج المحلي.

وتقوم شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإنتاج وبيع سيارات الركوب بأنواعها وإنتاج الأجزاء المتنوعة الخاصة بالنقل، توقفت عن العمل منذ عام 2009، ولكنها عادت هذا العام 2024، حيث تم إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.

تاريخ عريق لشركة النصر للسيارات

يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957، بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر.

تم دعوة شركات عالمية لإتمام شركة لصناعة السيارات في مصر، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" "Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD)"الألمانية الغربية والمعروفة حاليا باسم "دويتز آ.جي" "Deutz AG"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959.

ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكًا للحكومة المصرية، تم افتتاح خطوط التجميع في وادي حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة IMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية.

تعد شركة النصر للسيارات، أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.

قلعة وطنية صناعية

ومن ناحيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة النصر لصناعة السيارات واحدة من القلاع الوطنية الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة حاولت إحياء هذه القلعة الصناعية عدة مرات لما تملكه من مقومات وبينة أساسية وقوة بشرية كانت تعتبر كنزًا لا ينبغي التفريط فيه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الفكرة كانت كيفية ضمان منظومة تشغيل مبنية على الطلب، مشددًا على إيمان الحكومة تمامًا بالشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه الصناعة، وتتوسع الدولة فى صناعة السيارات.

وتابع، أن احتياجات السوق المحلي من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة"، قائلًا: "كنا نحلم بعودة هذه القلعة الصناعية أن تعود للحياة"، ولاستداماتها كان هناك مجموعة من الشراكات والمقومات.

كما أكد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن الشركة التي تأسست عام 1959، مملوكة بالكامل للشركة القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأوضح "شديد"، أن المصنع يقع في وادي حوف على مساحة 900 ألف متر مربع، حيث تضم الشركة مجموعة من المصانع تبلغ مساحة كل منها حوالي 40 ألف فدان.

وأشار إلى أن شركة النصر كانت رائدة في إنتاج العديد من أنواع السيارات، أبرزها سيارات "فيات" تحت ترخيص شركة فيات العالمية، إلى جانب إنتاج الأتوبيسات واللوري، موضحًا أن سيارات الشركة كانت منتشرة في جميع شوارع مصر، حيث تم تصنيع وبيع حوالي 500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها.

تعزيز صناعة السيارات الوطنية

تأتي خطوة إعادة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج في إطار خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، خاصةً السيارات الكهربائية، وذلك في إطار السعي لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من المتوقع أن تشهد السوق المصرية قريبًا عودة الإنتاج المحلي من خلال أول أتوبيس جديد ذي مكون محلي مرتفع، ضمن استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات.

أزمة توقف شركة النصر للسيارات عن العمل

في نوفمبر 2009، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات إجراءات التصفية، وذلك بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015.

وفي عام 2016، أجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتتمكن من العمل مجدداً، وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.

تضم الشركة حالياً 4 مصانع، هم مصنع الكوك، ومصنع تقطير القطران، مصنع النترات، الوحدة متعددة الاغراض،

كما تمتلك الشركة 3 أرصفة، هم رصيف بميناء الإسكندرية ورصيف بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ورصيف على النيل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانبعاثات الكربون الإنتاج المحلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشراكة مع القطاع الخاص القطاع الخاص النصر للسيارات النصر لصناعة السيارات تصنيع سيارات دعم الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء شركة القابضة للصناعات صناعة السيارات في مصر شرکة النصر لصناعة السیارات شرکة النصر للسیارات الإنتاج المحلی صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

كتلة نيابية:لن نسمح للسوداني ولغيره التفريط بأي جزء من أرض ومياه العراق

آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم الخميس، عدم التفريط بأي جزء من الأراضي والمياه العراقية لصالح الكويت، مشدداً على أن قضية خور عبد الله تمثل “خطاً أحمر”.وقال الساعدي في تصريح  صحفي، إن “خور عبد الله هو جزء من الأراضي والمياه العراقية، ولن نفرط بشبر واحد منه لصالح الكويت”، مضيفاً أن “التنازل عن هذه الأراضي يعد خيانة للمصلحة الوطنية ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف”.وتابع الساعدي قائلاً، “كتلة حقوق وقفت إلى جانب الجماهير العراقية بالقرب من المحكمة الاتحادية لسببين؛ أولاً، دعم قرار المحكمة المتعلق بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وثانيًا، رفضنا التوجه الذي طالب به رئيسا الجمهورية والوزراء بإلغاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان الاتفاقية”.وشدد الساعدي على أن “كتلة حقوق لن تتنازل عن أي جزء من أرض العراق أو ثرواته، مؤكداً أن موقفهم هذا يأتي رداً على المواقف السياسية التي وصفها بـ’المخزية'”.

مقالات مشابهة

  • كتلة نيابية:لن نسمح للسوداني ولغيره التفريط بأي جزء من أرض ومياه العراق
  • شركة فابكو تحتفل بمرور خمسين عاماً على تأسيسها وتكرّم موظفيها القدامى
  • الجزيرة نت في فيتنام.. استعراض تاريخي بخمسينية النصر
  • بورش توقف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين
  • وزير التجارة الأميركي: تخفيف الرسوم على السيارات يهدف لإعادة الإنتاج إلى بلادنا
  • ترامب يخفف من تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات الأميركية
  • شركة برازيلية تبحث فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بالمدينة الصناعية بحسياء
  • نادى السيارات والرحلات المصرى يطلق كرنفاله السنوي للسيارات الكلاسيكية والتاريخية
  • نادي السيارات والرحلات المصري يطلق كرنفاله السنوي للسيارات الكلاسيكية والتاريخية
  • 887 طن من الدجاج المجمد يومياً: صنعاء تدشن خط الإنتاج المحلي بديلا عن المستورد