تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

احتفلت الحكومة المصرية اليوم بإعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشركة “النصر للسيارات”، ليستعد السوق المصري للسيارات إلى عودة الإنتاج المحلي.

وتقوم شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإنتاج وبيع سيارات الركوب بأنواعها وإنتاج الأجزاء المتنوعة الخاصة بالنقل، توقفت عن العمل منذ عام 2009، ولكنها عادت هذا العام 2024، حيث تم إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.

تاريخ عريق لشركة النصر للسيارات

يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957، بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر.

تم دعوة شركات عالمية لإتمام شركة لصناعة السيارات في مصر، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" "Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD)"الألمانية الغربية والمعروفة حاليا باسم "دويتز آ.جي" "Deutz AG"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959.

ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكًا للحكومة المصرية، تم افتتاح خطوط التجميع في وادي حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة IMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية.

تعد شركة النصر للسيارات، أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.

قلعة وطنية صناعية

ومن ناحيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة النصر لصناعة السيارات واحدة من القلاع الوطنية الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة حاولت إحياء هذه القلعة الصناعية عدة مرات لما تملكه من مقومات وبينة أساسية وقوة بشرية كانت تعتبر كنزًا لا ينبغي التفريط فيه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الفكرة كانت كيفية ضمان منظومة تشغيل مبنية على الطلب، مشددًا على إيمان الحكومة تمامًا بالشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه الصناعة، وتتوسع الدولة فى صناعة السيارات.

وتابع، أن احتياجات السوق المحلي من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة"، قائلًا: "كنا نحلم بعودة هذه القلعة الصناعية أن تعود للحياة"، ولاستداماتها كان هناك مجموعة من الشراكات والمقومات.

كما أكد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن الشركة التي تأسست عام 1959، مملوكة بالكامل للشركة القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأوضح "شديد"، أن المصنع يقع في وادي حوف على مساحة 900 ألف متر مربع، حيث تضم الشركة مجموعة من المصانع تبلغ مساحة كل منها حوالي 40 ألف فدان.

وأشار إلى أن شركة النصر كانت رائدة في إنتاج العديد من أنواع السيارات، أبرزها سيارات "فيات" تحت ترخيص شركة فيات العالمية، إلى جانب إنتاج الأتوبيسات واللوري، موضحًا أن سيارات الشركة كانت منتشرة في جميع شوارع مصر، حيث تم تصنيع وبيع حوالي 500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها.

تعزيز صناعة السيارات الوطنية

تأتي خطوة إعادة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج في إطار خطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، خاصةً السيارات الكهربائية، وذلك في إطار السعي لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من المتوقع أن تشهد السوق المصرية قريبًا عودة الإنتاج المحلي من خلال أول أتوبيس جديد ذي مكون محلي مرتفع، ضمن استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات.

أزمة توقف شركة النصر للسيارات عن العمل

في نوفمبر 2009، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات إجراءات التصفية، وذلك بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015.

وفي عام 2016، أجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتتمكن من العمل مجدداً، وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.

تضم الشركة حالياً 4 مصانع، هم مصنع الكوك، ومصنع تقطير القطران، مصنع النترات، الوحدة متعددة الاغراض،

كما تمتلك الشركة 3 أرصفة، هم رصيف بميناء الإسكندرية ورصيف بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ورصيف على النيل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانبعاثات الكربون الإنتاج المحلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشراكة مع القطاع الخاص القطاع الخاص النصر للسيارات النصر لصناعة السيارات تصنيع سيارات دعم الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء شركة القابضة للصناعات صناعة السيارات في مصر شرکة النصر لصناعة السیارات شرکة النصر للسیارات الإنتاج المحلی صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

ليبيا تستعيد عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية

استعادت ليبيا عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية خلال الاجتماع السنوي الـ26 للهيئات الوطنية بمقر اللجنة الدولية لمتابعة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، إن استعادة ليبيا لعضويتها الكاملة في المنظمة وحقها في التصويت بعد 10 سنوات من التجميد، جاء نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة مدير مكتب وزير الدفاع بالتنسيق مع مندوب ليبيا لدى المنظمة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى دعم تقرير مفتشي التحقيق بعد زيارتهم المعلنة لمصنع الرابطة للصناعات الدوائية في نوفمبر من العام 2024، حيث ساهمت كل هذه الجهود في تعزيز مكانة الدولة الليبية، واكتسابها المصداقية لاسترجاع عضويتها الكاملة في المنظمة، وفقا للوزارة.

المصدر: وزارة الدفاع الليبية

رئيسيمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائيةوزارة الدفاع الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مدير الشركة المصنعة للأنسولين: توفير الإنتاج للسوق المحلي.. والفائض للتصدير
  • ليبيا تستعيد عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية
  • لوموند: نشوة النصر لم تلملم جراح 13 عاما من القمع في غوطة دمشق
  • وزير الإنتاج الحربى يزور شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات
  • وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة «أبو زعبل للصناعات الهندسية»
  • صنعاء.. بدء توقيع عقود اتفاق للزراعة التعاقدية في شراء الدجاج المحلي
  • هل أمر النبي بتأخير صلاة العشاء؟.. انتبه لـ7 حقائق ينبغي معرفتها
  • صحيفة روسية: كيف ينبغي لنا أن نفسر ما جرى في سوريا؟
  • الجمعية العمانية للسيارات تستعد لاستضافة فعاليات "ليالي مسقط".. 22 ديسمبر
  • انطلاقة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر... تفاصيل عودة شركة النصر