وزير العمل: التعداد السكاني عملية تنموية ولا يوجد توجه لقطع الاعانة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، ان التعداد السكاني عملية تنموية، فيما نفى وجود توجه لقطع الاعانة.
وقال الاسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الاعانة بالاعتماد على تلك البيانات".
وأضاف ان "المسح الاقتصادي والاجتماعي لوزارة التخطيط سيسهم في تحديد المناطق الأكثر حاجة وتوجيه الدعم اليها بدقة"، مشيرا الى ان "الوزارة تسعى لتحسين آلية الاستهداف من خلال نتائج هذا المسح".
وتابع الاسدي أن "الوزارة ستتمكن من تحديث معايير الاستحقاق باستمرار لتلائم تغيرات الدخل والوضع المعيشي للأسر بناءً على بيانات المسح"، لافتا الى ان "استبعاد المتجاوزين على الاعانة يتم من خلال إجراءات هيئة الحماية الاجتماعية في مقاطعة البيانات واستلام البلاغات وتحديث المعلومات من خلال البيان السنوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات لتطوير الصناعة المحلية لقطع غيار المركبات
تم التوقيع، على اتفاقيات ترمي إلى تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار من طرف مناولين جزائريين وإدماجها بشكل تدريجي في الصناعة الوطنية للمركبات.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات بمقر وزارة الصناعة، بحضور وزير القطاع، سيفي غريب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.
ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسسة من مصنعي المركبات بمختلف أصنافها، الأجانب والمحليين. بغية العمل على إدماج قطع الغيار المحلي ومرافقة المنتجين في هذه الشعبة للحصول على المطابقة والاعتماد لمنتجاتهم.
يضاف إلى ذلك، اتفاقية مناولة بين شركة “ستيلانتيس الجزائر” والمؤسسة الناشئة ”إيدنات” المختصة في الكوابل. وبين الشركة نفسها ومؤسسة ”ألجيريا هام موتورز” Sarl Algeria Ham Motors المختصة في صناعة المكونات البلاستيكية. بهدف تزويد مصنع فيات بوهران بقطع ولواحق وتشكيلات مصنعة محليا.
وبالمناسبة، اعتبر وزير الصناعة أن مذكرة تفاهم الموقعة بين وزارته ومصنعي المركبات في الجزائر. تمثل “خطوة مفصلية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الهادفة إلى إرساء صناعة حقيقية للمركبات، تقوم على أسس صلبة ومستدامة، وترتكز على نسبة إدماج محلي معتبرة”.
وأضاف بأن هذه الخطوة تعكس “الإرادة القوية في تقليص التبعية للخارج، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا”. كما أنها “تضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة.
وتشمل هذه الأهداف “تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات المحلية. وضمان الامتثال لبنود دفتر الشروط، التي ترتكز على الرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي. وكذا ترقية شعبة صناعة قطع الغيار، عبر توفير الظروف الملائمة لمصنعي المكونات والملحقات. وتمكينهم من الانخراط في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية. بالإضافة الى خلق جسور تعاون فعالة بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار. لضمان تزويد السوق بمنتجات ذات جودة عالية تستوفي المعايير التقنية المطلوبة”.
مواكبة المصنعين وتسهيل الإجراءات الإداريةوأكد غريب أن دائرته الوزارية ستعمل في إطار بنود هذه المذكرة، على “مواكبة المصنعين في مساعيهم لتطوير سلاسل التموين. وتسهيل الإجراءات الإدارية، والسهر على ضمان المطابقة التقنية اللازمة. بهدف الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار”.
من جهته، أكد واضح أن قطاعه “مجند” لتسخير المؤسسات الناشئة والمصغرة للاستجابة لاحتياجات الصناعيين. فيما يخص المناولة في قطاع تصنيع المركبات، معربا عن فخره لمشاركة قطاعه الوزاري. في “بناء صناعة وطنية ذات كفاءة تقنية عالية وقيمة اقتصادية تنافسية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور