«مستقبل وطن»: عودة شركة النصر للسيارات خطوة لدعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج مجددًا بعد فترة توقف طويلة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية ودعم التصنيع الوطني، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأكد «السعيد» في تصريحات صحفية، أن هذا المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، موضحاً أن المصنع الجديد من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحفيز قطاع الصناعات الثقيلة، مما يعزز القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وشدد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن على أهمية استغلال هذه الفرصة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، مشيراً إلى ضرورة توفير برامج تدريبية لتأهيل العمالة ودعم الابتكار في قطاع السيارات.
وأوضح «السعيد»، أن شركة النصر للسيارات كانت رمزًا للصناعة المصرية في السابق، وعودتها الآن تعكس إرادة الدولة في دعم القطاع الصناعي وتطويره بما يحقق مصالح الاقتصاد المصري في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الله السعيد النصر للسيارات حزب مستقبل وطن شركة النصر للسيارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني خطوة لدعم الحريات
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، ما توصلت إليه مناقشات مجلس النواب من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمثل خطوة مفصلية وحدث استثنائي مهم لدعم الحقوق والحريات، من خلال وضع الحبس الاحتياطي في إطاره الطبيعي كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان العدالة وصون الأدلة فقط وعدم تحوله إلى عقوبة.
وأكد الحزب ـ في بيان اليوم ـ أن النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي وما تضمنتها من تعديلات جوهرية في شأن وضع حد أقصى يشمل حتى العقوبات والأحكام الصادرة بالمؤبد والإعدام، لهو انعكاس لإقرار العدالة، مشددا ـ في الوقت ذاته ـ على ضرورة أن ينعكس التطبيق العملي لمشروع القانون فيما يخص تلك المواد التي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على صورة حقوق الإنسان في مصر دعم الملف الحقوقي.
وأشار البيان إلى أن ملف الحبس الاحتياطي، شهد مناقشات عديدة خاصة في الحوار الوطني وقد استقرت كل الأطراف على ضرورة وضع حد أقصى له مع وضع سقف زمني كذلك، وقد جاء ضمن مخرجات الحوار الوطني التي أُحيلت للرئيس السيسي ووجه بتفعيلها بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما عكسته مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإقرار البرلمان لتخفيض المدد ووضع سقف زمني لها بشكل نهائي.
وذكر الحزب أن مشروع القانون كما حمى حقوق وحريات المتهمين من خلال الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، فقد عزز حقوق الدفاع من خلال رفض وضع استثناء لاستجواب المتهم في غياب محامٍ بحجة الضرورة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل ضمانة لمحاكمة عادلة.
وثمن الحزب تمسك البرلمان وتوافق الحكومة على حظر استجواب المتهم بدون حضور محاميه، إعمالًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 54 والتي تنص على أنه لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين