إرجاء قضية متهم عربي بالاتجار بالبشر للمرافعة

بعد أن حكم غيابيا لمدة سنة وتغريمه ألفي دينار وإلزامته المحكمة بإعادة المجني عليه لبلدة بقضية اتجار بالبشر، مثل أمس المحكوم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى كمعارضة على الحكم الصادر بحقه، في الوقت الذي حددت المحكمة 22 أغسطس للمرافعة من قبل محامي المتهم، المحامي جعفر مرهون. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم عربي الجنسية أنه اتجر في شخص المجني عليه، بأن قام بنقله واستقباله وهو في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد برضاه؛ وذلك بغرض إساءة استغلاله للعمل القسري، وأساء استعمال سلطته بتشغيله لمدة عام من دون إجازات، وساعات عمل لا تتناسب مع طبيعة العمل وفقا للأحكام، كما أنه استخدم المجني عليه سخرة في العمل.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تواصل المتهم مع المجني عليه في دولته العربية وعرض عليه العمل في مصنع يعمل به مديرا، فوافق المجني عليه، وعليه أرسل المتهم للمجني عليه عقد العمل عبر الهاتف، وبعد موافقة المجني عليه حجز له تذكرة سفر وحضر البحرين، واستقبله ونقله للمصنع، واتفق معه بأنه سيعمل بنظام الأجر على القطعة وليس راتبا ثابتا. كما أن المتهم أخبر المجني عليه بانه سيوفر له سكن كما انه سيرسل مبالغ لعائلته، إلا أن الأخير لم يرسل المبلغ المتفق عليه، وإنما أرسل مبلغا أقل من المتفق عليهـ كما حرمه من أي إجازة خلال فترة عملة ولم يسلمه أي مبالغ مالية، واستغل فقر المجني عليه وحاجة الماسة للمال والزمة بالعمل القسري دون رواتب وأيام راحة، ما دعا المجني عليه اللجوء للقضاء للحصول على حقوقه. وتمكن المجني عليه من كسب الدعوى العمالية المتمثلة الحصول علي أجور مستحقة وبدل اجازة، كما رفع مكتب إدارة الدعوى الأمر للنيابة العامة التي طلبت تحريات من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر. بدوره، ضابط التحريات توصل الى ان المتهم متورط بقضية الاتجار بالبشر وإجبار المجني عليه بالعمل القسري واستعمال المجني عليه للعمل سخرة، وأرفق مع الأوراق حكم المحكمة العمالية التي حكمت للمجني عليه، كما أرفق حكما جنائيا صادرا ضد المتهم بالغرامة لحجزة رواتب المتهم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية