«اتحاد عمال مصر»: زيادة الإجازات السنوية لهذه الفئة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية مشروع قانون العمل الجديد، وذلك من أجل مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دور التشريع الحالي، إذ ينظم قانون العمل الجديد كل ما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع الخاص وعلى رأسها الإجازات، وكيف يحصل كل موظف على إجازته السنوية وغيرها من إجازات؟.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حصول الموظف على الإجازة السنوية والمرضية والاعتيادية، وما هي الفئات التي يحق لها زيادة عدد أيام الإجازات السنوية وفق الأسباب التي حددها القانون، حيث نص مشروع قانون العمل الجديد على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.
زيادة أيام الإجازة السنويةوأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد منح زيادة 7 أيام في الإجازة السنوية لأصحاب الأعمال المضرة بالصحة والخطرة والمناطق النائية، موضحا أن القانون يلزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو أن يحصل العامل مقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، كما أنه في حالة إنهاء علاقة العمل، يتضمن مشروع القانون أن يحصل العامل على الأجر المقابل لرصيد الإجازات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات السنوية قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد الإجازة السنوية مشروع قانون العمل الجدید الإجازة السنویة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطي
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين